الفقعان: لا يجوز لعضو «البلدي» توجيه أسئلة خارجة عن اختصاصاته

أكدت مراقبة المخالفات في الإدارة القانونية، شاهة الفقعان، أنه لا يجوز لعضو المجلس البلدي توجيه الأسئلة الخارجة عن الاختصاصات المقررة قانوناً للمجلس البلدي، والواردة وفقاً للمادة 21 من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016.

وقالت الفقعان، في ردها على سؤال العضو فهد العبدالجادر، حول دور قطاع الرقابة والتفتيش، إن اختصاصات المجلس البلدي قد وردت بالمادة 21 من القانون، وهي اختصاصات «تقريرية – رقابية – استشارية»، وقد أعطى المشرّع للعضو، في سبيل ممارسة الدور الرقابي على عمل الجهاز التنفيذي، حق توجيه الأسئلة، ومن ثم لا يكون للعضو حق توجيه أسئلة تخرج عن نطاق اختصاص المجلس البلدي الرقابي، والتي تتعلق بمجملها بالشؤون والمرافق البلدية، ومن ثم يخرج عنه ما لا يتعلق بهذه المسائل على النحو الذي أكده البند 2 من المادة 21 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، والمادة 37 من اللائحة الداخلية.

وأضافت أن اللوائح اللازمة لتنظيم الشؤون الإدارية، بما في ذلك الشأن الوظيفي للجهاز التنفيذي، لا تدخل في اختصاص المجلس البلدي، بل يصدر بها قرار من الوزير المختص، وبالتالي يجب أن يكون سؤال العضو منصباً على المسائل التي تدخل ضمن اختصاص المجلس البلدي فقط، وهو ما تخرج عنه الأسئلة المقدمة من العضو، خصوصاً كونها تتعلق بالشؤون الوظيفية للقطاعات والإدارات التابعة للوزير وآلية عملها، فهي لا تدخل ضمن الاختصاصات المنوطة بالمجلس البلدي وفقاً للمادة 21 المشار إليها.