الروضان: 21 مركزاً لحماية المستهلك ودور كبير لـ «البلدي» في إقرار «العربات المتنقلة»

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أن «التجارة» قدمت نحو 14 قانونا إلى مجلس الأمة لتحسين بيئة الأعمال داخل البلاد وخارجها، لافتا الى انه تم إقرار 4 تشريعات إلى الآن والباقي سيقر عما قريب بعد دراسات اللجان البرلمانية المختصة.

جاء ذلك في كلمته خلال زيارته لديوانية الرندي بحضور عدد من قيادات التجارة والصناعة والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكوكبة من الاكاديميين والمهندسين والمواطنين من رواد ديوانية الرندي وثمن الرندي هذه المبادرة.

وقال الروضان: نشكر عضو المجلس البلدي م.عبدالسلام الرندي على هذه الاستضافة الكريمة والتي تتيح لنا الفرصة لشرح آلية عمل وزارة التجارة والصناعة للمواطنين، وعرض كافة المشاريع التي تستقطب الشباب والمتقاعدين بهدف تحسين بيئة الأعمال داخل البلاد، وتشجيع العمل في القطاع الخاص والاستثمار، ونفخر بكون وزارة التجارة والصناعة الأكثر تقديما للقوانين من بين وزارات الدولة المختلفة حيث تم تقديم 14 قانونا لمجلس الأمة أقر منها 4 تشريعات والباقي في طور الدراسة والقرار خلال دور الانعقاد الحالي بالتعاون مع اللجان البرلمانية المختصة.

وحول إصدار الرخص التجارية قال: تجاوزنا مجموع الرخص التجارية التي صدرت في سنوات سابقة خلال سنة واحدة حيث تم إصدار 12 ألف رخصة تجارية في قطاع الشركات والتراخيص التجارية، بما لا يضع مجالا للشك أن الوزارة تسعى إلى فتح مجال الاستثمار للمواطنين في شتى المجالات.

وفيما يخص الرقابة على الأسعار أكد الروضان أن قطاع شؤون الرقابة وحماية المستهلك يعمل على قدم وساق لحماية المواطنين من زيادة الأسعار المصطنعة والغش التجاري، وذلك عن طريق الحملات التفتيشية والتعامل الفوري مع كافة بلاغات وشكاوى المستهلكين، كاشفا أن قطاع الرقابة وحماية المستهلك نجح في الحفاظ على ثبات الأسعار لعام ونصف، مبينا ان مراكز حماية المستهلك الموزعة على المحافظات الست بلغت 21 مركزا، فضلا عن انتشار مفتشي الوزارة في الأماكن التجارية لمحاسبة كل من يخرج عن القانون ويخالف القوانين المعنية لحماية المستهلك من أي تلاعب أو غش تجاري، مثمنا دور المجلس البلدي في دعم اصدار قرار العربات المتنقلة لفتح مجالات الاستثمار أمام الشباب عن طريق هذه المشاريع الصغيرة.

ومن جانبه رحب عضو المجلس البلدي م.عبدالسلام الرندي بالروضان وقيادات الوزارة، مؤكدا على أهمية التعاون بين المجلس البلدي والتجارة والصناعة بما يصب في صالح المواطنين.

وقال الرندي: الروضان من القيادات الشابة التي تسعى إلى تطوير العنصر البشري والاستثمار داخل البلاد، ونمد له يد العون دائما للتعاون في شتى المجالات التي من شأنها فتح آفاق العمل والاستثمار للمواطنين من الشباب والمتقاعدين.

وأضاف: نسعى إلى إلغاء الدورة المستندية في البلدية، عقب تدشين النافذة الواحدة كالتي أسسها الوزير الروضان ونتابع تدرج التجربة الإلكترونية بالبلدية لإنجاز وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وحريصون كأعضاء في المجلس البلدي على التعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وتقديم المقترحات التي تهدف إلى فتح باب الاستثمار للمواطنين وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص، تحقيقا لرؤية صاحب السمو في تحويل الكويت إلى مركز مالي تجاري عالمي.

وثمن الرندي قرار وزير التجارة الصناعة فيما يخص العربات المتنقلة، مشددا على ضرورة تحسين بيئة الاعمال للمشروعات الصغيرة لدعم الشباب ومحاربة البطالة وتشجيع العمل في القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي في الكويت، والمساهمة في خلق فرص عمل منتجة للمواطنين.