تخصيص مدينة طبية لـ «التأمينات» شرق أمغرة

أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة عبدالعزيز المعجل بالموافقة على مشروع المدينة الطبية التابع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وتضمن الرأي الفني التالي:

الموافقة على مشروع المدينة الطبية التابع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الواقع بمنطقة شرق أمغرة البالغة مساحته الاجمالية (860203م2 تقريبا) وفقا للشروط التالية:

ـ إقرار منطقة أمان ضمن المساحة الإجمالية لمشروع المدينة الطبية وبمساحة (62500م2) تقع على طول الضلع الغربي للمشروع بعمق (75م) .

ـ اعتماد استعمالات الأراضي ونسب توزيعها ضمن المشروع وفقا للتالي:

٭ تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتزويد الإدارة بالمخطط الهيكلي التفصيلي لمشروع المدينة الطبية تتم مراعاة الآتي فيه:

٭ تطوير البنية التحتية للمدينة الطبية بأكملها وفقا لشروط ومتطلبات وزارات الخدمات.

٭ مراعاة أن يتم تصميم وتنفيذ محطة المترو حين إقرار المسار الخاص بالمترو والمحطة وعمل الاحتياطات اللازمة لتنفيذ هذه المحطة دون التأثير على المراحل التي تم تنفيذها.

٭ تصميم وتنفيذ جميع الخدمات على أسس المدينة الذكية.

٭ تحقيق أهداف ومعايير المباني الخضراء التي تراعي عوامل الاستدامة من خلال التخطيط العمراني وتصميم المباني.

٭ توفير جميع متطلبات الجهات العالمية والتي ستقوم على إدارة المدينة الطبية.

٭ الالتزام بلوائح البناء والمعايير التخطيطية المعمول بها بالبلدية.

وقال المعجل إنه تمت الموافقة على طلب الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بتخصيص موقع بمساحة 150000م2 لإقامة جامعة ميونيخ التقنية في المنطقة المحصورة بين شمال الدائري السادس ومنطقة الصليبية السكنية.

وتضمن الرأي الفني التالي:

الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي بشأن طلب الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة تخصيص موقع لإقامة جامعة ميونيخ التقنية في الكويت وذلك بالمنطقة المحصورة بين شمال الدائري السادس ومنطقة الصليبية السكنية وبمساحة 150.000م2، واستحداث طريق ودوار لتخديم موقع الجامعة جنوب منطقة الصليبية السكنية شريطة الآتي:

٭ موافقة وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها.

٭ توفير مواقف السيارات المطلوبة للجامعة داخل حدودها.

٭ تقديم دراسة مرورية للموقع وأخذ موافقة الادارة العامة للمرور.

٭ تقديم دراسة شاملة للمردود البيئي والاجتماعي وموافقة الهيئة العامة للبيئة عليها.

وذكر أن اللجنة وافقت على طلب البلدية السماح للمقاولين باستغلال مساحات لا تتجاوز 500م2 من أراضي الدولة لإقامة مكاتب مؤقتة وتشوين مواد وذلك بصفة مؤقتة لمختلف المناطق.

وتضمن طلب البلدية التالي: تسعى بلدية الكويت الى اختصار الدورة المستندية وتسريع إجراءات متطلبات المواطنين والشركات لإنجاز مشاريعهم دون الحاجة الى تكرار الإجراءات الروتينية، في ضوء كثرة المعاملات التي ترد إلى بلدية بطلب تشوينات لتنفيذ رخص البناء بمختلف أنواعها لكل المشاريع بمختلف مناطق الكويت، مما يساعد على دفع عجلة التنمية بالبلاد لتحقيق التقدم والنمو الاقتصادي والعمراني والخدمي، حيث ان عامل الزمن سيؤثر سلبا على جدوى مشاريع المواطنين والشركات والإضرار بمصالحهم، خاصة أن كتاب وزارة المالية يستفاد منه أن المساحات التي تقل عن 500م2 لا تحتاج لإحالتها اليهم لإبرام عقود تراخيص مؤقتة بها، بينما كتاب وزارة المالية المشار اليه قد تضمن طلبهم تحويل جميع المعاملات الخاصة بالتشوينات وسكن العمال وجميع أعمال المقاولات التي تصل مساحتها الى 500م2 فما فوق الى إدارة أملاك الدولة، وذلك لإبرام تراخيص مؤقتة بها والتي تحتاج إلى إبرام عقود إيجار مع وزارة المالية – إدارة أملاك الدولة.

