المنفوحي: إلغاء وسحب «الضبطية القضائية» من غير مستحقيها في البلدية

أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا بشأن إلغاء وسحب هوية الضبطية القضائية من غير مستحقيها وتحديثها للمنوط بهم ضبط المخالفات.

وأوضح القرار الذي حصلت على نسخة منه «الأنباء» انه تنفيذا لأحكام نص المادة 44 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت في منح صفة الضبطية القضائية لمن يتم تعيينه والمنوط به ضبط مخالفات لوائح البلدية وتحرير المحاضر والتي تستدعي طبيعة عملهم دخول جميع الأماكن.

وأوضح أن القانون قد حدد أعضاء الفئة المنوط بهم ضبط المخالفات والذين يتم تعيينهم وهم الموظفون الحاصلون على مؤهل تخصصي في مجال التفتيش في الأعمال الرقابية التي تؤديها البلدية، وعطفا على ما جاء بالتعميم الإداري رقم (12 لسنة 2019) بشأن توصية لجنة شؤون الموظفين في منح صفة الضبطية القضائية لذوي الاختصاص الوظيفي.

وحيث انه حاليا تم اعتماد آلية منح صفة الضبطية القضائية لوظائف التفتيش (نظافة/ إعلانات/ بيئة) ضمن القرار الإداري بتعيين المفتش، ولسلامة إجراءات الأعمال الرقابية والتفتيش وتحرير المخالفات وفق أحكام قانون البلدية ولوائح مخالفات البلدية في قبول المخالفة شكلا وموضوعا، الأمر الذي يستلزم الحد من عدم توافق المسمى والاختصاص مع منح صفة الضبطية القضائية أو عدم التطابق الفعلي لمركز عمل الموظف وبيانات الهوية.

وبناء على ما تم عرضه من قبل نائب المدير العام لشؤون المالية والإدارية، لذا على كافة الوحدات التنظيمية بالبلدية الالتزام بالآتي:

أولا: تلتزم إدارة الخدمات العامة وكافة الوحدات الإدارية بالبلدية بالتنسيق والعمل على التالي:

1 – سحب وإلغاء كافة هويات الضبطية القضائية تمهيدا لإعادة الإصدار الجديد وفق شروط الاستحقاق.

2 – منح هوية الضبطية القضائية للمنوط بهم الرقابة والتفتيش بالمسمى في مجال النظافة/ الإعلانات/ البيئة/ الوظائف الهندسية والفنية المساندة/ تخصص مدني وإنشائي فقط).

3 – إعداد جدول زمني بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية لمراجعة مفتشي تلك الوحدات ومع إدارة الخدمات العامة لتحديث الشكل والبيانات واللائحة على أن تكون مدة الصلاحية (3 سنوات) لهوية الضبطية القضائية اعتبارا من تاريخ إصدارها مع مراعاة تسلم وتسليم الهوية في ذات اليوم المحدد لكل جهة في الجدول الزمني للمراجعة.

4 – مراجعة كافة بيانات وسجلات من تم منحه صفة الضبطية لغير المختصين في مجال عمل التفتيش واستدعائهم لسحبها وإلغائها وإعداد كشوف لمن لم يقم بالمراجعة وتسليم هوية الضبطية القضائية تمهيدا لإحالتهم للإدارة القانونية للمساءلة التأديبية.

5 – على إدارة الخدمات العامة التنسيق مع إدارة شؤون الموظفين وذلك لاستخراج البيانات الوظيفية للموظفين من النظم المتكاملة للتدقيق وفحص ومراجعة البيانات وتحديثها.

ثانيا: يلتزم جميع مسؤولي الوحدات التنظيمية بكافة مستوياتهم الوظيفية بالتالي:

1 – التنبيه مشددا على موظفيهم بمراجعة إدارة الخدمات العامة وفق الجدول الزمني المعد من قبل إدارة الخدمات العامة.

2 – التنبيه على رؤساء الوحدات التابعة لهم بمراجعة وفحص حاملي هويات الضبطية القضائية وإعداد کشوف تشمل البيانات الوظيفية (المسمى/ المؤهل/ نوع الضبطية/ الرقم المدني | رقم الملف/ رقم الهاتف للموظف/ مركز العمل) وذلك لتقديمها إلى إدارة الخدمات العامة لمتابعة آلية التعميم.

3 – على كل مسؤول مباشر بعد إعداد الكشوف والتوقيع عليها رفعها للمسؤول الأعلى لاعتمادها وكل منهم مسؤول عن فحص البيانات والتدقيق عليها لكافة موظفيهم، وستكون هناك مساءلة تأديبية في حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها.

4 – تحال الكشوف إلى إدارة الخدمات العامة ونسخة إلى إدارة شؤون الموظفين لإجراء اللازم نحو البيانات الخاصة بحاملي الضبطية القضائية.

ثالثا: على شؤون الموظفين الالتزام بالتالي:

1 – التعاون مع إدارة الخدمات العامة وتقديم مستخرج شامل ببيانات موظفي البلدية من النظم المتكاملة إذا لزم الأمر، وتقديم أي بيانات أو مستندات بصفة مستمرة ليساهم ذلك في إتمام المهام من قبل إدارة الخدمات العامة.

2 – التنسيق مع أي وحدة إدارية حال طلب كشوف أو أية بيانات من النظم المتكاملة لتحديث البيانات الوظيفية للموظف.

رابعا: في حال الإصدار الجديد لهوية الضبطية القضائية:

1 – تمنح لوظائف التفتيش (نظافة/ بيئة/ إعلانات) بقرار التعيين.

2 – وتمنح للوظائف الهندسية والفنية المساندة (تخصص إنشائي/ مدني) وفق آلية التعميم الإداري رقم (12 لسنة 2019).

خامسا: على كل جهة محددة في البند الأول والثاني والثالث الانتهاء من الأعمال خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التعميم ورفع تقرير بما تم إنجازه لرئيس القطاع التابع له مع تحديد الجهات غير المتعاونة إن وجد.

سادسا: مرفق بالتعميم نموذج تحديث بيانات الموظفين حاملي صفة الضبطية القضائية يتم استيفاؤه من الوحدات الإدارية بالبلدية وفق آلية التداول المشار إليه أعلاه.

وعليه يلتزم جميع المعنيين كل حسب اختصاصه بتنفيذ ما جاء بالتعميم، وفي حال المخالفة ستتم المساءلة التأديبية للموظف المتقاعس.

المصدر: الأنباء الكويتية