أعلنت مصادر أن وكيل وزارة الاشغال بالتكليف م ..وليد الغانم أصدر قرارا إداريا بتشكيل لجنة لدراسة المطالب الزمنية والمالية الخاصة بأعمال العقد رقم ق ص/ ط/ 344 لأعمال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق بمحافظة الاحمدي.
وتضمنت المادة الأولى من القرار الاداري تشكيل لجنة فنية قانونية لدراسة المطالب الزمنية والمالية الخاصة بأعمال العقد، برئاسة مدير ادارة التنفيذ بالتكليف بقطاع الهندسة الصحية م.سالم العازمي، وعضوية كل من م.محمد الحجرف من ادارة الدراسات الاستشارية بقطاع المشاريع الكبرى، وعبدالله العجمي من ادارة العقود القانونية بقطاع شؤون الرقابة والتدقيق، وم.راشد العازمي بإدارة التنفيذ بقطاع المشاريع الانشائية – عضوا مقررا، بحسب القرار للجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة بقطاعات الوزارة، وعليهم تقديم التسهيلات التي من شأنها تمكين اللجنة من انجاز مهامها.
ووفقا للمادة الثانية من القرار، تتولى اللجنة بحث ودراسة تلك المطالب بكل عناصرها ومراجعة دراسة القطاع الفني المختص بشأنها، واعداد تقرير شامل بنتيجة الدراسة وتوصياتها بهذا الشأن، وتحديد مستحقات الشركة ان كان لها وجه حق فيها مع بيان الاسباب التي اعتمدت عليها اللجنة فيما انتهت اليه.
وجاء في المادة الثالثة من القرار الاداري، تضع اللجنة النظام الذي تراه مناسبا لمباشرة اعمالها، ولها طلب ما تراه لازما من مراسلات ومستندات وايضاحات من قطاعات الوزارة وعلى جميع الجهات المعنية بالوزارة موافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات او مستندات تعينها في انجاز مهامها، وتكون اجتماعاتها اثناء الدوام الرسمي.
ونصت المادة الرابعة عى ان تنهي اللجنة اعمالها خلال 60 يوما من تاريخ العمل بالقرار على ان ترفع تقريرا مفصلا بنتائج اعمالها الى الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق الذي يقوم بدوره بعرض نتيجة تلك الدراسة على وكيل الوزارة لاتخاذ الاجراءات المناسب بشانها.