في عام 1980: صدر قرار المجلس البلدي رقم م.ب/40/4/80 المتخذ بتاريخ 10/11/1980 الذي يقضي بالموافقة على تكوين جهاز يلحق مباشرة برئيس مهندسي البلدية ليكون المسؤول المباشر عنه، على ان تقوم الإدارة بإعطائه الشكل الإداري اللازم ليقوم هذا الجهاز بما يتوجب عليه من أعمال وفق قانون ومرسوم أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة.

واستنادا الى ما جاء بالبند رقم 2 من المادة 51 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت التي نصت على: يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها وفقا لأحكام هذا القانون….، وإلى ما ورد بالبند 7 من المادة 11 من قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المنشور بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد 1413 بتاريخ 7/10/2018 والتي نصت على: ينشأ فرع للجهاز التنفيذي بكل محافظة يتولى تقديم الخدمات البلدية لسكانها في نطاق عملها وفقا لأحكام القانون ولوائح البلدية وعلى الأخص.. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بشأن أنظمة السلامة وحماية المرافق والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة فيما يتعلق باختصاصات البلدية المقررة قانونا وإصدار وتجديد الرخص الخاصة بها.

فإننا نرى ان يستمر العمل بلائحة أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والقرارات الصادرة من لجنة السلامة «حيث انها الجهة المخولة قانونا طبقا لمرسوم لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة والمفوضة من قبل المجلس البلدي بقراره الصادر عام 1980»، خاصة انه قد تواتر العمل بترخيص مواقع المكاتب المؤقتة وتشوين مواد وبصفة مؤقتة بالمساحات التي تقل عن 500م2 ـ والسماح باستغلال المساحات التي تقل عن 500م2 إقامة مواقع مكاتب مؤقتة وتشوين مواد، وبذلك بصفة مؤقتة بمختلف مناطق الكويت، وذلك لمصلحة العمل وسرعة الإنجاز واختصار الدورة المستندية، والاستمرار في منح الموافقات التنظيمية وإصدار رخص تشوين مؤقتة لتنفيذ رخص البناء بمختلف أنواعها لكل المشاريع بمختلف المناطق.

لذلك فإن الرأي الفني يتضمن التالي:

الموافقة على السماح باستغلال المساحات التي لا تتجاوز 500م2 من أراضي الدولة بمختلف مناطق الكويت لإقامة مكاتب وتشوين مواد بصفة مؤقتة لتنفيذ مشاريع بناء (حكومية ـ وخاصة) دون العرض على المجلس البلدي، ووفقا للإجراءات المتبعة بالبلدية، شريطة ما يلي:

٭ ان تكون مدة الترخيص سنة، قابلة للتجديد حسبما تقتضيه طبيعة المشروع.

٭ أخذ موافقة وزارات الخدمات.

وأشار الى ان اللجنة وافقت على اقتراح العضوين حمدي العازمي ومحمد الرقيب بشأن منع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة.

وذكر انه تمت إحالة اقتراح العضو مها البغلي بشأن منع استخدام البالونات ومسدسات المياه خلال الأعياد الوطنية، وذلك بمخاطبة وزارة الإعلام لمخاطبة اللجنة الدائمة لتنظيم الاحتفالات والأعياد الوطنية، وبين انه تم تأجيل بحث عدد من المشاريع من أبرزها مشروع كاظمة، واقتراح محمد الرقيب بتعديل لائحة نظم زراعة الحدائق في قسائم السكن الخاص والنموذجي.

واختتم بالإشارة الى ان اللجنة أحالت الى الجهاز التنفيذي طلب الأمانة العامة للجامعات الخاصة تخصيص أرض لجامعة خاصة بمنطقة أبوحليفة الى الجهاز التنفيذي لإيجاد موقع بديل.

استعمالات الأراضي

ـ طبي 20%.

ـ تجاري 6%.

ـ سكن خاص 5%.

ـ خدمات ومرافق 7%.

ـ سكن استثماري 16%.

ـ المخازن والمستودعات 2%.

ـ حدائق ومنتزهات 9%.

ـ ترفيهي/ ثقافي 5%.

ـ البنية التحتية 30%.

(الانباء)