العدساني: على الشعلة التنسيق بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي

طالب النائب رياض العدساني وزير البلدية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد الشعلة بأن يسعى للتنسيق بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي وتحقيق التعاون بينهما.

وقال العدساني، في تصريح اليوم: «يفترض عدم عرقلة أو الحد من أعمال المجلس وصلاحياته، كما هو حاصل حالياً، والذي بيّنه بعض أعضائه في تصريحات صحافية، ولابد من أن يتمكن المجلس البلدي ولجانه من ممارسة صلاحياته والتحقق والاستعلام والاستفسار والبحث والاطلاع على كل المستندات والأوراق الثبوتية، وكذلك النظر في تفاصيل القضايا المثارة فيما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات على أراضي أملاك الدولة والتشوين وتحويل بعضها إلى مخازن وإيجارات، وكل ذلك مخالف لقوانين الدولة والتعدي على النظم واللوائح، وله الحق في الاطلاع والنظر وممارسة اختصاصه الأصيل».

وأضاف: «أحيي الروح الوطنية بالمجلس البلدي فيما يخص قضية التشوينات والتعديات على أراضي أملاك الدولة والاستيلاء عليها وسرقة الرمال، وعلى الوزير والجهاز التنفيذي التعاون مع أعضائه، ويجب تمكينه من الوصول إلى الحقائق حول القضايا المثارة والتعاون معهم، وأن يتولى كامل صلاحياته، لأن من اختصاص المجلس البلدي رسم السياسات ووضع الخطط وتقرير المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجالات نشاط البلدية العمراني والبيئي والصحي وغيرها».

وأوضح أنه وجه سؤالاً برلمانياً في العام الماضي عن مدى صحة أن هناك أشخاصاً خُصصت لهم أراض (للتشوين)، وتم تحويلها إلى مخازن، أو تأجيرها بالباطن أو مخالفة القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، مطالباً بتزويده بالإجراءات المتخذة بشأنها، مؤكداً أنه تمت الإجابة عن سؤاله، ولكن تكرار الموضوع لن يمر مرور الكرام في حال عدم اتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من التجاوزات بحق المسؤولين المتراخين، وتجاه المتجاوزين والمستفيدين من هذا التجاوز، ويجب أخذ الموضوع بعين الاعتبار، خاصة أن هذه القضية ليست وليدة اليوم.

وأضاف العدساني أن لجنة الميزانيات بمجلس الأمة ستناقش بلدية الكويت، بجلسة الثلاثاء المقبل، في ربط الميزانية وحسابها الختامي وفحص سجلاتها وبياناتها المالية، بالإضافة إلى تقارير الجهات الرقابية وملاحظات المكتب الفني التابع للجنة، ومن الأمور التي سيتم مناقشتها قضية التشوين وتعديات أملاك الدولة، خاصة أنه تم تحويل الملف بالسابق إلى النيابة العامة، وفق الإجابة عن سؤالي البرلماني.

وقال: «خلال اجتماع اللجنة، نود الاطلاع على الإجراءات الوقائية والإدارية والقانونية لتفادي هذا الأمر، مستقبلاً، وكذلك مدى رقابة البلدية من خلال الكشف وتوفير شروط الأمن والسلامة، بالإضافة إلى كيفية التنسيق مع الجهات المختصة»، مشيراً إلى أن مجلس الأمة كان له دور في القضايا المذكورة، وسيكون له دور أكبر.

واختتم العدساني بأنه يدعم كل شخص يحرص على تحقيق المصلحة العامة ويحارب الفساد، وهي مسؤولية الجميع وتقع على عاتق الكل من مجلس أمة وحكومة ومجلس بلدي، ولابد من محاسبة المتجاوزين حول مخالفات التشوينات والتعديات على أملاك الدولة وسرقة الرمال والصلبوخ، موضحاً أن الأمر يتطلب تضافر الجهود للقضاء على الفساد وتحقيق الإصلاح المنشود.