المنفوحي: دراسة تخصيص أراضٍ لسكن عمال المشاريع الحكومية الكبرى

موازاة لما أعلنت عنه وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل حول دراسة أفكار وبدائل بشأن المدن العمالية والتي من بينها مدن عمال «تركيب» تكون ضمن أرض أي مشروع ينفذ وتزال بانتهائه، كشف مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي عن استعداد البلدية لدراسة تخصيص أراض لكل المشاريع الحكومية الكبرى كالطرق والإسكان لإقامة مساكن مؤقتة لعمالها تنتهي بانتهاء المشروع.

وقال المنفوحي في تصريح صحافي إن للبلدية تجربة ناجحة أثناء تنفيذ مشروع تنموي ضخم وهو «الوقود البيئي» الذي خصص له ارض لمساكن مؤقتة تستوعب 25 ألف عامل، مؤكدا ان البلدية اتخذت خطوات فاعلة بشأن توصيات قرار مجلس الوزراء المتعلقة بظاهرة العزاب من خلال تفعيل المساكن المؤقتة، الى جانب السماح بتسكين عمال المصانع داخل حدود القسيمة الصناعية.

وأضاف: البلدية من أولى الجهات الحكومية المبادرة في تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن حظر سكن العزاب في المناطق السكنية والنموذجية، فهناك مشاريع حكومية تساهم في توفير الاراضي اللازمة لسكن عمالها بقرب موقع المشروع بعدم تفاقم الظاهرة وتأثيرها على مناطق السكن الخاص، حيث خصصت الأراضي لإقامة مساكن مؤقتة لعمال الشركات ذات الأعداد الكبيرة والتي تنفذ المشاريع خارج المناطق الحضرية وذلك ضمن مساحة التشوين المخصصة، لافتا الى أن الأجهزة الرقابية رصدت جزءا كبيرا من العزاب المخالفين من عمال الشركات والمصانع، وبالتالي فإن الخطوات التي أصدرتها البلدية بشأن السماح لتلك الشركات بتسكين العمال ضمن مواقع تنفيذ المشروع أو في حدود المصنع ستساهم في الحد من وجود العزاب في السكن الخاص.

وتابع: سمحنا كذلك بإقامة سكن للعمال ضمن حدود القسيمة الصناعية على مساحة لا تزيد على 10% من مساحة القسيمة لكل من السرداب والأرضي والميزانين ولا تحسب مساحة السكن ضمن نسبة البناء، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بالسماح لأصحاب المصانع بتسكين عمالهم داخل حدود القسائم الصناعية، مشير الى أن البلدية بصدد عقد اجتماعات تنسيقية بمشاركة بعض الجهات المختصة كالهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية لبحث تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن التوصيات ومدى الالتزام بتطبيقها بالشكل الصحيح.

الانباء الكويتية