كلّف مجلس الوزراء البلدية لتنفيذ مشروع تطوير واجهتي الجهراء والصليبخات البحريتين بمشاركة القطاع الخاص.
وأوضح كتاب الامين العام لمجلس الوزراء والمرسل الى البلدية:
أولاً: احيط المجلس علما بالعرض المرئي المقدم من بلدية الكويت بشأن مشروع المخطط الهيكلي لتطوير الواجهة البحرية بالصليبخات، ومشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (كورنيش الجهراء).
وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لقياديي بلدية الكويت وفرق العمل المكلفة بتطوير الواجهة البحرية لساحلي الصليبخات والجهراء على جهودهم المبذولة في هذا المجال.
ثانيا: إحالة المشروعين الواردين بالبند اولا الى لجنة الخدمات العامة لإدراجهما من ضمن المشاريع التي تتابعها اللجنة الواردة بخارطة الطريق، ودراستها من كل الجوانب وتذليل جميع المعوقات التي قد تواجههما، ويعهد الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني بالاشراف على متابعتهما.
فقد اطلع مجلس الوزراء على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم 240/2021 للجنة الخدمات العامة، حيث استمعت اللجنة الى افادة مدير عام بلدية الكويت بشأن الاجراءات التي قامت بها البلدية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإنجاز مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (كورنيش الجهراء)، حيث اكد استعداد بلدية الكويت على تنفيذ ومتابعة الأعمال الخاصة بطرح مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (كورنيش الجهراء)، وأن الأمر مرفوع الى مجلس الوزراء للتوجيه بما يراه مناسبا حول مدى امكانية قيام البلدية بتولي مهام دراسة العطاءات والتقييم وفق النظم والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
كما استعرض التقرير المقدم من بلدية الكويت بشأن المخطط العام لمشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (كورنيش الجهراء)، ومراحل الخطة التنفيذية للمشروع، وكذلك العرض المرئي المقدم بهذا الشأن، وأصدر المجلس قراره رقم 1387 التالي:
أولا: احيط المجلس علما بالتقرير المقدم من بلدية الكويت بشأن المخطط العام لمشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش)، ومراحل الخطة التنفيذية للمشروع، والعرض المرئي المقدم بهذا الشأن.
ثانيا: تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع من تراه من الجهات للمضي قدما بالإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش) وفقا للنظم والنصوص المعمول بها في هذا الشأن، وذلك في ضوء الرؤية المناسبة التي تمكنها من تغطية الاحتياجات المالية المطلوبة لإنجاز المشروع في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ومشاركة القطاع الخاص في هذا الشأن تعزيزا لمساهمته في الدور التنموي بدولة الكويت، وموافاة المجلس بتقرير دوري كل ستة اشهر يتضمن على وجه الخصوص الموقف التنفيذي لمراحل الخطة التنفيذية للمشروع ونسب الإنجاز الخاصة به، والمعوقات التي قد تواجهه والسبل الكفيلة بتذليل كل منها.
المصدر: الأنباء الكويتية