في زمن «الكورونا».. ثقة المستهلك الكويتي ترتفع والوافدون غير مستقرين

من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس».

ويعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم بالنسبة لأوضاعهم المالية، وانعكاس ذلك على قدراتهم الشرائية.

ويصدر المؤشر في أول يوم أحد من كل شهر، وهو يرتكز على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات.

تم اجراء البحث بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتم مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.

ويستند تقييم المؤشر العام لثقة المستهلك الى ست مؤشرات اعتمدها الباحثون في شركة آراء لقياس مدى رضا المستهلكين وتفاؤلهم وهي: مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي، مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا، مؤشر الدخل الفردي الحالي، مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا، مؤشر فرص العمل الجديدة في سوق العمل حاليا، ومؤشر شراء المنتجات المعمرة.

وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي».

يتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين، فكلما تجاوزها المؤشر، يكون الوضع النفسي للمستهلكين في الكويت يميل نحو التفاؤل أكثر فأكثر، وكلما تراجع المؤشر عنها في اتجاه الصفر تكون النظرة أكثر تشاؤما.

أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر أبريل 2020، حيث سجل المؤشر العام 102 نقطة بتراجع نقطتين خلال شهر، وبخسارة نقطة واحدة من رصيده السنوي.

واللافت هما، صمود مستوى الثقة في صفوف المستهلكين «بالرغم من التباين البارز بين المواطنين والمقيمين» في مواجهة المستجدات السلبية شديدة التعقيد وأهمها مخاطر فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط الأميركي إلى أرقام سلبية غير متوقعة وغير مسبوقة.

وعلى صعيد فيروس كورونا عجزت حتى الآن المعاهد المتخصصة ومؤسسات البحث عن اكتشاف الأدوية للقضاء عليه، حيث مازال يفتك بالبشر في جميع القارات وكبد العالم خسائر مالية تجاوزت 9 تريليونات دولار في الأشهر الأخيرة حتى الأول من شهر أبريل.

هذا فضلا عن تداعيات كورونا غير المباشرة التي هزت حركة العديد من القطاعات الاقتصادية في مختلف القارات والتي انعكست سلبا على النفط وعلى أسواقه وأسعاره التي كانت تشكو من تخمة المعروض منذ فترة طويلة.

وعندما تم الاتفاق بين معظم الدول المنتجة للنفط في العالم بما فيها «أوپيك» والولايات المتحدة والمكسيك وغيرها حول تخفيض انتاج النفط بنسب عالية لتخفيض المخزون العالمي المتراكم في أميركا والصين ومختلف الدول الاخرى، بما فيها أساطيل ناقلات النفط، في محاولات لإعادة بعض التوازن بين العرض والطلب وفي محاولة لتعزيز الأسعار ولضمان استقرارها، برزت كورونا فأوقفت عجلة الاقتصاد وحولت النفط الى سلعة تبحث عن الزبائن، ولكن من المتوقع ان ترتفع اسعار النفط ببطء بفعل العوامل التالية:

٭ الانخفاض الملموس لإنتاج النفط الصخري الأميركي.

٭ البدء بتنفيذ الاتفاقات لتخفيض إنتاج النفط.

٭ البدء في تنفيذ القرارات المتخذة من عدة دول أوروبية وآسيوية لإعادة عجلة الإنتاج وتنشيط الحركة الاقتصادية ولو تدريجيا.

وضمن هذا السياق الضاغط على استمرارية عمل العمالة غير المؤهلة والعاملين في قطاع البناء والمطاعم وغيرهم من العمالة الوافدة، وبالرغم من الدعم الحكومي، والمعاملة الإنسانية والضمانات التي قدمت لهم، تسرب القلق الى نفوس الوافدين خوفا من فقدان مصادر رزقهم.

كما تسربت عوامل عدم الطمأنينة على صحتهم، وقد بينت معطيات البحث ان المواطنين بشكل عام يملكون ثقة عالية بتأمين الكويت كل مقومات وشروط الاستقرار، بينما الوافدون يشعرون بعدم الاستقرار.

