تحولت المنطقة المحيطة بسكن العمالة الوافدة في «الشدادية» الى بؤرة للمخالفات والتعديات على أملاك الدولة، وذلك لوجود اسواق ومتاجر غير مرخصة وتفتقر الى المعايير الصحية تتكدس حولها المخلفات وحفر الصرف الصحي، وخلال حملة نفذتها لجنة إزالة التعديات على املاك الدولة قامت البلدية صباح أمس بإزالة التعديات ورفع الشاليهات المخالفة بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة التي رصدت فرقها مخالفات عدة لا تخلو من الضرر على البيئة البرية بشكل عام.
وفي هذا السياق، قال مدير ادارة التفتيش والرقابة في الهيئة د.مشعل الابراهيم ان الحملة جاءت بعد رصد فرق الهيئة لهذه الشاليهات غير المرخصة التي تقوم بعدة انشطة مخالفة لا تتوافر فيها أي اشتراطات، لافتا الى التواصل مع الجهات المعنية كلجنة الغذاء حيث توجد مطاعم تفتقر لأدنى المعايير الصحية، وايضا التواصل مع «القوى العاملة» وشرطة البيئة والبلدية للتعامل مع هذه المخالفات كل في مجال عمله.
ولفت الإبراهيم الى وجود صرف صحي في حفر غير مؤهلة تحيط بالمكان مما يعد تعديا واضحا وصريحا على البيئة البرية، كما يؤدي الى مشاكل صحية بين القاطنين، مؤكدا ان المسؤولية يتحملها المخالفون ايا كانوا وهناك امكانية لوجود عمل منظم لإنشاء هذه المنطقة على املاك الدولة ويديرها اشخاص معينون، وبالتالي في حال رصدهم سيتم تحويلهم الى النيابة العامة، وابعاد الوافدين منهم كعقوبة أقصى، مبينا ان قيمة المخالفات البيئية التي تم تسجيلها في المنطقة تتعدى 60 ألف دينار، مشيرا الى هروب العمالة التي كانت تشغل هذه الشاليهات وشرطة البيئة ستعمل على استدعائهم وسيتم التنسيق مع «القوى العاملة» لحصر العمالة السائبة والتي من الممكن ان تشارك في أعمال غير رسمية.
وذكر ان الهيئة لن توقف حملاتها سواء بالتفتيش على التعديات او الاشتراطات البيئية في المصانع او الحرف بجميع المحافظات لتطبيق القانون وإزالة المخالفات.
أسواق غير مرخصة
بدوره، قال ممثل طوارئ بلدية الأحمدي خالد المطيري إن الحملة تأتي ضمن الحملات التي تنفذها البلدية في مختلف المناطق لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مؤكدا ان استغلال المنطقة المحيطة بسكن العمالة الوافدة في «الشدادية» بتحويلها الى اسواق غير مرخصة على املاك الدولة يعتبر مخالفة صريحة وواضحة للقوانين وتعديا على الاملاك العامة.
ولفت المطيري الى ان المتاجر في المنطقة عبارة عن 15 شاليها لبيع الملابس والدواجن واجهزة الهواتف، وتضم أيضا مطاعم وصالونات للحلاقة تفتقر للاشتراطات والمعايير الصحية عدا أنها غير مرخصة، حيث تمت مخالفة شاغليها وانذارهم بإزالتها خلال 24 ساعة، كما ان البلدية ستقوم بمصادرة هذه الشاليهات وحجزها، حيث يمكن إعادتها لأصحابها بعد اجراء اوامر صلح ودفع الغرامات المترتبة عليهم جراء هذه المخالفات، مشيرا الى انه توجد داخل المدينة محلات مرخصة لاستثمارها كمتاجر واسواق لخدمة القاطنين.
وشدد على ان حملات الازالة على املاك الدولة مستمرة بشكل دائم في مختلف المحافظات بتوجيهات من وزير البلدية والمدير العام ورئيس القطاع، شاكرا الهيئة العامة للبيئة لمساهمتها في رصد هذه المخالفات تمهيدا لإزالتها.
مخالفات بيئية جسيمة
تحدث رئيس قسم التفتيش في محافظة الفروانية بالهيئة العامة للبيئة م.مهدي فيروز لـ«الأنباء» عن الاضرار البيئية الجسيمة الناتجة عن هذه المخالفات، لافتا الى ان انشاء هذه المجمعات والانشطة على البيئة البرية بشكل غير مرخص يعتبر اعتداء كبيرا عليها.
وقال فيروز ان الحفر الخاصة بالصرف الصحي والتي تتواجد في المنطقة تشكل انتهاكا صارخا للقانون البيئي، وتعتبر من المخالفات الجسيمة لاضرارها بالتربة والبيئة البرية والمياه الجوفية بشكل عام عدا أضرارها الصحية.
آليات البلدية
تواجد عدد كبير من آليات البلدية من رافعات وشاحنات لرفع الشاليهات ومصادرتها، حيث قام العمال بإزالتها من المكان واستمرت الحملة منذ الساعة التاسعة صباحا الى ما بعد الظهر.
أطنان نفايات
ملأت النفايات ارجاء المكان حيث تناثرت على اختلافها بين الشاليهات المخالفة والتي تفتقر الى ادنى معايير النظافة وتهدد الصحة العامة لقاطني المدينة السكانية.
المصدر: الأنباء الكويتية