اعترضت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس على قرارين للمجلس البلدي مع إحالة قرارين استخدم الأعضاء فيهما المادة 25 إلى مجلس الوزراء للفصل فيهما، وتضمن رأي الوزيرة ما يلي:
نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم (11/2021 د3) لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 4/1/2021، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها:
1 ـ القرار رقم م ب/ل ف5/144/11/2021 بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي فهيد المويزري بشأن إنشاء جسر مشاة أمام المعهد التطبيقي بالعارضية».
إن موقع الساحة الترابية المقابلة لموقع الكلية والتي يتم استخدامها كمواقف لسيارات الطلبة والمطلوب الربط بينها وبين الكلية بجسر المشاة المقترح سبق وأن تم تخصيصه للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وفقا لما هو وارد بكتاب الجهاز التنفيذي المرفق ضمن أوراق المعاملة بالمحضر.
2 ـ القرار رقم م ب/ل ف5/145/11/2021 د3 بشأن «الموافقة على إنشاء شارع خدمات بمنطقة صباح الناصر قطعة رقم (5) بجانب المنازل من الجهة الغربية حتى مواقف صالة سهو المطيري» هذا القرار يخالف قرار المجلس البدي رقم (م ب/ف1/21/2/2002) الصادر بتاريخ 21/1/2002 الذي يقضي بعدم النظر في استحداث او ترحيل طرق تخديمية أمام القسائم بمناطق الكويت المختلفة.
تنويه:
ـ القرار رقم (م ب/رو/137/11/2021) بشأن «الموافقة على التمسك بالقرار رقم (م ب/ح م د2/124/09/2020 د3) الآتي نصه:
الموافقة على إلغاء قرار المجلس البلدي بتخصيص روضة الطبري الفيحاء وتحويلها إلى املاك دولة عامة».
سيتم رفع الامر الى مجلس الوزراء استنادا لنص المادة (25) من القانون رقم (33/2016) في شأن بلدية الكويت.
ـ القرار رقم (م ب/رو/138/11/2021) بشأن «الموافقة على التمسك بالقرار رقم (م ب/ح م د2/125/09/2020 د3) الآتي نصه:
الموافقة على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي م. أسامة حمود العتيبي بشأن توسعة مسجد في منطقة الفيحاء قطعة (9)».
سيتم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء استنادا لنص المادة (25) من القانون رقم (33/2016) في شأن بليدة الكويت.
ـ القرار رقم (م ب/رو/139/11/2021) بشأن «الموافقة على التمسك بالقرار رقم (م ب/ح م د2/126/09/2020 د3) الآتي نصه:
الموافقة على إلغاء قرار المجلس البلدي بتخصيص روضة شجرة الدر كيفان وتحويلها إلى أملاك دولة عامة».
سيتم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء استنادا لنص المادة (25) من القانون رقم (33/2016) في شأن بلدية الكويت.
المصدر: الأنباء الكويتية