أقر المجلس البلدي، في جلسته العادية امس برئاسة أسامة العتيبي، تكليف البلدية بتحديد مهلة شهر تبدأ من الاول من نوفمبر وتنتهي 30 منه للبدء في إزالة العوائق بموقع مشروع جنوب سعد العبدالله الاسكاني والمتمثلة في شركات الدواجن والمعادن كم تم تكليفها بخصم موقع الاطارات من مساحة المشروع وتسليم الموقع بالمساحة الجديدة لـ «السكنية».
وكانت الجلسة قد بحثت طلب عدد من الاعضاء لمناقشة اسباب تأخر إزالة العوائق من مشروع جنوب عبدالله الاسكاني، حيث اكد العضو حمد المدلج انه من غير المعقول ألا تتم إزالة معوقات مشروع جنوب سعد العبدالله حتى الآن رغم مرور 6 سنوات على صدور قرار المجلس البلدي بتخصيص الموقع، مؤكدا على ضرورة اتخاذ قرار للاستعجال بإنجاز هذا المشروع والذي يكلف المال العام، حيث يتم صرف 54 مليون دينار سنويا، وخلال الست السنوات تم صرف 324 مليونا، خاصة ان 13% من المواطنين يعانون من تأخير تنفيذ المشروع الذي يضم 30 ألف وحدة سكنية من شأنها ان تسهم في تغيير أسعار العقارات.
30 ألف وحدة سكنية
من جانبه، أوضح العضو فهيد المويزري ان هناك أعدادا كبيرة من المواطنين أصحاب الطلبات الاسكانية ينتظرون الحصول على السكن والموقع يستوعب 30 ألف وحدة سكنية وهو قريب من الخدمات وشبكات الطرق، لذلك لا يمكن تعطيل المشروع نظرا وجود شركتين بالموقع، ولابد من إزالة العوائق فورا من خلال تفعيل القانون وتسليم الموقع للرعاية السكنية.
بدوره، اعتبر العضو م.حمود العنزي ان المجلس امام استحقاق مهم والمواطنين بانتظار المشروع والذي مضى على الموافقة عليه منذ 6 سنوات وحتى الآن لم تتم إزالة العوائق رغم نجاح البلدية في إزالة العوائق التي تخصها والمتمثلة في موقع حجز السيارات، خاصة ان قرار المجلس البلدي ألغى كل قرار سابق يتعارض مع الموقع، مؤكدا انه لا يجوز لأي جهة التواجد في الموقع رغم منح الشركات القائمة 5 سنوات للانتقال الى المواقع البديلة، ولذلك لابد من خصم مساحة موقع الاطارات والبالغة اكثر من كيلومتر مربع على ان يقدم للمجلس تقرير خلال شهر بخصوص شركات الدواجن والمعادن، وبعد انتهاء المهلة تتم الازالة وفرض سلطة المجلس البلدي على الاراضي، مؤكدا ان وقت الكلام قد انتهى وبدأ «وقت الجرافات».
من ناحيته، أكد م.عبدالسلام الرندي اهمية هذا الموضوع واعتباره يمس كل مواطن ويعطي مثالا صارخا على تعطيل مشاريع الدولة، داعيا الى عقد ورشة عمل بحضور جميع الجهات المعنية لمناقشة مشروع المدينة الذكية وبيان الجهة المسؤولة عن التقصير، خاصة ان طموح المواطنين اصطدم بصخرة التعطيل وأصبحنا نعاني من الاحباط.
وتساءل العضو احمد هديان عن الجهة التي منحت تلك الشركات التمديد بعد انتهاء المدة المقررة تمهيدا للبدء بازالة المعوقات.
وفي السياق ذاته، شدد العضو عبدالعزيز المعجل على حرص المجلس على تلبية طموح ومتطلبات المواطنين، خاصة ان هناك زيادة في أعداد الطلبات الاسكانية مما ولد احباطا لدى المواطنين.
