«البلدية»: التصدي للمعتدين على المال العام

أكدت البلدية في بيان لها أمس ان الجهاز التنفيذي هو من اكتشف واقعة التعدي على أملاك الدولة بمنطقة الصليبية وهو ما عرف اعلاميا في حينه «بقضية فساد التشوينات» من خلال اللجنة المشكلة بقرار مدير عام البلدية رقم 75/2018 الصادر في 1/8/2018 لدراسة تراخيص التشوينات والتي كلفت فريق الطوارئ المركزي التابع لمكتب المدير العام بجولات تفتيشية على مواقع التعدي وإعداد التقارير نتيجة الكشف الميداني والتي على أثرها تم إحالة الموضوع للإدارة القانونية بتاريخ 2/8/2018 لإجراء التحقيق اللازم الذي أسفر عن بلاغ النيابة العامة بموجب كتاب البلدية المؤرخ في 9/9/2018 لوجود شبهة جريمتي التزوير والاستيلاء على المال العام ولازالت قيد التحقيقات بالنيابة العامة حتى تاريخه، كما اتخذت البلدية حزمة من القرارات التي حدت من الصلاحيات الممنوحة فيما يتعلق بتراخيص التشوينات ومخاطبة أملاك الدولة.

وقالت البلدية في بيانها: تم قصر الصلاحيات الخاصة بالتشوينات على الوكلاء والمساعدين فضلا عن ايقاف بعض من شاغلي الوظائف الإشرافية عن العمل وإعداد مقترح للائحة تشوينات تضمن عملية ميكنة المعاملات وتنظيمها، كما تم إلغاء بعض التراخيص محل التحقيقات بتاريخ 8/8/2018، وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز التنفيذي أبدى كامل التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بما في ذلك المجلس ووزارة المالية والجهات الرقابية والامنية والقضائية للكشف عن وقائع التعدي والمتسببين فيها، وبالرغم من ابلاغ النيابة العامة بالوقائع فقد رحب الجهاز بتشكيل لجنة تقصى الحقائق بالمجلس البلدي وقد تم تزويدهم بالمستندات محل التحقيق رقمي «239» و«238»/2018 حصر تحقيقات الإدارة القانونية بموجب كتاب مدير عام البلدية المؤرخ في 11/3/2019، كما حضر ممثلون عن الجهاز التنفيذي باجتماعات اللجنة للرد على الاستفسارات.

وأخيرا فإن البلدية تؤكد استمرارها في التصدي بكل حزم لكل اشكال التعدي على المال العام وحقوق الدولة ومخالفة الأنظمة مرحبا بالتنسيق والتعاون مع الجميع.