«البلدي»: استمرار عضوية العازمي.. وتخصيص 3 مواقع لسكن العمالة الوافدة

وافق المجلس البلدي بإجماع الحضور (10 أعضاء) على استمرار عضوية حمدي العازمي بعد الاستناد إلى رأي الفتوى والتشريع الذي اشار إلى استمرارية العضو نظرا لانسحابه من الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة قبل إغلاق باب التنازلات.

ووافق المجلس على تغيير الاستعمالات وتحديد الأنشطة للمرحلة الثانية من المنطقة الحرة، كما وافق على تخصيص 3 مواقع للعمالة الوافدة في منطقة الجهراء بمساحة 150000م2 لكل موقع، كما وافق المجلس على الاتفاقية الاستشارية لدراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائري الثاني والدائري الثالث وشارع دمشق.

وبينما أقر المجلس تعدد الأنشطة التجارية في مشروع العاصمة، أحال لائحة مظلات السيارات إلى اللجنة القانونية للدراسة.

من جانب آخر، استخدم الأعضاء المادة 25 برفض اعتراضين لوزير الدولة لشؤون البلدية على قرارات للمجلس، وتمت إحالتهما إلى الحكومة للفصل فيهما، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الجلسة الساعة العاشرة صباحا، وانتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة وبحث اعتراض وزير البلدية على عدد من القرارات، وعليه استخدم المجلس المادة 25 برفض اعتراض الوزير على قرارين، الأول يتعلق بتوسعة مواقف سيارات مسجد السدحان والحديقة قطعة 7 في الفيحاء والآخر بشأن اقتراح م.عبدالسلام الرندي بشأن تنظيم وترصيف ساحة مجاورة في منطقة الشويخ، حيث ستحال القرارات إلى مجلس الوزراء للفصل فيها.

وانتقل المجلس لمناقشة الكتب المتعلقة بعضوية العضو حمدي العازمي، حيث اعترض العضو حمد المدلج على كتاب وزارة الداخلية بشأن إبداء الرأي القانوني باعتبار أن ذلك ليس من اختصاصها فيما ذكر العضو م.حمود العنزي أن الكتب المعروضة على المجلس تعتبر سابقة، متسائلا: ما السند الذي تم الاعتماد عليه بهذا الشأن؟

ورد رئيس المجلس أسامة العتيبي بأن المجلس هو من بادر بإرسال الكتب، حيث بينت وزارة الداخلية أنه تم الترشيح ونشره بالجريدة الرسمية وانه تم الاستناد الى الجريدة الرسمية في هذا الشأن.

واستعرض الأمين العام كتاب الإدارة القانونية المتعلق بجواز إعلان خلو المقعد واعتبار العضو مستقيلا ثم عرض كتاب لإدارة الفتوى والتشريع الذي أكد صحة استمرارية العضو حمدي العازمي في المجلس لانسحابه خلال فترة التنازل.

وصوت المجلس على استمرار العضوية بعد موافقة الأعضاء العشرة الحاضرين في الجلسة.

وقد عبر عدد من الأعضاء عن شكرهم وتقديرهم للدور الكبير والإجراءات التي قام بها رئيس المجلس أسامة العتيبي بمخاطبة الجهات المعنية لأخذ الرأي القانوني والذي انتهي إلى الاستناد إلى رأي إدارة الفتوى والتشريع باستمرار عضوية حمدي العازمي في المجلس.

أرض ميناء مبارك

واستعرض المجلس كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن الأرض المخصصة لميناء مبارك الكبير، حيث قرر المجلس إبقاءه على جدول الأعمال وتكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد تقرير بكل المراسلات المتعلقة بهذا الموضوع مع الجهاز التنفيذي لعرضه خلال الجلسة القادمة.

وأعاد المجلس تقرير ورشة العمل الخاصة بالحاضنات إلى اللجنة، حيث أكد رئيس اللجنة فهيد المويزري أن مقترح العضو م.البغلي يتضمن السماح بحاضنات للأطفال في مراكز العمل بالدوائر الحكومية التي يزيد عدد الموظفات فيها على 50 موظفة، مؤكدا أن هناك أهدافا اجتماعية من وراء هذا المقترح بحيث تكون حضانة الأولاد بنفس موقع عمل الأم، مشيرا إلى أنه ستكون هناك ورشة أخرى لإعداد التوصيات اللازمة.

