قال مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي إن منتدى الحكومة الإلكترونية الثامن فرصة جيدة لتبادل الخبرات والخروج بتوصيات، من أهمها أن تكون هناك جهة رئيسية في الكويت تتبنى موضوع تراخيص البناء وتندرج تحتها كل الجهات الحكومية الأخرى المعنية بهذه التراخيص من خلال الربط الإلكتروني وميكنة اللوائح، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تسهيل الإجراءات عبر الاستفادة من الأنظمة الإلكترونية.
وأضاف المنفوحي أن البلدية تسعى حاليا للانتقال الى مرحلة منح القطاع الخاص ممثلا بالدور الاستشارية إصدار تراخيص البناء للسكن الخاص والاستثماري وفق منظومة إلكترونية، وذلك خلال الفترة المقبلة، كاشفا عن برنامج جديد يتم اختباره الآن، ليقوم هذا البرنامج بمهام البلدية، على أن تكون لائحة البلدية مبرمجة داخل البرنامج.
ولفت إلى أن هذا البرنامج يرفض المعاملات غير القانونية مثل كسر ارتداد غير قانوني أو زيادة نسبة البناء بشكل غير قانوني، حيث يتم رفضها من قبل البرنامج من دون تدخل بشري.
وذكر أن الأنظمة الإلكترونية التي أطلقتها البلدية مؤخرا لاقت إشادة من المواطنين وساهمت في تقليص الدورة المستندية، مشيرا الى ان رخص البناء كانت خلال الفترات السابقة تستغرق من 3 الى 6 أشهر واليوم تستغرق 48 ساعة.
وأفاد بأن الهيئة العامة للاتصالات تحتاج إلى صلاحيات أكبر لتعنى بربط الجهات وتكون هي المظلة الإلكترونية للجهاز الحكومي.
وقال: إن في معظم دول العالم توجد لجنة واحدة مختصة برخص البناء من خلال ربط إلكتروني وأنظمة تشريعية، نحن لدينا القدرة على تطبيقها كمهندسين وفنيين، فمثل هذه المنتديات تسهم في توصيل الأفكار.
وبين المنفوحي أن البلدية اليوم تحاسب بتأخير بعض المعاملات نتيجة عدم إصدار موافقات من قبل الجهات الأخرى، ومثل هذه الأمور تسبب عقبات أمام البلدية، وأن هذا ما سيتم طرحه خلال منتدى الحكومة الإلكترونية الثامن.
وعن الجائزة التي فاز بها كأفضل مدير بلدية في الوطن العربي، ذكر المنفوحي أنه حصل عليها نتيجة ترجمة للجهود الإلكترونية التي بذلت في بلدية الكويت، مشيرا الى انه بعد الإعلان عن فوزه بالجائزة وصلته برقية تهنئة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وكذلك برقية أخرى من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وأن هذا بحد ذاته يعتبر جائزة أخرى.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
تأتي مشاركتكم في منتدى الحكومة الإلكترونية الثامن من خلال حلقة نقاشية خاصة تبحث في موضوع التراخيص، فكيف تنظرون للمنتدى ومشاركتكم فيه؟
٭ منتدى الحكومة الإلكترونية الثامن يعتبر فرصة جيدة لالتقاء الجهات المعنية بالتراخيص، وكل جهة تعرض من خلال المنتدى الخدمات التي تقوم بها.
واليوم تراخيص البناء مرتبطة بأكثر من جهة وليس بلدية الكويت فقط، فهناك جهات أخرى على سبيل المثال «المطافئ» ووزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء وجهات أخرى، لذلك اعتقد أن وجود مثل هذه المنتديات والخروج بتوصيات بأن تكون هناك جهة رئيسية في الكويت تتبنى موضوع التراخيص وتندرج تحتها كل الجهات الحكومية الأخرى المعنية بتراخيص البناء من خلال الربط الإلكتروني وميكنة اللوائح، فهذه كلها تسهم في تسريع وأيضا تستقطب رؤوس الأموال في حال تسهيل إصدار تراخيص البناء.
