«الأغذية» يطالب بوقف آلية «DOOR TO DOOR» لتسببها بزيادة أسعار السلع على المستهلكين

وجه الاتحاد الكويتي للأغذية كتبا عدة إلى كل من وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير التجارة والصناعة ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، تتعلق بآلية نقل الحاويات من ميناء الشعيبة DOOR TO DOOR.

وفي هذا الخصوص، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد عبدالله البعيجان، أن الاتحاد تلقى شكاوى العديد من الشركات المستوردة ومصانع الأغذية والتي تفيد بأن مؤسسة الموانئ الكويتية استحدثت آلية جديدة تتعلق بنقل الحاويات من ميناء الشعيبة إلى ساحة ترابية بميناء عبدالله تخلو تماما من الكهرباء والاشتراطات والتجهيزات المطلوبة للحاويات والتي تؤمن سلامة المواد الغذائية والمواد الأولية في هذه الحاويات، الأمر الذي أدى إلى تكدس الحاويات بالساحة وتأخير الإفراج الجمركي للواردات من السلع إلى البلاد وتحمل الشركات والمصانع المستوردة لرسوم على الحاويات بواقع 30 دينارا للحاوية سعة 20 قدما 35 دينارا للحاوية سعة 40 قدما مقابل النقل من داخل ميناء الشعيبة إلى الساحة الترابية بميناء عبدالله.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الأنباء»، أن ذلك الأمر تسبب في زيادة تكاليف الشاحنات الناقلة للحاويات من الساحة إلى مخازن الشركات نتيجة لتأخير تحميل الحاويات لمدد وصلت إلى أكثر من 48 ساعة، ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف السلع وانعكاس هذه التكلفة المرتفعة على المواد الغذائية وزيادة أسعارها بالأسواق وانعكاس ذلك على المستهلك.

وتابع البعيجان أنه قد نتج عن تطبيق آلية DOOR TO DOOR عدد من الأمور المستحدثة، منها منع المستوردين من إدخال شاحناتهم الخاصة وقيام الشركة المؤهلة للعمل بميناء الشعيبة بهذا الدور، الأمر الذي حمل الشركات المستوردة لتكاليف لا مبرر لها ورسخ الاحتكار وقضى على حرية المنافسة، كما أن تأخير الشركة المؤهلة للعمل بآلية Door to Door في إرجاع الحاويات الفارغة ستترتب عليه خسائر للشركات المستوردة.

خسائر إضافية

وزاد أن تأخير الشركة المؤهلة للعمل بميناء الشعيبة في نقل حاويات التصدير إلى ميناء الشعيبة ومغادرة السفن دون تحميل حاويات التصدير، سيؤدي إلى تكبد الشركات المصدرة لرسوم أرضيات وخسائر إضافية لا مبرر لها.

وأكد البعيجان أن تسليم الحاويات قبل صدور هذا القرار كان يتم لصاحب العلاقة مباشرة أو من يمثله، وأي تأخر عن التسلم تفرض عليه رسوم أرضيات بعد إخطار صاحب العلاقة طبقا لنص المادة 14 من القرار الوزاري رقم 147/2001. وأشار إلى أن لمثل هذا القرار الإداري انعكاسات عديدة منها على سبيل المثال:

٭ ارتفاع أسعار النقل.

٭ ازدحام وتكدس الحاويات في الميناء الجاف (الساحات الترابية) بطريقة عشوائية يصعب معها تعرف مندوبي الشركات المستوردة على الحاويات الواردة إليهم ما أدى إلى مضاعفة رسوم الأرضيات عدة مرات نتيجة التأخير في تسليم الحاويات إلى المستوردين بالإضافة إلى تجديد أذونات التسليم نتيجة لهذا السبب.

٭ تأخير تسليم الحاويات إلى الشركات والمصانع المستوردة لمدد تصل إلى أكثر من 10 أيام ما عرض بعضها إلى تلف المواد الغذائية بداخلها خاصة الأغذية المبردة والمجمدة لعدم وجود كابلات كهربائية بالساحة لتشغيل التبريد والتجميد بالحاويات، علما بأن نقل الحاوية قبل القرار يستغرق يوما واحدا أو أقل.

٭ ارتفاع أسعار نقل الحاويات من ميناء الشعيبة إلى الساحة الترابية والتي وصلت إلى 120 دينارا نتيجة لما تمت الإشارة إليه أعلاه.

قرار «Door To Door»

وتابع البعيجان: إن آلية تطبيق قرار door to door وقصرها على عدد 4 شركات أدت إلى وقف نشاط النقل لأكثر من 3760 شركة نقل، ووقف العمل بشاحنات الشركات المستوردة للمواد الغذائية ما رسخ مبدأ الاحتكار واتجاه عودة العمالة الوطنية إلى القطاع الحكومي.

المصدر: الأنباء الكويتية