ولفت نائب المدير العام لشؤون التنظيم م.محمد الزعبي الى ان العوائق الموجودة في الموقع صدرت بها قرارات بالازالة وتم تخصيص مواقع بديلة وهناك متابعة مستمرة من مجلس الوزراء، موضحا ان مزارع الدواجن البديلة في منطقة الشقايا لم تصلها الكهرباء وتضم 50 شركة وهناك ترتيبات مع وزارة الكهرباء للاسراع بإيصال التيار الكهربائي للموقع.
وعقّب العضو عبدالعزيز المعجل بالمطالبة بسحب التراخيص من الشركات غير المتعاونة باعتبارها مخالفة ومتعدية على املاك الدولة.
واستغرب العضو محمد الرقيب من التأخير في ازالة المعوقات رغم الاحتياج لهذا الموقع في ظل الاعداد الكبيرة من المواطنين الذين ينتظرون الحصول على السكن.
وطالب العضو د.حسن كمال بضرورة بيان اسباب التأخير في عدم إزالة العوائق من هذا الموقع المميز بعد ان تم ايجاد مواقع بديلة للشركات القائمة، داعيا الى وضع برنامج زمني لعملية تنفيذ الوحدات السكنية.
«أملاك الدولة»
واطلع المجلس على الكتاب المقدم من الأعضاء حمد المدلج وم.حمود العنزي وعبدالله الرومي وعبدالوهاب بورسلي ومحمد الرقيب وعبدالعزيز المعجل وحمدي العازمي بشأن طلب تشكيل لجنة حماية أملاك الدولة من خمسة أعضاء حيث تمت الاشارة الى ان موعد تشكيل اللجنة الجديد اكتوبر المقبل، كما تم قبول استقالة العضو احمد هديان من اللجنة.
ووافق المجلس على طلب بشأن إطلاق اسم المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد على طريق الدائري السابع، واقر المجلس طلب الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالموافقة على طلب الكلية الأسترالية إضافة طابق ثالث للمبنى ضمن حدودها بمنطقة مبارك العبدالله قطعة 5، كما وافق على طلب شركة المشروعات السياحية لتطوير موقع حديقة الشعب بمنطقة السالمية بتثبيت نسبة البناء لـ 20% من مساحة القسيمة الكلية البالغة 129687م2 وان تكون نسبة الاستعمالات التجارية المستغلة ضمن المشروع 12%.
كما وافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية إلغاء تخصيص موقع لفرع بنك الكويت الوطني بمركز ضاحية حطين قطعة 4 وإعادة تخصيصه للوازم العائلة البالغة مساحته 300م2، واقر المجلس طلب وزارة الأوقاف توسعة موقع مسجد قائم بمنطقة اشبيلية قطعة 4، والموافقة على طلب تمديد قرار المجلس البلدي بشأن مواقع البنوك بمركز ضاحية الرابية قطعة رقم 1، والطلب المقدم من احدى الشركات بإعادة تنظيم 4 عقارات استثمارية في منطقة الجابرية قطعة 3 وإضافة مساحة أملاك الدولة البالغة 120م2.
واعتمد المجلس طلب وزارة لكهرباء والماء تخصيص موقع بديل للمحطة الثانوية القائمة بجوار القسائم، واحال الطلب المقدم من الهيئة العامة للبيئة بشأن تخصيص ساحات خاصة بالشاحنات والآليات الى الجهاز التنفيذي لتقديم تقرير للمجلس، ووافق على اقتراح العضو مشعل الحمضان بشأن عمل مطب صناعي في منطقة كيفان قطعة رقم 6 شارع 60، والموافقة على الطلب المقدم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بزحزحة مسجد الشمري بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة حسب الوضع القائم، وطلب وزارة الشؤون تطوير مركز ضاحية الروضة الكائن ضمن منطقة الروضة قطعة 2.
ورفع رئيس المجلس أسامة العتيبي الجلسة لفقدانها النصاب اثناء فتح باب ما يستجد من أعمال.
المصدر: الأنباء الكويتية