وقد رأينا التقرير الصادر من قبل البنك الدولي والطفرة التي حصلت بها الكويت من خلال تعديل تصنيفها في تحسين بيئة الأعمال التجارية، ونفتخر في بلدية الكويت بأن التقرير أشار إلى بلدية الكويت وأنها قادت تحسين بيئة الأعمال الخاصة بتراخيص البناء.
هيئة الاتصالات
لا يمكن الانتقال إلى موضوع التراخيص قبل سؤالكم عن رأيكم في إنشاء وزارة مستقلة لتعنى بشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات، ما رأيكم في هذه الوزارة؟ وكيف تنظرون لمشاركة وزيرة «الأشغال» د.رنا الفارس في الحلقة النقاشية؟
٭ لدينا هيئة خاصة بالأنظمة الإلكترونية وهي ممثلة بالهيئة العامة للاتصالات، فتحتاج هذه الهيئة الى أن يتم منحها صلاحيات أكبر لتعنى بربط الجهات وتكون هي المظلة الإلكترونية للجهاز الحكومي.
ومما لا شك فيه فإن هناك اهتماما من قبل مجلس الوزراء لمثل هذه المنتديات، لأنها تعتبر فرصة للحكومة بأن تقوم بتجميع الأفكار خاصة أن هناك أيضا جهات أخرى مشاركة، وشركات معنية بالأنظمة الإلكترونية، لذلك فإن منتدى الحكومة الإلكترونية فرصة لتبادل الخبرات والوصول الى توصيات من شأنها تسهيل الإجراءات واستغلال الأنظمة الإلكترونية في موضوع تسهيل الإجراءات بشكل عام.
ردود أفعال
حدثنا عن موضوع التراخيص بشكل عام؟
٭ لدينا تجربة ناجحة، فردود الأفعال التي وصلتنا من قبل المواطنين فيما يخص منطقتي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك، فاليوم المواطنون بدأوا يشعرون بسهولة الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالبلدية، فبلدية الكويت اتجهت اتجاها خاصا نحو تطبيق «الديجيتال سيرفس» أو الخدمة الرقمية، فرخص البناء نجد ان المخطط المساحي يتم استخراجه من خلال هذا النظام وكذلك موافقة الكهرباء وتعهد الإشراف، فقد كانت رخص البناء خلال الفترات السابقة تستغرق من 3 الى 6 شهور، أما اليوم فتستغرق رخصة البناء 48 ساعة، فمجرد ان المواطن يفكر في بناء بيت يباشر المقاول عمله، وذلك «حسب إفادة المواطنين في تقرير تم إنجازه» أقل من 10 أيام، وهذا كله بسبب تطبيق الأنظمة الإلكترونية واستغلال الإمكانات الموجودة في الأنظمة الإلكترونية.
الأنظمة الإلكترونية
نسمع دوما عن تعدد الجهات الحكومية التي تصدر التراخيص، فهل لنا معرفة عددها ودور الجهات الأساسية منها؟
٭ تختلف من نوع سكني إلى آخر، فرخص السكن الخاص لا تشترط موافقة الإطفاء، بخلاف رخص العقار الاستثماري والتجاري والصناعي فهناك جهات أخرى مثل وزارة الكهرباء والإطفاء والأشغال والمعلومات المدنية، وذلك لتراخيص المحلات التجارية، أيضا وزارة الإحصاء وكثير من الجهات المعنية برخص البناء، وأعتقد ان الأنظمة الإلكترونية التي أطلقناها مؤخرا ساهمت في تقليص الدورة المستندية.
سرعة الإنجاز
ما أهمية التراخيص بالنسبة للجهات التي تصدرها؟
٭ بالنسبة للبلدية، فنحن راضون بسرعة إنجاز التراخيص، فنحن الآن نعد العدة للانتقال الى مرحلة أخرى وهي منح القطاع الخاص ممثلا بالدور الاستشارية إصدار تراخيص البناء للسكن الخاص والاستثماري وفق منظومة إلكترونية حيث ان الدار الاستشارية لا تستطيع ان تتعدى المساحات المحددة باللوائح والقوانين، فهذا الموضوع خلال المرحلة المقبلة ونحن نعد العدة لها من خلال الأنظمة الإلكترونية.
