«البلدية» تحظر سكن عائلات الوافدين في مناطق «الخاص» و«النموذجي»

يبدو أن مشكلة «سكن العزاب» في مناطق السكن الخاص والنموذجي والتي يعاني منها المواطنون، سوف تجد الحل قريبا بعد أن أدخلها الجهاز التنفيذي في البلدية كورقة في ملف القضايا الشائكة التي تصدى لها القائمون على الجهاز بغية حلها بشكل جذري وفرض هيبة القانون انسجاما مع خارطة الطريق ثلاثية المحاور التي اعتمدها مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي منذ تسلمه مهام عمله والتي استهدفت الى جانب فرض هيبة القانون، ميكنة المعاملات ودعم خطة التنمية.

وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» انه سيتم اجراء تعديل على المرسوم رقم 125/1992 بشأن حظر سكن غير العائلات في مناطق السكن الخاص والنموذجي، مشيرا الى ان مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي خاطب وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي في كتاب ذكر فيه انه انطلاقا من حرص البلدية على توفير الخصوصية للمواطنين في مناطق السكن الخاص والنموذجي والتي تتميز عن غيرها من المناطق الصناعية والحرفية والاستثمارية بطبيعة خاصة نظرا للعادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بالمجتمع الكويتي ووحدة نسيجه الاجتماعي خلافا لما يفرزه سكن العزاب من سلوكيات مغايرة تهدد أمن الأسرة والمجتمع وعليه فقد صدر التشريع المشار اليه والذي في حدوده ووفق بنوده قامت البلدية بتشكيل فريق متخصص برئاستها ومشاركة الجهات المعنية لدراسة الظاهرة والبحث وتقصي الحقائق حولها وخلص الى توصيات تم رفعها الى مجلس الوزراء ورغم ذلك لم يتم التغلب على المشكلة برمتها بل باتت البلدية في مرمى الاتهامات بالتراخي في اخلاء العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي بيد أن الحقيقة المستقاة من أرض الواقع ميدانيا أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن المشكلة الحقيقية تكمن في وجود ظاهرة سلبية أخرى تزيد في كمها وكيفها عن المشكلة الأساسية التي صدر المرسوم بشأنها وبهدف التصدي لها وتتمثل المشكلة الأخطر في وجود عائلات أجنبية تقطن في شقق مقسمة بطريقة مخالفة للقانون اذ تبين ميدانيا أن عشرات العوائل يقطنون في بيت واحد مما يشكل عبئا ثقيلا على المواطنين وضغطا كبيرا على مرافق البنية التحتية ولما كان المرسوم المشار اليه قد صدر دون ان يتعرض لهذه الظاهرة المنتشرة على نطاق واسع فلم يكن أمام البلدية سوى أن تلجأ لتحرير مخالفات بناء لتقسيمات الشقق المستحدثة الا أن ذلك لم يؤت ثماره ولم يحقق هدفه لوجود عائق قانوني يتمثل في طلب الاذن من النيابة العامة دخول العقار المخالف لضبط المخالفات والتعامل القانوني معها وعليه فقد بات تعديل المرسوم ضرورة ملحة يستدعيها تحقيق مصلحة عامة.

واضافت المصادر: من هذا المنطلق اقترح المنفوحي أن يمتد الحظر التشريعي بالمرسوم سالف الذكر ليشمل العائلات غير الكويتية متدنية الأجور الى جانب العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي على أن يستثنى من ذلك الكويتية المتزوجة من غير الكويتي وعائلات اعضاء السلك الديبلوماسي على أن تكون هناك لائحة تصدر من مدير عام البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية تحدد الأسر الأجنبية المستثناة كما تضمن المقترح أيضا وضع تعريف أكثر دقة لمفهوم العائلة والسماح لمفتشي البلدية حاملي الضبطية القضائية بطلب الاذن من النيابة العامة بدخول المساكن لضبط المخالفات والتعامل معها وفق اللوائح والقوانين المنظمة وذلك حال توافر الدلائل القوية على وجودها فضلا عن أحقيتهم في الاستعانة بالشرطة عند حالات تنفيذ الاخلاء الاداري وتشديد العقوبات خصوصا عند تكرار المخالفة.

وذكرت المصادر ان مدير عام البلدية أكد ان الجهاز التنفيذي لن يدخر جهدا أو فكرا في سبيل المضي قدما في القضاء على هذه الظاهرة والتأكيد على فرض هيبة القانون.