من جانبه، قال العضو حمد المدلج: كان هناك تعاون مع عدد من الجهات الحكومية بهذا الخصوص والتأكيد على التنسيق بين وزارتي التجارة والشؤون بهذا الشأن.

وانتقل المجلس إلى استعراض توصيات اللجنة القانونية، حيث وافق على إحالة التعديلات الخاصة بلائحة مظلات السيارات إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

وانتقل المجلس لمناقشة توصيات لجنة العاصمة، حيث وافق على طلب تغيير الاستعمال وتحديد الأنشطة بالمرحلة الثانية من المنطقة الحرة بمنطقة الشويخ، حيث تضمن الرأي الفني الموافقة على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الفنادق:

1 ـ يجب ألا تقل المساحة المخصصة للفندق عن 10000م2.

2 ـ نسبة البناء: نسبة البناء لا تتجاوز 150% من إجمالي مساحة القسيمة تخصص لغرف السكن ومرافقها الصحية فقط وتضاف لها نسبة لا تتجاوز 50% من مساحة مسطح بناء الغرف ومرافقها الصحية تخصص للخدمات العامة ولا يحسب من ضمن نسبة البناء التالي:

٭ مساحة الأدراج الرئيسية وأدراج الهروب والممرات والموزعات والمصاعد وموزع المصاعد في جميع أجزاء مبنى الفندق شريطة ألا يزيد عرض الممرات بين الوحدات الفندقية على -3.00 بمساحة الفراغات المخصصة للمصاعد ولتمرير المجاري والتمديدات الصحية والميكانيكية والكهربائية.

٭ السراديب: مواقف السيارات وتحسب الطوابق المخصصة لمواقف السيارات ضمن عدد الأدوار.

٭ المحولات الكهربائية وفقا لمتطلبات وزارة الكهرباء والماء ومتطلبات قوة الإطفاء العام.

3 ـ الارتفاعات: يتم تطبيق الارتفاعات المعمول بها بنظام البناء الخاص بالقطاع رقم 16 بمنطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية (أرضي وميزانين).

4 ـ يجب التقيد بتطبيق الكود الكويتي للتقييم العام المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ويجب توفير غرف لذوي الاحتياجات الخاصة بالفندق حسب الاشتراطات التالية:

٭ عدد 2 غرفة إذا كان عدد الغرف والأجنحة 100 وأقل.

٭ في حالة زيادة عدد الغرف والأجنحة الفندقية عن 100 غرفة يجب توفير 2% من عدد الغرف لتكون لذوي الاحتياجات الخاصة على أن يقرب عدد الغرف لأقرب عدد صحيح.

٭ تزويد كل غرفة بحمام مطابق للمعايير الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

٭ يراعى أن تكون الغرف قريبة من مخارج الطوارئ.

5 ـ السرداب: يسمح بعمل سرداب أو أكثر ولا يحسب من ضمن نسبة البناء المقررة ويسمح باستغلال السرداب الأول كمواقف السيارات أو كخدمات الفندق أو مخازن لخدمة الفندق شريطة علم استغلالها تجاريا، وما زاد عن السرداب الأول يشترط استغلاله كمواقف للسيارات فقط.

6 ـ مواقف السيارات: يجب توفير مواقف للسيارات وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة بمواقف السيارات للفنادق الواقعة بالقسائم التجارية والاستثمارية في جميع المناطق الخاصة بمواقف السيارات ولا تحسب مواقف السيارات من ضمن نسبة البناء.

7 ـ يسمح بعمل مكتب لإدارة الفندق بمساحة لا تتجاوز 300م2 تحسب من ضمن مساحة الخدمات العامة ويصدر بشأنه رخصة تجارية منفصلة عن رخصة الفندق ويحظر إقامته في السرداب.

8 ـ تصدر رخص تجارية منفصلة للمحلات التجارية بنسبة لا تزيد على 5% من مساحة الخدمات العامة للفندق وبحد أقصى 400م2 على ألا تقل مساحة المحل عن 100م2.

البند خامسا: المباني القائمة والمرخصة وفق نظام المنطقة الحرة سابقا

1 ـ تظل المباني المبنية وفقا لتراخيص صادرة عن بلدية الكويت في ظل النظام السابق قائمة إلى حين هدمها، ويتم منحها مهلة سنة لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع الأنشطة الواردة بهذا النظام بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة وإدارة أملاك الدولة بوزارة المالية والجهات التي تراها مناسبة.

