البغلي: النفايات الإلكترونية مسؤولية «البلدية»

أكدت رئيسة لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي م. مها البغلي ان ادارة التعامل مع النفايات الكهربائية والإلكترونية من مسؤولية «البلدية» تحقيقا للمصلحة العامة، موضحة ان هذا النوع من النفايات التي تستحوذ على مساحات واسعة في المرادم، يتوفر في كل منزل وكل جهة حكومية أو خاصة. وأوضحت البغلي لـ القبس، تعليقاً على رد المدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي، بشأن عدم اختصاص البلدية بالتعامل مع النفايات الإلكترونية كونها نفايات خطرة، ان هذه النفايات لا تعتبر نفايات خطرة إذا جرى التعامل معها بشكل صحيح وعن طريق شركات متخصصة في إعادة تدويرها، لا سيما أنها تضم العديد من المواد الممكن إعادة تدويرها واستغلالها وبيعها كالحديد والألمنيوم والذهب والنحاس والفضة. وأشارت إلى انه من خلال اطلاعها على مصانع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في كل من دبي والمملكة المتحدة، تبين لها أن الكويت خسرت فرصا استثمارية كان يمكن من خلالها تحقيق إيرادات جيدة للدولة، فصناعة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية تحقق أرباحاً مجدية لاحتواء هذه الأجهزة على معادن ثمينة. وطالبت البغلي الجهاز التنفيذي في البلدية، تصنيف النفايات الإلكترونية كنفايات يجب فرزها والتخلص منها بمساعدة شركات التدوير المختصة في المجال، وفق قوانين بازل التي تتيح تصدير تلك النفايات اذا لم تتوفر لها حلول محلية. وكشفت أنها بصدد تقديم مقترح لتنظيم جمع وفرز النفايات الإلكترونية ومنع رميها في المرادم، ووضع تشريع يلزم الجهات الحكومية والخاصة بفرزها من المصدر وتسليمها الى الجهات المختصة للتعامل معها بطرق آمنة وإعادة تدويرها والاستفادة من المواد الخام الثمينة الناتجة عنها.

القبس الالكترونية