مجلس الوزراء يشكّل لجنة لتنفيذ مقر «المناقصات»

وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره الصادر في 8 مايو 2017 بتشكيل لجنة تضم في عضويتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات المالية والكهرباء والبلدية والجهاز المركزي للمناقصات العامة والجهات المعنية لضمان سرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع إنشاء المقر الدائم للجهاز المركزي للمناقصات العامة. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان في خطاب وجهه إلى وزير البلدية بشأن طلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة الموافقة على قيامه بتنفيذ مشروع إنشاء مقره الدائم من ميزانية الأمانة إنه قد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 أغسطس 2019 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 6 أغسطس 2019 بشأن الموضوع، وبهذا الصدد اطلع على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء (أمانة الشؤون الإدارية والمالية)، والمتضمنة طلب تشكيل لجنة تضم في عضويتها كلاً من «الأمانة العام لمجلس الوزراء، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وزارة المالية، بلدية الكويت، وزارة الكهرباء والماء» وما تراه من الجهات الأخرى، لضمان سرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع إنشاء المقر الدائم للجهاز المركزي للمناقصات العامة من ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأضاف الروضان أنه بالإشارة إلى كتاب ديوان المحاسبة بشأن إخطار مجلس الوزراء بتعثر اتفاقية التصميم المبرمة بتاريخ 25 سبتمبر 2016 بين وزارة الأشغال العامة ودار «….» للاستشارات الهندسية، ونظراً لأن اللجنة في البند 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 616 المشار إليه قد رأت الاستمرار في تنفيذ أعمال التصميم لمبنى الجهاز المركزي للمناقصات العامة للاستفادة منه لإنشاء مقر الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بعد تخصيص الأرض المخصصة للجهاز الى الهيئة، فإن الدار الاستشارية الخاصة المتعاقدة بموجب الاتفاقية المبرمة مع وزارة الاشغال العامة لم تتمكن من استيفاء متطلبات البلدية لاستخراج التصاريح اللازمة، مما أدى إلى تعثر سير الاتفاقية المبرمة معها، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة حفاظاً على المال العام إحالة موضوع تلك الاتفاقية إلى وزارة الأشغال العامة لاتخاذ اللازم بشأنها. وقال الروضان إنه صد قرار المجلس البلدي بتاريخ 28 مارس 2018 بشأن تخصيص أرض بديلة لإنشاء المقر الدائم للجهاز المركزي للمناقصات العامة، وجرى توقيع عقد مع الدار الاستشارية وفق متطلبات القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة الجديد، الأمر الذي قد يرى معه تشكيل لجنة من الجهات المعنية لسرعة تنفيذ المشروع، مشيراً إلى ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء (أمانة الشؤون الإدارية والمالية) تقدمت بطلب عرض الموضوع على مجلس الوزراء لإحاطته بانتهاء أعمال اللجنة. وأصدر المجلس قراره التالي: أولا: أحيط المجلس علما بإفادة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بانتهاء أعمال اللجنة الثلاثية التي تضم بعضويتها كلا من «الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الأشغال العامة، الجهاز المركزي للمناقصات العامة» لضمان سرعة الانتهاء من أعمال التصميم الخاصة بمشروع إنشاء مقره الدائم للجهاز المركزي للمناقصات العامة. ثانيا: الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم بعضويتها كلا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة المالية، وزارة الكهرباء والماء، بلدية الكويت، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، والجهات المعنية، لضمان سرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع إنشاء المقر الدائم للجهاز المركزي للمناقصات العامة. المطلاع الإسكاني على صعيد آخر، استعرض مجلس الوزراء التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول سير العمل لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني، واطلع مجلس الوزراء في اجتماعة المنعقد بتاريخ 19 اغسطس 2019 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 1 اغسطس 2019 بشأن الموضوع واطلع على كتاب وزير الأشغال العامة والاسكان المرفق به التقرير الدوري المقدم من المؤسسة حول سير العمل على ضوء الخطة التنفيذية والجدول الزمني لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن حتى تاريخ 30 ابريل 2019، حيث تضمن التقرير ما يلي: أولا: موقف أعمال الطرق الرئيسية والضواحي السكنية. ثانيا: عقود محطات التحويل الرئيسية جهد 400/ 132/ 11 ك.ف. ثالثا: عقود محطات التحويل الرئيسية جهد 132/ 11 ك.ف. رابعا: المناقصات الجاري طرحها للمشروع. خامسا: توفير الخدمات اللازمة من قبل الجهات المعنية لمدينة المطلاع السكنية. وأحيط المجلس علما بالإجراءات التي اتخذتها كل من وزارة الدفاع، وزارة الأشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء، بلدية الكويت، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بشأن سير العمل على ضوء الخطة التنفيذية والجدول الزمني لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني.

hgrfs