أكد نائب مدير عام البلدية لشؤون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير ورئيس لجنة متابعة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي م.عمار العمار أن البلدية وبدعم قوي من وزيرها ومديرها العام ماضية قدما في التصدي لظاهرة سكن العزاب بمناطق السكن الخاص والنموذجي حتى تجعلها جزءا من الماضي، خصوصا بعد أن أثبتت جائحة «كورونا» التي ضربت العالم كله أن المخاطر جراء هذه الظاهرة صحية وليست فقط اجتماعية وأمنية، نظرا لتكدس الأعداد الكبيرة في مكان واحد الأمر الذي يعتبر بيئة جيدة لنقل العدوى، مشيرا الى أن جميع المحافظات في البلاد باتت تعاني من الظاهرة، الأمر الذي يستدعي بالضرورة تضافر الجهود لمواجهتها من خلال توعية المواطنين بأضرارها ومخاطرها على المجتمع فضلا عن استخدام الأدوات القانونية المتاحة وتغليظ العقوبات التي لاتزال تعاقب المخالف بغرامة حدها الأقصى 500 دينار فقط وألف دينار مع إخلاء العين حال عودته إلى المخالفة خلال سنة من صدور الحكم الأول.
وقال العمار في لقاء مع مجلة البلدية ان المدن العمالية تبقى الحل الجذري للظاهرة التي ستصبح جزءا من الماضي حال إنجازها إن شاء الله تعالى، وحول اختياره لرئاسة اللجنة ذكر انه جاء بتكليف من وزير الدولة لشؤون البلدية بتشكيل لجنة متابعة ظاهرة سكن العزاب، والظاهرة انتشرت وتفاقمت في الفترة الأخيرة بجميع المحافظات دون استثناء، وتم التعامل منذ اللحظة الأولى من صدور قرار التكليف بالمهام التي كلفت بها بموجب القانون رقم 125 السنة 1992.
متابعة مستمرة
وردا على سؤال حول فعالية اللجنة في القضاء على هذه الظاهرة، أوضح ان القضاء عليها يتطلب متابعة مستمرة لظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي ولابد من تضافر جهود كل الهيئات والوزارات المعنية والمواطنين، وأيضا تعديل بعض التشريعات الصادرة كتغليظ العقوبات وقامت اللجنة بتنفيذ المهام المطلوبة منها بالشكل الأمثل وظهر ذلك من خلال الإحصاءات والتقارير وما لمسه المواطنون خلال فترة عملها من إنجازات للحد من انتشار تلك الظاهرة والقضاء عليها، لافتا الى وضع آلية عمل للجنة وذلك بالتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية وتم تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المحافظات، حيث تم تسخير الجهود والإمكانيات المتاحة للمساهمة في تنفيذ المهام، وكان من ضمن الآلية الموضوعة توعية المواطنين بأضرار ومخاطر تفشي ظاهرة سكن العزاب على المجتمع الكويتي حتى لا يتم تكرار المخالفات، الأمر الذي أثمر بشكل كبير ومؤثر في الحد من انتشار وتفشي تلك الظاهرة.
وحول أكثر المحافظات معاناة من ظاهرة سكن العزاب، لفت العمار الى ان الظاهرة تفشت مؤخرا في جميع المحافظات إلا أن محافظة الفروانية هي صاحب النصيب الأكبر وخصوصا في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان، وتأتي حولي في المرتبة الثانية من حيث انتشار سكن العزاب في المحافظات، وتم التعامل مع تلك المناطق بشكل كبير وتم إنجاز العديد من المهام بها، مؤكدا ان عقوبة تأجير سكن العزاب حسبما جاء بالقانون 125 لسنة 1992 تتمثل في الغرامة التي لا تزيد على 500 دينار وفي حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة خلال سنة من تاريخ الحكم الأول يعاقب المالك المخالف بالغرامة التي لا تزيد على 1000 دينار مع الحكم في جميع الأحوال بإخلاء العين من شاغلها.
تغليظ العقوبات
وطـــالـــب بضـــــرورة تغليط وتشديد العقوبات على المخالفين تماشيا مع الوضع الحالي وحتى تكون رادعا تجاه من يخالف القانون للإسهام في الحد من انتشار تلك الظاهرة، مشيرا الى التعاون مع الجهات المعنية لمواجهة الظاهرة كوزارة الكهرباء وغيرها، فمنذ صدور القرار الوزاري بتشكيل اللجنة وفور عقد أول اجتماع تم وضع آلية عمل اللجنة، مشيدا بالتعاون مع جميع الجهات المعنية حيث أثمر عن الإنجازات التي تمت في كل المحافظات، موجها الشكر لجميع الجهات المشاركة باللجنة وكل من شارك في الأعمال الميدانية لما بذلوه من جهد وتعاون من أجل إنجاز مهام اللجنة على الرغم من الصعوبات والمعوقات التي واجهتهم.
وردا على سؤال حول أغرب المصادفات التي شاهدها الفريق خلال الجولات الميدانية قال: واجهتنا العديد من المعوقات والتحديات خلال قيامنا بمهامنا المكلفين بها وتم بحمد الله تذليلها ومن أهمها استخدام مولدات الكهرباء لإعادة التيار للعقار بعد قطعه في محاولات مستمرة للالتفاف على القانون ولكن تم التصدي لها جميعها وتم التعامل معها بكل حزم، مبينا ان مدة عمل اللجنة كما جاء بالقرار الوزاري رقم 57 لسنة 2019 عام من تاريخ عقد أول اجتماع إلا أنه ونظرا لما تم إنجازه ورغبة من وزير الدولة لشئون البلدية ومدير عام البلدية في استكمال ما تم تحقيقه من إنجازات قمنا برفع كتاب بطلب التجديد لأعمال اللجنة لاستكمال ما تم خلال الفترة السابقة، مشيرا الى وجود إحصائية لما قامت به اللجنة في كل المحافظات.
جائحة كورونا
وبخصوص ما اذا كانت جائحة «كورونا» قد كشفت عن جوانب كانت خافية على اللجنة بشأن ظاهرة سكن العزاب، ذكر العمار ان الفيروس أظهر الخطر الكامن وراء تكدس العزاب بأعداد كبيرة في مكان واحد وقد يصل في بعض الأحيان إلى 150-200 شخص في البيت الواحد وأكثر من 10 أشخاص في الغرفة الواحدة وهو ما يشكل مخاطر صحية وبيئة مناسبة لانتشار العدوى، مؤكدا ان الجائحة كشفت لنا جوانب كثيرة من أهمها الأثر السلبي لظاهرة العزاب وتواجدهم في مناطق السكن الخاص والنموذجي خصوصا فيما يتعلق بالجانب الصحي، حيث كان التركيز في السابق ينصب على الآثار الاجتماعية والأمنية، بالإضافة إلى الدمار الذي يطـــول البنـــية التحــــتية إلا أنه بعــد «كورونا» تبين أن الخطر الصحي لا يقل أهميه عن باقي الآثار السلبية لتواجد العزاب بهذه الأعداد.
وبين ان الحل الوحيد للقــضاء على ظاهرة سكن العزاب في المـــناطق الخاصة والنموذجية هو بنـــاء مدن عمالية بمواصفات واشتراطات تساعد على إيواء هذه العمالة بما يضمن عدم تواجدهم داخل المناطق المحددة لتفادي جميع الآثار السلبية التي تم ذكرها.
المصدر: الأنباء الكويتية