أعضاء البلدي: كثرة الاعتراضات على قرارات المجلس تؤخِّر المشاريع التنموية

امتنع مجموعة من أعضاء المجلس البلدي عن حضور الاحتفال الخاص بتوقيع مذكرة التعاون بين المجلس البلدي ووزارة الأشغال، وذلك بعد رفض عدد من قرارات المجلس البلدي من قبل الوزيرة د.رنا الفارس، مؤكدين أن كثرة الاعتراضات على قرارات المجلس تؤخر المشاريع التنموية.

وقال عضو المجلس محمد الرقيب إن مجموعة من أعضاء المجلس قرروا مقاطعة الاحتفال اعتراضا على حضور وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات ووزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالإنابة د.رنا الفارس، والتي رفضت عددا من قرارات المجلس، منها مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، وهي اللائحة التي استغرقت من المجلس أكثر من سنتين لإعدادها ومراجعتها من قبل الإدارة القانونية، معتبرا هذا تدخلا في أعمال المجلس وتضييعا لجهود طويلة بذلها الأعضاء للقيام باستحقاق إصدار اللائحة الداخلية الجديدة المنظمة لعمل المجلس وفق قانون البلدية 33/2016.

وتابع الرقيب أن الوزيرة الفارس اعترضت على تخصيص منتزه أبوحليفة لمؤسسة الرعاية السكنية بدون تحديد أسباب منطقية وقانونية رغم أن الطلب يضم رأيا فنيا للجهاز التنفيذي وموافقات حكومية سابقة، وأن المنتزه لم ينفذ من 30 عاما مما يمثل إضرارا بمساعي المجلس للمساهمة في حل الأزمة الإسكانية.

وزاد أن الوزيرة اعترضت أيضا على قرار المجلس بتسمية الحدائق العامة بأسماء شهداء الكويت الأبرار رغم عدم وجود مبرر قانوني لهذا الاعتراض الذي قطع على المجلس رغبته في تكريم شهداء الكويت.

من جهته، أكد عضو المجلس حمد المدلج أن المجلس يؤكد تعاونه مع جميع وزارات الدولة والجهات الحكومية وقد وافق على جميع طلبات وزارة الأشغال الخاصة بمشاريع الدولة، مضيفا أن المجلس مستمر في هذا النهج للتعاون مع جميع الجهات الحكومية، إلا أن اعتراضات الوزيرة على قرارات المجلس تؤدي إلى عرقلته والتدخل في أعماله الداخلية، إضافة إلى حدوث توتر في العلاقة بين المجلس البلدي والحكومة.

وذكر أن قانون البلدية حدد مسارات واضحة تنظم العلاقة بين المجلس وجميع الجهات الحكومية، في حين أن ما يسمى «اتفاقية التعاون» يعد إجراء خارج المسارات المحددة في القانون.

وأضاف المدلج أن الوزيرة الفارس خلال توليها مهام وزير البلدية بالإنابة اعترضت على قرارات مهمة للمجلس وأصدرت مجموعة من التنويهات على قرارات تتعلق بالمشاريع التنموية المهمة مما يتسبب في تعطيل تلك المشاريع حيث قدمت الوزيرة تنويهات على كثير من قرارات المجلس الصادرة رغم أن قانون البلدية لا يعطي لوزير البلدية صلاحية إصدار تنويهات على قرارات المجلس، وقد تسببت تلك التنويهات في تعطيل قرارات مهمة مثل قرار الاستثمار في المواقع الأربعة في جسر جابر وكذلك قرار الاستثمار في منطقة العبدلي الاقتصادية.

واستغرب المدلج إصرار الوزيرة على الاعتراض على توصية المجلس بشأن الإبقاء على دروازة العبدالرزاق، لكن الوزيرة أصرت على هدم الدروازة رغم ما تحمله من قيمة تاريخية كبيرة للكويتيين وبالتعارض مع جهود المجلس البلدي للحفاظ على المعالم التاريخية للكويت.

وشدد المدلج على أن أعضاء المجلس يطالبون وزيرة الأشغال بالاستعداد لتنفيذ خطط الوزارة المتأخرة التي صدرت فيها قرارات المجلس بالذات المتعلقة بإصلاح الشوارع وإقامة مشاريع خزانات الأمطار للاستعداد للتعامل موسم الأمطار والسيول.

المصدر: الأنباء الكويتية