خفض رؤوس أموال الشركات الموقوفة… إضرار بمساهميها

مجدداً، تثير الشركات الموقوفة عن التداول بسبب ملاحظات رقابية الجدل بشأن خفض رأس المال وتبديد أموال المساهمين قسرياً وإجبارياً، على الرغم من أن الشركة ليست لديها خسائر، بل ملاحظة رقابية من هيئة أسواق المال تتعلق بتجاوزات إمّا من مجلس الإدارة أو الجهاز التنفيذي على حقوق المساهمين. وتطالب الأوساط الاستثمارية الجهات الرقابية ممثلة في الهيئة بضرورة حماية مصالح المساهمين وعدم المساس بها للشركات الموقوفة حتى تعود إلى التداول، خصوصاً أن عملية الخفض شطب لأموال المساهمين بالإجبار، وعلى العكس لو كان سهم الشركة متاحاً للتداول، فإنّ كثيراً من المساهمين سيكون لديهم خيار البيع والتخارج فيما بالوضع الراهن سيتم شطب الأسهم دون حرية ومرونة البيع. الشركة الخاسرة 75% تختلف عن سهم موقوف بسبب ملاحظة رقابية وبينت المصادر أن هناك فارقاً بين الشركات الخاسرة التي لديها خسائر كبيرة تصل نسبتها إلى 75 بالمئة وتحتاج إلى قرارات معالجة لإطفاء الخسائر يكون بينها خفض رأس المال، وهذه النوعية من الشركات يكون مجلس إداراتها ملزماً بهيكلة الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن بينها خفض رأس المال، وفي هذه الحالة تكون لمصلحة المساهمين، لكون تلك الإجراءات إحياء لشركة منعدمة مقابل شركات ليس لديها أي خسائر، وتم إيقافها بسبب ملاحظات رقابية، فلا يحق لها خفض رأس المال أثناء فترة الإيقاف، بل يجب عودة السهم أولاً إلى التداول، ومن ثم الإعلان عن قرار الخفض، وترك الحرية للمساهمين للتخارج من عدمه. والتساؤل الذي يطرح نفسه حالياً في حال عدم رغبة مساهم في الاحتفاظ بالسهم في ضوء قرار الخفض، كيف سيقوم بالتخارج والسهم موقوف؟ في هذه الحالة، تؤكد مصادر قانونية أن المسؤولية تقع على هيئة أسواق المال لوقف قرارات خفض رأس المال للشركات الموقوفة، بسبب ملاحظات رقابية، على أن تُطرح هذه القرارات بعد العودة إلى التداول كي تكون للمساهم حرية الاختيار.

مجدداً، تثير الشركات الموقوفة عن التداول بسبب ملاحظات رقابية الجدل بشأن خفض رأس المال وتبديد أموال المساهمين قسرياً وإجبارياً، على الرغم من أن الشركة ليست لديها خسائر، بل ملاحظة رقابية من هيئة أسواق المال تتعلق بتجاوزات إمّا من مجلس الإدارة أو الجهاز التنفيذي على حقوق المساهمين. وتطالب الأوساط الاستثمارية الجهات الرقابية ممثلة في الهيئة بضرورة حماية مصالح المساهمين وعدم المساس بها للشركات الموقوفة حتى تعود إلى التداول، خصوصاً أن عملية الخفض شطب لأموال المساهمين بالإجبار، وعلى العكس لو كان سهم الشركة متاحاً للتداول، فإنّ كثيراً من المساهمين سيكون لديهم خيار البيع والتخارج فيما بالوضع الراهن سيتم شطب الأسهم دون حرية ومرونة البيع. الشركة الخاسرة 75% تختلف عن سهم موقوف بسبب ملاحظة رقابية وبينت المصادر أن هناك فارقاً بين الشركات الخاسرة التي لديها خسائر كبيرة تصل نسبتها إلى 75 بالمئة وتحتاج إلى قرارات معالجة لإطفاء الخسائر يكون بينها خفض رأس المال، وهذه النوعية من الشركات يكون مجلس إداراتها ملزماً بهيكلة الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن بينها خفض رأس المال، وفي هذه الحالة تكون لمصلحة المساهمين، لكون تلك الإجراءات إحياء لشركة منعدمة مقابل شركات ليس لديها أي خسائر، وتم إيقافها بسبب ملاحظات رقابية، فلا يحق لها خفض رأس المال أثناء فترة الإيقاف، بل يجب عودة السهم أولاً إلى التداول، ومن ثم الإعلان عن قرار الخفض، وترك الحرية للمساهمين للتخارج من عدمه. والتساؤل الذي يطرح نفسه حالياً في حال عدم رغبة مساهم في الاحتفاظ بالسهم في ضوء قرار الخفض، كيف سيقوم بالتخارج والسهم موقوف؟ في هذه الحالة، تؤكد مصادر قانونية أن المسؤولية تقع على هيئة أسواق المال لوقف قرارات خفض رأس المال للشركات الموقوفة، بسبب ملاحظات رقابية، على أن تُطرح هذه القرارات بعد العودة إلى التداول كي تكون للمساهم حرية الاختيار.

المصدر : الجريدة