تكليف لجنة القيم ببحث الحسابات الوهمية

تقدم النائب د. محمد الحويلة بخمس رسائل واردة إلى مجلس الأمة، تتضمن إحداها تكليف لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية البرلمانية بحث الحسابات الوهمية الداعية إلى الرذيلة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تعلقت الرسالة الأولى بتكليف لجنة المرافق العامة بحث أسباب عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 660 الصادر بتاريخ 25/5/2020 للبدء في إجراءات تجهيز وإنشاء المدينة الطبية بمدينة صباح الاحمد السكنية مع الجهات المختصة للعمل على الاستعجال بإنشاء هذه المدينة، على ان تقدم اللجنة تقريرا متكاملا خلال ثلاثة أشهر. وفي رسالته الثانية طلب الحويلة تكليف «المرافق العامة» بحث أسباب عدم إنشاء أفرع لكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمدينة صباح الأحمد السكنية مع الجهات المختصة للعمل على الاستعجال بالتنفيذ، على ان تقدم اللجنة تقريرا متكاملا خلال ثلاثة أشهر، بينما طلب في الثالثة تكليف «المرافق العامة» أيضا وضع حل نهائي لمشكلة صرف مياه الأمطار بمدينة صباح الأحمد، ولسرعة ربط مجرور الصرف الصحي والأمطار بالمدينة مع أقرب محطة لها على أن تقدم اللجنة تقريرا متكاملا خلال ثلاثة أشهر.

ونصت الرابعة على تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بحث إنشاء أفرع لجامعة الكويت بالموقع المخصص لها بمدينة صباح الأحمد السكنية، وتحديد الجدول الزمني لهذا المشروع، على ان تقدم اللجنة تقريرا متكاملا خلال ثلاثة أشهر. وفي الخامسة، قال الحويلة، ليس هناك أدنى شك أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت من سمات العصر وتستخدمها جميع الفئات والأعمار، فهي أداة فتاكة وسلاح ذو حدين، فكما أنها وسيلة لتعزيز السلوك الإيجابي داخل المجتمع عن طريق تشجيع الفرد على تكوين صداقات والتواصل مع الآخرين والتعرف على كل ما هو جديد في مجال العلوم وتبادل الخبرات العلمية في جميع المجالات وعلى كل الصعد، إلا أنها أيضا وسيلة فتاكة تفتك بجميع القيم الإيجابية التي ينبغي أن يتمسك بها الفرد. وعلى ضوء ما سبق، طلب الحويلة تكليف لجنة القيم دراسة ظاهرة انتشار العديد من الحسابات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي التي تسعى إلى نشر الرذيلة والدعوة للفسق والفجور في أوساط المجتمع الكويتي المحافظ، والرسائل الاقتحامية المنافية للآداب العامة التي تظهر على الهواتف الذكية، مع الجهات المختصة لإيجاد الحلول والاقتراحات لمعالجة تلك الظاهرة من منظور شرعي واجتماعي ونفسي وقانوني وتقديم تقرير متكامل بشأنها خلال ثلاثة أشهر.

المصدر : الجريدة