ويتأكد هذا الاستنتاج في متابعة مؤشرات الثقة لدى الكويتين حيث منحوا المؤشر العام 116 نقطة، بينما تراجع المعدل في أوساط المقيمين العرب إلى 78 نقطة، مع الاشارة الى خسارة مؤشر فرص العمل المتوافرة حاليا في أوساط المقيمين العرب 25 نقطة خلال شهر.

علما ان المعدلات المسجلة في الظروف الصعبة التي تواجهها مختلف دول وشعوب العالم، تدل عن الجهود الرسمية التي بذلتها السلطات الكويتية والقدرات المالية والإدارية التي تملكها، وتبين مدى ثقة المستهلك بالرغم من الصعوبات الاستثنائية.

إصلاح الاقتصاد حتمي

سجل مؤشر آراء للوضع الاقتصادي الحالي 105 نقاط متراجعا 3 نقاط خلال شهر ومكتسبا 7 نقاط مقارنة بنتائج شهر أبريل 2019، كما استقر معدل مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا عند 113 نقطة بخسارة نقطتين من رصيده الشهري وبزيادة 9 نقاط خلال سنة.

وتؤكد هذه المعدلات مستوى الثبات النسبي لثقة المستهلكين، بالرغم من بعض التفاوت بين مكونات البحث والأكثر من ذلك بالرغم من تداعيات ومخاطر الكورونا على الاوضاع المالية والاقتصادية، واليكم عناوين بعض النماذج:

٭ الخسائر الفادحة في أسعار النفط.

٭ الخسائر الباهظة لأسواق المال العالمية والاقليمية بما فيها بورصة الكويت.

٭ الانكماش الاقتصادي وتداعياته المالية والتشغيلية والاجتماعية.

٭ عدم قدرة المشاريع والمؤسسات المتوسطة والصغيرة على مواجهة أعباء المرحلة الراهنة وجمود الحركة الاقتصادية.

٭ هذا بالإضافة إلى الارتفاع المطرد لعجز الموازنة والصعوبات التي تواجهها بعض القطاعات ومنها النقل على انواعه، الفنادق والمطاعم والمقاهي والتجارة والعديد من المهن الحرفية.

والبارز هنا، أنه رغم هذه الصعوبات الطارئة فإن ثقة المستهلكين لم تزل صلبة ومتماسكة ومحصنة بصلابة الوضع المالي الكويتي بما فيها الصناديق السيادية ومردود الاستثمارات الخارجية، لذا فلابد للسلطات الرسمية من ان تتابع مبادراتها لمواجهة الظروف الصعبة، الطارئة والاستثنائية.

وفي هذا المناخ العام برزت ظاهرتان في مضمون نتائج دراسة ثقة المستهلك في الكويت لشهر ابريل 2020.

الأولى: استمرارية الحفاظ على مستويات الثقة السابقة للوضع الحالي.

الثانية: بروز تباين في مستوى الثقة ومعدلات المؤشرات المسجلة من قبل مختلف مكونات البحث.

على الصعيد المناطقي: تراوحت معدلات المحافظات بين تعزيز المستويات لمؤشر الوضع الاقتصادي الحالي، بين 23 نقطة في محافظة مبارك الكبير تليها الجهراء 8 نقاط والفروانية 4 نقاط.

بينما تراجعت معدلات المحافظات الاخرى بين 18 نقطة حد أقصى ونقطة واحدة كحد أدنى.

أما المعطيات الأكثر دلالة حول الوضع الاقتصادي الحالي بحسب مكونات البحث، فهي الصادرة من قبل المواطنين ومن قبل المقيمين العرب. حيث منح المواطنون مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 125 نقطة مقابل معدل المقيمون العرب 75 نقطة.

الانكماش الاقتصادي.. وتخفيض الأجور

تراجع معدل مؤشر «آراء» للدخل الفردي الحالي إلى 87 نقطة متراجعا 5 نقاط خلال شهر، و10 نقاط على أساس سنوي، بينما خسر مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا نقطة واحدة على أساس شهري، وعزز رصيده السنوي 11 نقطة، مسجلا 111 نقطة.

