البغلي: دعم رؤية إعادة فرز النفايات

قالت رئيس لجنة شؤون البيئة وعضو المجلس البلدي مها البغلي إن الفترة الأخيرة شهدت تذمرا من المواطنين والمقيمين نتيجة تدني مستوى النظافة مما وضع العديد من الملاحظات حول عقود النظافة وآلية مراقبتها.

وأضافت البغلي خلال ورشة العمل التي نظمتها اللجنة البيئية بالتنسيق مع اللجنة القانونية لمناقشة لائحة النظافة العامة ونقل النفايات، ان هناك ضرورة لدعم الرؤية المستقبلية لإعادة فرز النفايات وتدويرها ودعم صناعتها، وكنا نأمل وضع الملاحظات والاخذ بتوصيات الورشة لدراستها من الناحية الفنية والقانونية وادراجها بمشروع القرار الوزاري بشأن لائحة النظافة على ان تشمل اللائحة بعض أنواع النفايات الغير مشمولة بالقرار مثل النفايات الالكترونية لكن الوقت لم يسعفنا.

وتابعت: لاحظنا ان هناك تشابكا وازدواجية في بعض البنود خصوصا مع التوجه في نقل ادارة المرادم من البلدية الى الهيئة العامة للبيئة مما سيترتب عليه تعديلات على اللائحة، موضحة انه ستكون هناك ورشة عمل مقبلة لاستكمال الملاحظات لأهمية هذه اللوائح.

من جهته قال العضو مشعل الحمضان ان هناك تداخلا في الاختصاصات بين الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت بشأن النفايات ومسؤولية مخالفتها، مبينا انه من الغريب ان الجهتين لهما الحق برصد المخالفات بنفس السبب مما يعني تسجيل نفس المخالفة بشكل مزدوج وهذا لا يجوز قانونيا.

وأضاف: طالبنا بتزويدنا بقانون البيئة والبلدية لفك الارتباط خصوصا مع نقل صلاحية المرادم الذي من الممكن ان يتسبب بمعضلة مستقبلا، موضحا أن بعض شركات اعادة التدوير تواجه مشكلة في فرز للنفايات لعدم مقدرتها على الاستفادة من النفايات بالرغم من أنها تأخذها من المصدر الرئيسي والمبنى الخاص بالمردم إلا أن البلدية تقوم بمخالفتها وتعتبر ثغرة قانونية لذا يجب حل تلك الاشكالية.

(الأنباء)