الطموح والواقع
نعرف أنكم تطمحون لتطوير خدمة آلية متكاملة تعمل على إصدار التراخيص آليا، هل لكم أن تحدثونا عن رؤيتكم هذه؟
٭ هي كانت طموحا أما اليوم فأصبحت واقعا، ونحن سعداء بأن هذا الواقع نجحنا فيه، وبدأنا نستشعر رضا أصحاب المكاتب والدور الاستشارية بحكم انهم معنيون بهذه التراخيص وكذلك بدأنا نستشعر رضا المواطنين في سبيل سرعة الإنجاز.
وعندما أعلنا عن ذلك منذ أكثر من 3 سنوات، واجهنا هجوما وعدم تصديق من قبل الكثير ما دفعنا إلى مواصلة هذا العمل وتحويل الطموح إلى واقع، ونحن اليوم نقف على أرض صلبة وسعداء بثناء المواطنين على سرعة إنجاز تراخيص البناء.
تأخير المعاملات
رسمتم لوحة جميلة لما تطمحون إليه، فما متطلبات تحقيق هذه اللوحة؟ واستطرادا ما العقبات التي ترونها أمامكم في تنفيذ مثل هذا المشروع؟
٭ العقبات الوحيدة التي تواجهنا، هي التي يتبناها الآن منتدى الحكومة الإلكترونية، وهي تخص الجهات الحكومية الأخرى، فالبلدية اليوم تحاسب من تأخير بعض المعاملات نتيجة عدم إصدار موافقات من قبل الجهات الأخرى فمثل هذه الأمور تسبب لنا عقبات وهذا ما سيتم طرحه خلال منتدى الحكومة الإلكترونية الثامن ونتمنى ان تكون هناك جهة معنية بتطبيق كل لوائح الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة.
سنواصل النجاح
نعلم أن الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص تتفاوت في مستوى ميكنة إجراءاتها الداخلية، حتى ان بعضها لم يزل يعمل يدويا، فهل سيؤثر ذلك على النجاح في تحقيق مشروع التراخيص؟
٭ اليوم، معظم الجهات الحكومية بدأت تتجه نحو الأنظمة الإلكترونية، والتي لا تتجه نحو الأنظمة الإلكترونية نوصل لها الخدمة الى وزاراتها وهيئاتها، لأننا لا نريد الفشل في هذا الطموح الذي نعتزم تحقيقه على أرض الواقع، فنحن نجحنا وسنواصل النجاح بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين في إصدار تراخيص البناء.
مظلة واحدة
إلى أين وصلتم في تحقيق هذا الطموح؟
٭ البلدية قطعت معظم المسافة، ولكن نطمح لأن تكون هناك مظلة واحدة لجميع رخص البناء، وتتحمل هذه المظلة كل تبعات اللوائح والقوانين والأنظمة للجهات الأخرى، وأن تكون تحت هذه المظلة عمليات الترخيص الكاملة لرخص البناء.
ترجمة للجهود
حدثنا عن الجائزة التي فزت بها مؤخرا كأفضل مدير بلدية في الوطن العربي؟
٭ هذه الجائزة جاءت ترجمة للجهود الإلكترونية التي بذلت في بلدية الكويت، والجدير بالذكر انه بعد إعلان النتيجة بنصف ساعة تقريبا وصلتني برقية تهنئة من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وكذلك من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وهذا بحد ذاته جائزة أخرى.
وارتباط الجائزة باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يعتبر رمزا للتطور، دفعنا الى اننا نعتقد بأننا نسير في الاتجاه الصحيح، وسنواصل طريقنا في هذا الجانب للوصول الى الهدف المرسوم له.
ديوان الخدمة
نحن نعلم أن ميزانيات كل الدول في عصر كورونا تتعرض للضغوطات، فهل لمشروع التراخيص كما تطمحون إلى تحقيقه فوائد مادية تعود على الدولة والمستفيدين منه؟
٭ اليوم، إذا تحدثنا عن كورونا فسوف نتحدث عن قلة عدد الموظفين في الدوائر الحكومية، والأنظمة الإلكترونية اليوم تسهل للجميع ان يعمل من منزله، فنسبة الدوام في بلدية الكويت 30%، وذلك حسب قرار ديوان الخدمة، لكن الناس لا تشعر بوجود هذا العدد لأن كل المهندسين يعملون من بعد من خلال المنازل وحتى عمليات الكشف تأتي الى الموظف المعني بالكشف عبر الهاتف. فبسبب وجود الأنظمة الإلكترونية نجحنا في إنجاز المعاملات بالرغم من وجود جائحة كورونا.