إن مراوحة المعدلات حول مستويات متقاربة بالرغم من الظروف الاستثنائية الصعبة، ومحافظة مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا بل تعزيز أرقامه السابقة يكشف مدى الاطمئنان السائد في أوساط المستهلكين حول مستقبل الكويت الاقتصادي والمالي الذي يشكل حجر الأساس في ضمان تأمين المداخيل الفردية المستقبلية الجيدة.

وهذا الواقع الذي يمكن استخلاصه من معطيات البحث لا ينفي التباين الواسع أحيانا بين بعض مكونات البحث. وهذه ظاهرة طبيعية تجسد أختلاف الشروط، الظروف وأولويات المستطلعين.

وحتى الآن لم يستطع أي مرجع علمي تحديد ثابت ودقيق، متى وكيف يمكن التغلب على وباء كورونا؟ وما هو الثمن؟

فمعرفة الأوضاع والقدرات الاقتصادية المقبلة وتاريخ إطلاق اسرها، ضروري لمعرفة الخسائر وكيفية توزيعها ومعالجتها بما فيها مخاطر البطالة وتخفيض المداخيل والأجور او تجميد بعضها!!

انخفاض فرص العمل المتوافرة

إن المتغيرات في هيكلية القوى العاملة في الكويت التي تتميز باندماج القوى العاملة الوطنية مع القوى العاملة الوافدة، ستبرز تباعا، مع بروز ظاهرة البطالة في أوساط الوافدين.

هذا الواقع يبرز جليا في معطيات البحث، حيث سجل مؤشر فرص العمل المتوفرة في السوق حاليا 112 نقطة بتراجع سبع نقاط خلال شهر مع الاشارة الى تمركز المعادلات السلبية في أوساط العمالة البسيطة غير المؤهلة.

حيث تراجع معدل هذا المؤشر في أوساط الفئة العاملة من ذوي الدراسة المتوسطة أو أقل 87 نقطة خلال شهر واحد، حيث تراجع من 148 نقطة بشهر مارس الى 61 نقطة خلال أبريل.

هذا النموذج يكشف مدى تخوف العمالة البسيطة الوافدة من المفاجآت المقبلة بشأن ضمان استمرارية عملهم، ومن الطبيعي أن حركة سوق العمل العفوية في الظروف الراهنة ستعيد تنظيم وهيكلة بنى القوى العاملة في الكويت.

تصحيح طفيف لمؤشر الشراء

سجل مؤشر شراء المنتجات المعمرة إضافة ٨ نقاط على رصيده الشهري ومع ذلك ظل متراجعا 43 نقطة مقارنة بمعدل شهر ابريل 2019.

هذا التراجع السنوي الحاد يعود الى الإجراءات الاحترازية التي فرضها تفشي وباء كورونا كما يعود الى الظروف المالية الصعبة التي واجهتها الدول المصدرة للنفط، وما تركت هذه المستجدات، أكانت صحية او مالية من تأثير سلبي وميول تحد من مستوى التسويق.

إن تخفيف قيود الحجر وتوسيع مروحة المهن التي سمح أو سيسمح لها بممارسة عمل، ساعدت في تنشيط حركة الشراء والتسوق التي تسلحت بحلول شهر رمضان المبارك وما يفرضه من واجبات وتقاليد اجتماعية، ولو بحدود مضبوطة بالتوجهات والقطر الرسمية المرتبطة بإطار السلامة.

مع الإشارة الى الجهود الرسمية التي بذلتها الجهات الرسمية تجاه المواطنين والمقيمين لتأمين كافة المتطلبات الطبية والإنسانية، وإقرار اقتراح كويتي يقضي بتشكيل هيئة مشتركة لتأمين الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي.

على أمل ان تتمكن كافة الدول من التخلص من جائحة كورونا والتفرغ لإعادة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية الى سابق عهدها.