فك التشابك بين البلدية و«أملاك الدولة» لإنجاز المشاريع

أعلن رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي عقد اجتماع غدا الثلاثاء بحضور جميع وزارات الدولة المختصة لبحث إجراءات البلدية وإدارة أملاك الدولة حول المشاريع التنموية.

وقال العتيبي خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه بالمجلس البلدي انه التقى وزير الدولة لشؤون البلدية وان المجلس البلدي كان سباقا في عقد الاجتماعات مع وزارة المالية حول المشاريع وتم عرض جميع المعوقات التي تواجهها إدارة أملاك الدولة وهي معوقات اجرائية، وسعينا للمبادرة والاستماع اليهم، مشيرا الى انه يعول على وزيري البلدية والمالية بان تكون لهما وقفة جادة لإنهاء هذا الملف باعتباره يشكل رافدا أساسيا من الروافد المالية للخزينة العامة، لافتا الى طول الاجتماعات والمراسلات التي تطلب فيها ادارة املاك الدولة مخططات من البلدية دون استجابة كما تطلب نصوص تطبيق القانون في التسجيل العقاري والذي يعفي إدارة أملاك الدولة وعقارات الدولة بشكل عام في رسوم شهادات الأوصاف، وتقدمت الادارة بعدة كتب للبلدية لتفعيل هذا النص ولم تتلق ردا، فكيف تعامل وزارات الدولة بهذه الطريقة وهي تعتبر شخصية اعتبارية، وأي تأخير سيحرم الخزينة العامة من روافد مالية كبيرة.

وأشار الى أن هناك كتبا كثيرة تطالب البلدية بتزويدها بمخططات دون جدوى، كما ان تحرك «البلدي» ممثلا في رئيسه ولقائه مع وزير البلدية لفك التشابك، لافتا الى وجود أخطاء ادارية وعدم تنسيق بين الجهات المعنية، ونشد على يد الجميع، فالوقت كالسيف وأي تأخير يقابله خساره في الاموال من المفترض ان تدخل الخزينية العامة، مبينا ان هناك بعض المواقع لدى إدارة أملاك الدولة تحتاج الى تعديل وزيادة أنشطة، خصوصا ان بعض المحلات لا تؤجر كون بعض الأنشطة غير مجدية ولا بد من مجاراة السوق وتغيرها ولا توجد استجابة من البلدية في هذا الشأن وهناك طلب مخططات لمشاريع كبرى لم يتم الحصول عليها من البلدية أيضا.

وأضاف: لسنا ضد البلدية او الجهاز التنفيذي بل بالعكس نساعد في وضع الحلول وهذا الملف يمس الجميع ولا بد من وقفة جادة في جميع الموضوعات العالقة، وطالبنا بمكتب خاص لمشاريع الدولة يتبع وزير البلدية مباشرة، الوزير قام بتشكيل لجنة تنسيقية بين الجهاز التنفيذي ومكتب الوزير ومكتب رئيس المجلس البلدي وهناك نقص في الكوادر لدى البلدية، ونحتاج لحلول ترضي الجميع، مؤكدا ان البلدية هي المعنية بإصدار شهادات الأوصاف للمباني، مستغربا مرور اربع سنوات على مبان لا توجد لها شهادات أوصاف، متسائلا عن أسباب عدم الرد على مخاطبات إدارة أملاك الدولة؟

وذكر ان الكتب الصادرة من إدارة أملاك الدولة تشير الى وجود مجمعات يريدون طرحها للبيع أو الاستثمار وتحتاج الى شهادات أوصاف، واذا كانت هناك مخالفات يجب على البلدية توضيح الصورة، ولدينا مشكلة في التراسل بين الجهات، فمن المفترض ان تبدي كل جهة اهتمامها بما يصل اليها، متسائلا اذا كانت الجهات الحكومية تتعامل بهذه الطريقة فكيف حالها مع المواطن؟، لافتا الى ان بعض المشكلات تعتبر سهلة وهي تنظيمية بحتة، فمجرد الرد تنتهي إشكالية التأخير ويجب البحث عن حلول أخرى، خاصة ان القانون اجاز للجهات الحكومية الاعفاء من الرسوم.

وأوضح انه سيطرح عدة اقتراحات في الاجتماع مع الوزير بحضور الجهاز التنفيذي في البلدية وإدارة املاك الدولة، متخوفا من ان ملف عدم الرد على المخاطبات اذا تضخم اكثر سيسبب مشكلة كبرى وسيصبح كرة ثلجية من الصعب السيطرة عليها، ولا بد من وقفة جادة والتمعن في أسباب ما حدث من تعطيل وتأخير في الرد على المراسلات، مؤكدا ان المشاريع المعطلة والتي لم تجد تجاوبا من البلدية سبعة أو ثمانية مشاريع كبرى، وبعض المولات القديمة التي لا يوجد لها شهادات أوصاف، موضحا ان المجلس البلدي عدل بعض الجوانب بمنح أربع سنوات لتعديل الاوضاع، كما أن هناك أسواقا تم تجهيزها للطرح بنظام B.O.T، ولكن غياب شهادات الاوصاف والمخططات عطلت ذلك، متمنيا لو كان هناك تجاوب من البلدية في هذا الشأن أو ابلاغ إدارة املاك الدولة بفقدان شهادة الأوصاف أو العمل على تجهيز مخطط آخر.

(الأنباء)