23.5 مليون دينار التكلفة الإجمالية لمبنى المجلس البلدي الجديد

اعتمدت وزارة المالية زيادة مبلغ 3 ملايين للتكلفة الكلية لمشروع المبنى الإداري للمجلس البلدي، لتصبح التكلفة الكلية 23.570.000 دينار.

وأوضح كتاب وزارة المالية أنه: بالإشارة إلى طلب الموافقة على تعديل التكلفة الكلية لمشروع المبنى الإداري للمجلس البلدي بالزيادة بمبلغ 3.388.888 دينار بميزانية توجيه 3 – النفقات الرأسمالية – مشاريع إنشائية وصيانة جذرية للسنة المالية 2020/2019.

ونود إفادتكم بالموافقة على تعديل التكلفة الكلية لمشروع المبنى الإداري للمجلس البلدي بالزيادة بمبلغ 3.400.000 دينار وذلك استنادا لتعميم وزارة المالية رقم 2 لسنة 2016 بشأن شروط التعديل بين اعتمادات الميزانية في الجهات الحكومية (الأساس النقدي).

من جانب آخر، دعا وزير الدولة لشؤون البلدية م.وليد الجاسم قطاعات البلدي، إلى تقديم تقارير دورية بشأن ما تم بشأن إنشاء مدن عمالية جنوب الجهراء وتخصيص الأراضي لإقامة مساكن عمال.

وقال الجاسم في كتابه إلى مدير عام البلدية

بالإشارة الى كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 11632/2019 المؤرخ في 28/8/2019 وإلى قرار مجلس الوزراء القاضي:

«ثانيا: تكليف بلدية الكويت بما يلي:

التنسيق مع كل من «وزارة المالية، الهيئة العامة للقوى العاملة، والجهات المعنية» للمضي قدما في إجراءات إنشاء مشروع المدن العمالية في جنوب الجهراء.

تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مساكن مؤقتة لعمال الشركات التي تنفذ مشاريعها خارج المناطق الحضرية، وذلك ضمن مساحة التشوين المخصصة للمشروع.

على ان تتولى بلدية الكويت رفع تقرير كل 3 أشهر الى مجلس الوزراء بما تم بهذا الشأن، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 657 المتخذ باجتماعه رقم 20/2015 المنعقد بتاريخ 4/5/2015.

لذا يرجى التفضل بالعمل على موافاتنا بتقرير ـ دوري ـ للعرض على مجلس الوزراء.

من جهتها، طالبت الهيئة العامة للصناعة البلدية بضرورة تفعيل قانون التوحيد القياسي عند التعاقد مع الاستشاريين لوضع المواصفات الخاصة بالمشاريع.

وأوضح كتاب الهيئة التالي: تفعيلا لدور اللجنة التي تختص باعتماد السياسة العامة التي تسير عليها شؤون المواصفات والمقاييس وتخطيط برامجها ومتابعة نشاطها ولها ان تتخذ ما تراه مناسبا من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراضها وحماية أهدافها.

واستنادا الى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي في اجتماعها الاول رقم 66 بتاريخ 24/11/2019 بشأن تكليف الهيئة العامة للصناعة بمخاطبة الجهات المعنية بالدولة لتفعيل المادة رقم 14 من قانون التوحيد القياسي والتي تنص على: «تتقيد المصالح الحكومية والهيئات والإدارات والمؤسسات العامة في دفاتر شروطها وفي وثائق مشترياتها بالمواصفات القياسية الكويتية، ولا تعفى من هذا الإلزام إلا في حالات معـــينة بموافقة وزير التجارة والـــصناعة استنادا الى مبررات تقـــدمــها وتكون مقبولة لديه».

لذا، تهيب الهيئة العامة للصناعة مراعاة جهتكم عند تعاقدها مع الاستشاريين لوضع المواصفات والشروط العامة والخاصة لمشاريعكم، ان يتم التقيد بالمواصفات القياسية الكويتية وإعطاء الأولوية عند تأمين المستلزمات من المنتجات الوطنية ذات المنشأ الوطني والتقيد بتطبيق المادة 14.

الفقعان مديرة لـ «القانونية»

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية م.وليد الجاسم القرار التالي: تــندب بالإضـــافة الى عملها المستشارة شاهه الفقعان للقيام بأعباء وظيفة مدير الادارة القانونية اثناء قيامه باجازته الدورية اعتبارا من 19/1/2020 ولحين عودة مدير الادارة القانونية من إجازته الدورية.

الانباء