برامج جديدة
ما الخطوات التي تنوون السير بها لتنفيذ مشروع التراخيص على أسسه الحديثة كما ترونه؟
٭ الأنظمة الإلكترونية متطورة، فخلال كل فترة تظهر برامج وأفكار جديدة، ونحن جميع برامجنا مبنية داخليا «داخل البلدية»، فهي ليست برامج تم شراؤها، فاليوم لدينا تسلم الحدود من خلال الستالايت وهذا غير موجود في الشرق الأوسط، حيث قمنا بفرش 13 ستيشنا أو محطة في الكويت تلتقط الإشارة، وقد قمنا بشرح ذلك خلال منتدى الحكومة الإلكترونية السابق ورأينا دقتها، ونحن سعداء بقوة أو حداثة الأجهزة الإلكترونية، ونطمح الى المزيد لنكون في الريادة في مجال الأنظمة الإلكترونية.
المكاتب الهندسية
هل لكم أن تطلعونا على مدى تعاونكم مع اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية في تنفيذ مشروع التراخيص؟ وهل تضعون ذلك في خانة التعاون بين القطاعين العام والخاص؟
٭ اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية له جهود واضحة، فنحن قبل ان نطرح فكرة الأنظمة الإلكترونية فقد كان لي اجتماع مع رئيس اتحاد المكاتب الهندسية م.بدر السلمان منذ عام 2005 تقريبا فكانت فكرة، لأن المكاتب الهندسية تمتلك الخبرة وهم لم يبخلوا علينا بشيء في سبيل الاستشارة وحتى أبعد من ذلك، مثل استغلال بعض كوادرهم لخدمة النظام، وهذا يشكر عليه الاتحاد وأصحاب المكاتب الهندسية.
أما عن القطاع الخاص فقد كان له دور في نقل نجاح تجربتنا، فالتجربة يجب ان يكون لها صدى، فالمؤمنون بقدرتك على التغيير لن يصل اليهم الفكر في حال إذا لم يكن هناك صدى لهذه التجربة، ولكن القطاع الخاص بعد إصدار التراخيص بشكل سريع بدأ يشيد بالبلدية وقدرتها، وهذا جعلنا مؤمنين بقدرتنا على التغيير.
اختبار برنامج
ما الجديد لدى البلدية خلال الفترة المقبلة؟
٭ لم يكن هناك في السابق رضا بأن تقوم المكاتب الهندسية بإصدار رخص البناء للسكن الخاص والاستثماري، لكن الشيء الجديد الذي نعمل فيه حاليا، هو برنامج نختبره الآن، بحيث يقوم هذا البرنامج بمهام البلدية، وأن تكون لائحة البلدية مبرمجة داخل هذا البرنامج، على سبيل المثال في حال المكتب الهندسي قام بكسر ارتداد غير قانوني، فبالبرنامج تلقائيا يرفض ذلك، وكذلك في حال زيادة نسبة البناء بشكل غير قانوني يتم رفضها من قبل البرنامج من دون تدخل بشري.
فالبرامج الإلكترونية يتم وضع لوائح لها وتحتاج الى اختبار.
توصيات المنتدى
هل من كلمة أخيرة؟
٭ توصيات منتدى الحكومة الإلكترونية الثامن يجب ان يتم الأخذ بها بعين الاعتبار، ونحن سنطرح توصيات، وكل المعنيين برخص البناء متفقون على هذا التوجه، ففي كل دول العالم اليوم توجد لجنة واحدة مختصة برخص البناء، وليس ذلك معناه إنشاء لجنة جديدة، فهناك ربط وأنظمة تشريعية، نحن لدينا القدرة على تطبيقها كمهندسين وفنيين، فمثل هذه المنتديات تسهم في توصيل الأفكار.
المصدر: الأنباء الكويتية