2 ـ وفي حالة المباني المبنية وفق تراخيص صادرة عن بلدية الكويت في ظل النظام السابق والمكونة من أرضي وأول وثاني يتم استغلال الدور الثاني كمكاتب إدارية فقط.

الموافقة على تطوير 4 طرق

ووافق المجلس علي الاتفاقية الاستشارية لدراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ أعمال تطوير طرق الدائريين الثاني والثالث وشارع دمشق بعد عرض مرئي من قبل هيئة الطرق حيث سترى هذه الاتفاقية النور عام 2023 بعد توقيع عقود مع الشركات.

كما أقر المجلس طلب اعتماد تعدد الأنشطة التجارية بمشروع العاصمة بالأدوار الطبية التي الميزانين على القسيمة رقم 7 الواقع عليه المجمع التجاري حيث تضمن الرأي الفني التعديل المقترح لجدول رقم 3 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها (البند الرابع توزيع المساحات فيما عدا منطقة الأسواق) «الحد الأدنى لصافي مساحة الوحدة وخدماتها لا تقل عن (30م2) في الأدوار المتكررة بدء من الدور الأول لخارج المدينة وداخلها وتستغل حسب الأنشطة المسموح بها في الأبنية التجارية ولا يشترط وحدة النشاط».

وذكر انه تمت إحالة كتاب الجمعية الكويتية للتراث بشأن العمل على تشكيل لجنة مشتركة من المجلس البلدي والبلدية والجمعية للبدء بتنفيذ هذه المشروعات وتلك عن طريق تحديد المعلم الرئيسية لمدينة الكويت القديمة إلى الإدارة للحفاظ علي المباني التاريخية، كما تمت إحالة الاقتراح المقدم الأعضاء.م حسن كمال، مشعل الحمضان، م.مها البغلي، أحمد هديان، بشان ظهور شروع في أسفلت تقاطع الدروازة وإغلاق الحركة المرورية إلى الإدارة للمحافظه علي المباني التاريخية.

طلبات بعض الجهات

ورفض المجلس طلب إضافة دورين مواقف ومكتب يميني مواقف السيارات التابع لديوان المحاسبة بمنطقة الشويخ الإدارية (ع)، بينما وافق على تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمساحة 7م 12م بديلة للمحطة القائمة والمتعارضة مع مواقف السيارات متعددة الأدوار بمنطقة الشرق قطعة رقم 5 + تحديد وزارة الأشغال لتكون هي الجهة المنفذة لمواقف السيارات متعددة الأدوار كما تمت الموافقة علي طلب وزارة المالية التصريح بترخيص مكتب مؤقت تشوين على القسيمة رقم 56 بمنطقة الشرق قطعة رقم 2 وتلك لخدمة مشروع المقر الرئيسي لبنك بوبيان بنفس المنطقة والقطعة إضافة إلى المواقفة علي طلب وزارة الأوقاف تخصيص موقع مصلي ومواقف سيارات بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية بالقطعة ج.

واقر المجلس طلب شركة الصالحية بشأن مشروع العاصمة بمنطقة المرقاب قطعة 3 المتضمن اعتماد تعدد الأنشطة التجارية بمشروع العاصمة بالأدوار الطبية التي الميزانين على القسيمة رقم 7 الواقع عليه المجمع التجاري.

إقامة مسجد وحديقة

ووافق المجلس على فتح باب ما يستجد من أعمال المتضمن جدول أعمال لجنة الفروانية والمتضمن إقامة مسجد ومصلى في منطقة العارضية الحكومية مع اقتراح محمد الرقيب بتحويل مواقف سيارات إلى عامة.

واعتمد المجلس توصية لجنة حماية أملاك الدول المتضمنة الموافقة على اقتراح نائب رئيس المجلس عبدالله المحري بشأن استقطاع جزء لا يقل عن 1000م من مدرسة زينب الابتدائية للبنات لاستخدامه كحديقة عامة محاطة بمضمار للمشي في منطقة الدعية بعد موافقة وزارة التربية.

وانتقل المجلس إلى بحث توصيات لجنة حولي والتي شملت إطلاق اسم منطقة البدع على القطعة 13 بمنطقة الرميثية.

كما وافق المجلس على اقتراح العضو م.عبدالسلام الرندي بشأن عمل مطبات شارع 604 بمنطقة الصديق قطعة 6، كما تمت الموافقة على طلب وزارة الداخلية تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بالسوق المركزي (الجمعية الشرطة الاستهلاكية) بمنطقة الزهراء.

