نشر ليندسي غالاوي Lindsey Galloway بحثا في سبتمبر الماضي في Economist Intelligence Unit والتي تتبع مجموعة The Economist العالمية الرائدة، تعلّق موضوعه بأفضل المدن ملاءمة للعيش، وهو تقرير جاد يُنشر سنويا منذ عقدين تقريبا، حيث قام بتصنيف 140 مدينة من أكبر المدن في العالم وفقًا لأكثر من 30 عاملاً مؤثرا في المعيشة فيها؛ كالسلامة، والرعاية الصحية، ونوعية الطعام وخيارات المشروبات، والتعليم ونوعية الطرق والمواصلات.
وجد كالاوي أنه في الوقت الذي تحظى فيه المدن الكبرى بكثير من الاهتمام، إلا أنه قرر في تقرير هذا العام التركيز على المدن التي أصبحت تتسلّق الترتيب على مدار العقد الماضي، والبحث عن السبب في مثل هذا التقدم، وماذا يقول السكان عن مدينتهم التي أصبحت «أكثر قابلية للعيش» من أي وقت مضى؟
وجد أن فيينا تجاوزت ملبورن، باعتبارها المدينة الأكثر ملاءمة للعيش. كما لاحظ أن عاصمة هاواي شهدت قفزات هائلة، كما حصلت بودابست على تقدير عال لأسباب كثيرة. وكان جميلا ملاحظة أن مدينة الكويت احتلت المرتبة الثالثة في أفضل المدن للعيش فيها، بفضل مكانتها المرموقة في ما يتعلق بمزاولة عدة أنشطة فيها، فهي تواصل التقدم في درجاتها، بعد أن أصبحت أكثر انفتاحًا، تجاريا وثقافيًّا، وحقّقت تحسينات هائلة في نظام الطرق السريعة. وقال أحد سكانها إن القوانين الصارمة التي كانت تتعلّق بالفنون والموسيقى والمسرح في الأماكن العامة تغيّرت، وأصبحت أقل صرامة. كما بدأت تظهر التأثيرات العالمية في الحياة اليومية في مدينة الكويت، والتي طالما كانت ميناء مهما للتجارة الدولية. ويعزي البعض التغيير إلى العولمة وثقافة الإنترنت، وانتشار مطاعم المأكولات العالمية، ولكن لا تزال التحديات تواجه المقيمين، الذين لا يحق لهم تملك العقارات، وصعوبة العمل منفردين في التجارة. ومع غياب الضريبة فإنها مكان رائع للعمل وتوفير المال لبضع سنوات.
وجاء في التقرير ذكر سبع مدن أخرى في القائمة بعد الكويت كمدينة أوكلاند في نيوزيلندا، وتايبيه في تايوان.
وفي جانب آخر، بين «مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018»، الذي أصدره «المنتدى الاقتصادي العالمي»، عن تحسّن مرتبة دولة الكويت في 47 مؤشرا من أصل 90 قياسا لقطاعات مختلفة، ما رفع ترتيب تنافسية الدولة الى المرتبة الـ54 عالمياً، وهو تقدّم بمرتبتين مقارنة بالعام الماضي، وهذا يحدث لأول مرة بعد الانحدار المستمر الذي شهدناه في السنوات السابقة.
وأظهر التقرير تقييم دولة الكويت في المرتبة الأولى عالمياً في استقرار الاقتصاد الكلي، ورصد تحسُّنا في مؤشرات مؤسسية منها «استقلالية القضاء»، و«حرية الصحافة»، و«خفض أعباء القوانين»، و«اللوائح الحكومية» التي تؤثر سلباً في تنافسية الاقتصاد.
كما رصد التقرير تحسّن شبكات النقل والمواصلات في مؤشري «جودة الطرق»، و«كفاءة خدمات النقل الجوي». وفي ما يتعلق بتطوير وتنمية سوق العمل تقدمت الكويت في مؤشر سياسات العمل والأجور والإنتاجية. وقد شهدت الكويت تحسّناً وتخفيفا في عبء اللوائح والقوانين الحكومية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وكفاءة البيئة القانونية في التسويات القضائية، وجودة إدارة الأراضي، وزيادة مهارات التكنولوجيا الرقمية عند السكان، وسهولة العثور على عمالة ماهرة، وتحسّن الأجور والإنتاجية. كما زاد تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوافر رأس المال المجازف، وتحسّنت نسبة القروض المتعثّرة من قيمة إجمالي محافظ القروض، وانخفضت الفجوة الائتمانية.. وغيرها الكثير.
ويعتبر تقرير «مؤشر التنافسية العالمية» السنوي من أهم مؤشرات القياس، وان هذه هي المرة الرابعة عشرة على التوالي التي يتم فيها إدراج دولة الكويت ضمن التقرير الذي يقيس تنافسية 140 دولة في العالم، ونتمنى أن يستمر التقدّم، بفضل وزراء من أمثال: خالد الروضان، ونايف الحجرف، وأن يصبح تأسيس شركة ما مسألة أيام، بدلا من المعاناة الحالية في «البلدية» و«الإطفاء»، والأمن.
أحمد الصراف