أمنيات نسائية بوصول المرأة إلى «البلدي» بـ… الانتخاب

فيما أكدت عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وعضو المجلس البلدي السابق أشواق المضف، ضرورة انخراط المرأة في العمل النقابي، ومؤسسات المجتمع المدني، لثقلها، ومنحها الأدوات اللازمة لخوض أي انتخابات كانت، تمنت العضو الحالي في المجلس البلدي مها البغلي رؤية أكبر عدد من السيدات في مجلسي البلدي والأمة عن طريق الانتخاب، رغم عدم وجود الوعي الكافي.
وخلال الندوة التي أقيمت أول من أمس في الجمعية الثقافية النسائية، تحت عنوان «مشاركة المرأة في انتخابات المجلس البلدي»، قالت المضف إن «المرأة لم تخض أي انتخابات للمجلس البلدي ونجحت فيها، ولاسيما أن هناك حركة منظمة لقص أجنحة المجلس، خصوصاً أنه يعد منصة انطلاق إلى مجلس الأمة، ولكن جمال هذه المنصة يكون في وصول شخص ناجح».
وشددت على ضرورة تعديل قانون الانتخابات الخاص بالمجلس البلدي، خاصة مع فوز شخص لا يعرف القراءة أوالكتابة، وبالتالي لابد من وصول أشخاص أصحاب تخصصات، مشيرة إلى أن «بعض مجالس البلدي كان هناك رؤساء لها ليس لديهم شهادة متوسطة». وأضافت «من وجهة نظري لابد من اتقان فن الخطابة، إضافة لخوض العمل النقابي الذي يثقل ويعطي الأدوات»، إذ إنها خاضت الانتخابات لأول مرة في جمعية المهندسين، ولم تقبل خوض انتخابات المجلس البلدي بعد قراءتها لقانون الترشح للانتخابات، لافتة إلى عدم وجود رأي سياسي في المجلس البلدي وتحديداً في التعيين، حيث إنها قدمت سيرتها الذاتية لمجلس الوزراء، واتصلوا بها بعد ذلك.
وأكدت المضف، ضرورة تعديل المناهج الدراسية بداية من مرحلة رياض الأطفال، وأن يتم تعليم المرأة أن لها دورا مجتمعيا، وبالتالي نحن بحاجة إلى ثورة في التعليم. ولفتت إلى أن «الجسور المكيفة، ومعارض منتجات المواطنين في الجمعيات التعاونية كانت من الاقتراحات التي تقدمت بها أثناء عضويتها في المجلس البلدي، وهناك اقتراحات عديدة منها اقتراح إصدار قانون يتعلق بإعلان اسم المنتج الفاسد»، متمنية أن يكون هناك حوار نسائي، فالوضع لا يحتمل.
بدورها، قالت عضو المجلس البلدي مها البغلي، إن «المرأة تبقى بحاجة إلى تشجيع لتكون أكثر ثقة بنفسها، فعندما نتساءل أين هي التنمية لابد أن نعلم من نختار ومن نصوت له، وما هي معاييرنا، فالتطور بإيدينا وليس بيد الحكومة أو مجلس الأمة».
ووصفت تجربتها في المجلس البلدي إلى الآن بالجيدة، إلا أنها اعتراها بعض المواقف السياسية ما جعلها تضطر إلى لعب السياسة لمصلحة العمل والمشاريع التنموية، موضحة أنها استفادت من التجارب «الزينة والشينة»، لاسيما أن المجلس البلدي من أهم المجالس نظراً لعلاقته مع المواطن والمقيم، وبجميع مشاريع الدولة.
وتمنت البغلي، رؤية أكبر عدد من السيدات في مجلسي البلدي والأمة عن طريق الانتخاب، إلا أنها لا ترى وعياً كافياً، والتصويت لم يصبح بناء على الكفاءة، ومن يصل هو المدعوم، مشيرة الى أنه في مجتمعنا لابد أن تعمل المرأة بصورة مكثفة لتظهر، أو أن تعرف كيف تسوق لنفسها لتظهر إلى العامة، فالمرأة مقصرة في حق نفسها، وهناك العديد من الكفاءات ولكن لا يطرحن أنفسهن، وأنا ألوم المجتمع لاسيما أنه «خوف النساء»، داعية المجتمع بأن يكون أقل قسوة على المرأة، وأدعوها بأن تكون أكثر ثقة بنفسها.
وقالت، «تفاجأت بتعييني عضواً في المجلس البلدي، رغم أني لم أقدم السيرة الذاتية»، مؤكدة إننا بحاجة كبيرة للرقعة الخضراء في الكويت، لاسيما أنها تقلل من الحرارة، كما ِأنه يجب دعم المشاريع التي تقلل من الاحتباس الحراري، والتي تدعم البئية، مشيرة إلى وجود تعاون مع الجهات الأخرى، لاسيما في ورش العمل التي يتم عقدها.
وأشارت البغلي إلى أن «المخطط الهيكلي الجديد يفترض أن يكون بوصلتنا، وكوني رئيسية اللجنة البيئية نحن متأخرون في موضوع مكبات النفايات، وهي ليست مرادم وفقاً للمواصفات العالمية، بل هي دراكيل يلقون بها النفايات»، لافتة إلى أنه خلال زياراتها لعدد من الدول الأوروبية كانت النفايات يتم تدويرها وفرزها وحرقها.

المضف والبغلي… والجواز الخاص

علّقت عضو المجلس البلدي مها البغلي على موضوع منحها جوازاً خاصاً وعائلتها، قائلة «هذا حقي، وطالبت به، إذ إني تفاجأت أن عضو المجلس البلدي له جواز خاص، وقالوا لي إنه يمنح لي فقط، ولكن الأعضاء الرجال يحق لهم ولعائلاتهم، وآنذاك تقدمت بسؤال رسمي وتبيّن لي أن عدم منح عائلتي الجواز الخاص هو عرف وليس قانوناً، وكل ما فعلته طالبت بتوضيح، إذ اتضح لي أنه يحق لي ولزوجي وأولادي».
وأضافت، «كل ما فعلته أني لم اسكت، وهذا ليس عملا بطوليا، وأدعو كل سيدة أن لا تسكت عن حقها».
من جهتها بينت أشواق المضف، أنها رفضت في أول 6 أشهر من توليها عضوية المجلس البلدي تسلم الجواز الخاص، خصوصاً بعد استفسارها عن الفرق بين الجواز الأخضر والأزرق، ومن ثم اتصل بها وزير الخارجية آنذاك وطلب منها تسلمه.

الراي