ووافق المجلس على الطلب المقدم من وزارة الصحة بشأن الأنشطة الواردة بقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 15/ 2002/10/262 في 6/5/2002 المتعلق بالساحة المجاورة لمشروع دار الشفاء، كذلك تمت الموافقة على طلب وزارة الشئون الاجتماعية بشأن تغيير تخصيص نشاط حضانة أطفال الواقعة بمركز مشرف إلى مركز صحي متكامل في منطقة مشرف.

وانتقل المجلس الى بحث توصيات لجنة الجهراء والمتضمنة الموافقة على طلب البلدية تخصيص 3 مواقع لاقامة مجمعات سكنيه في الجهراء وذلك حسب الرأي الفني المتضمن الموافقة على تخصيص ثلاث مواقع لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة وتبلغ مساحة كل موقع 150000م2 ضمن نطاق محافظة الجهراء غرب مدينة الحجاج غرب مدينة الجهراء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم «913/ ثانيا، ثالثا، سادسا» المتخذ في اجتماعه رقم 47/2020 المنعقد بتاريخ 20/7/2020 شريطة:

1 ـ تسلم المواقع لوزارة المالية «إدارة أملاك الدولة» لبيعها في المزاد العلني للقطاع الخاص، في تقديم دراسة مرورية شاملة يتم اعتمادها من قبل الإدارة العامة للمرور.

3 ـ تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي وفقا لمتطلبات قانون حماية البيئة

4 ـ الالتزام والتقيد بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم 8/2020 بتاريخ 18/8/2020.

5 ـ تخويل الإدارة بزحزحة وتعديل المواقع حال تعارضه مع أي شبكات طرق أو خدمات بنية تحتية قائمة أو لأي دواعي تنظيمية.

ثانيا: تخضع المواقع الثلاثة اعلاه للمعايير الخاصة بالمدن والتجمعات العمالية التالية:

1 ـ ارتفاعات الأدوار الخاصة بالمنطقة: أربعة طوابق للمباني السكنية، طابقان لمباني استعمالات الخدمات والتجارية.

2 ـ في النسب التجارية الخاصة بالمجمعات العمالية: 5% تجاري و5% مباني الخدمات.

3 ـ الاستعمالات التجارية الخاصة بالمجمعات العمالية: سوق مركزي – بنك – مقاهي – مطاعم – صالات متعددة الأغراض – محلات.. الخ

4 ـ نسب البناء الخاصة بالمجمعات العمالية: تركيز البناء 20% للمباني السكنية 10% لمباني الاستعمالات الخدمات والتجارية.

ووافق المجلس على توسعة محطة الكهرباء الرئيسية في الجهراء مما يعزز كفاءة توسيع الشبكة الكهربائية في محافظة الجهراء كما تمت الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص موقع المكاتب المؤقتة والتشوينات لملحق الاتفاقية الاستشارية رقم «أ هـ ص 88 الجزء 1» لأجل الإشراف على العقد رقم «هـ ص 158» إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة خزانات المياه المعالجة المرحلة D1 بمنطقة الصليبية بمحافظة الجهراء.

الرندي يسأل عن آلية هدم المباني

قدم العضو م. عبدالسلام الرندي سؤالا بخصوص هدم المباني. وقال م. الرندي في سؤاله: وصلني مقطع مصور لآلية ثقيلة تقوم بالهدم من أعلى المبنى مما قد يسبب خطورة على المباني المجاورة، لذا نرجو الرد على أسئلتنا التالية والتي تخص هذا الموضوع:

1 ـ هل هناك آلية للهدام؟

2 ـ هل توجد طرق أو اشتراطات الأمن والسلامة؟

3 ـ هل وجود آلية التكسير فوق المبنى يعتبر مخالفا؟

4 ـ ما الإجراء الذي يتم بحق المقاول؟

5 ـ ما دور الإدارة المعنية في المراقبة وهل تم عمل مخالفة للمقاول؟

6 ـ ما دور البلدية الرقابي في حال وجود مبنى للهدم؟

7 ـ هل تم اتخاذ اللازم مع الجهة المعنية بالمتابعة؟

8 ـ هل تم إجراء اللازم في حال قصور في المتابعة من الإدارة المعنية؟

المصدر: الأنباء الكويتية