«البلدي»: إلغاء لجنة تقصي الحقائق في عقود النظافة

شهدت جلسة المجلس البلدي العادية والتي عقدت برئاسة اسامة العتيبي امس إلغاء لجنة تقصي الحقائق بشأن عقود النظافة بعد ان تقدم 9 اعضاء بهذا الطلب باعتبار ان اللجنة تمارس دورا ليس من حقها.

واستعرض المجلس طلب عدد من الاعضاء الى وزير البلدية بشأن تشكيل لجنة تحقيق محايدة بشأن عدم نشر قرار المجلس البلدي بالجريدة الرسمية والمتعلق بإعفاء النيابة العامة من رسوم شهادات الأوصاف الخاصة بالعقارات بناء على حكم جزائي ضد فهد الرجعان وأخرى حيث لم ينشر القرار المتخذ في شهر سبتمبر الماضي، وأفاد الامين العام للمجلس البلدي بأن القرار سقط سهوا عن النشر في الجريدة الرسمية، حيث اكد رئيس المجلس بإبقاء الطلب على جدول الأعمال لحين التأكد من الجانب القانوني بهذا الشأن.

ووافق المجلس على تزكية العضوين عبدالعزيز المعجل وحمد المدلج الى عضوية لجنة شؤون البيئة بدلا من العضوين م.مها البغلي ود.حسن كمال، بعد ان قبل المجلس استقالتهما بناء على طلبهما.

واعتمد المجلس نقل تبعية المكتبات العامة من وزارة التربية الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع اضافة انشطة تجارية بالمكتبات العامة التابعة له. وأقر المجلس طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري اعتماد مواصفات جسور المشاة.

كما وافق المجلس على تطوير مشروع المدينة المائية على الواجهة البحرية اضافة الى اعتماد المجلس المخطط التنظيمي للقطعة 5 بمنطقة الشعيبة الغربية.

ووافق المجلس على طلب شركة المشروعات السياحية تطوير منتزه جنوب الصباحية مع اقرار اضافة مكونات لمشروع الواجهة البحرية (مارينا مول) وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس المجلس البلدي الجلسة الساعة 10:00 صباحا.

وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة المتضمن التصديق على محضر الاجتماع المقبل.

وطلب العضو احمد هديان بخصوص بيان اذا تم تخفيض رسوم المخيمات هذا الموسم، حيث اكد مدير الادارة القانونية المستشار رجعان الغريب ان القرار تم تطبيقه من تاريخ صدوره.

وبحث المجلس كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين.

وتساءل العضو د.علي بن ساير بأن المشروع غير واضح ولذلك هل دور المجلس احالته الى الادارة القانونية.

وبين المستشار رجعان الغريب ان التسميات دور اصيل للمجلس البلدي ومن حق المجلس اجراء اي تعديلات وإحالتها الى الادارة القانونية.

وبين د.حسن كمال ان الكتاب يتضمن طلب رأي المجلس البلدي خاصة أن الضوابط سابقة، ولذلك المشروع تضمن ضوابط يفترض مراجعتها من الادارة القانونية، حيث انها نفس الضوابط السابقة والمطلوب وضع ملاحظات المجلس خاصة أن التسميات تسبب مشاكل، ولذلك لابد ان تكون التسميات وفق ضوابط ولذلك يبقى الطلب على جدول الاعمال لحين رد مجلس الوزراء لاستيضاح هذه الضوابط.

وطلب د.علي بن ساير احالة المشروع الى اللجنة القانونية ووافق المجلس على احالة الطلب الى اللجنة القانونية.

وبحث المجلس كتاب رئيس اللجنة القانونية بشأن عدم حضور الإدارة القانونية لاجتماع اللجنة، حيث اوضح رئيس اللجنة فهيد المويزري أن ممثلي الإدارة القانونية لم يحضروا اجتماع اللجنة لأكثر من اجتماع ولذلك لابد من التأكيد على حضورهم لأهمية المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

ودعا العضو م.عبدالسلام الرندي الى التأكيد على ضرورة حضور ممثلي الجهاز التنفيذي لأهمية المواضيع المطروحة في ظل وجود لوائح تحتاج الى رأي قانوني.

هذا، وقد احيط المجلس علما بالكتاب.

وانتقل المجلس الى بحث استقالة العضو د.مها البغلي من لجنة شؤون البيئة.

وقال د.مها البغلي ان اللجنة خلال دور الانعقاد الاول عقدت 11 اجتماعا وورش عمل اضافة الى انجاز 32 معاملة ولكن في دور الانعقاد الحالي لم تعقد اجتماعا وعند الاعلان عن استقالتي من عضوية اللجنة استغربت من الرد.

وقال رئيس اللجنة عبدالله الرومي: نرحب باستقالة م.مها البغلي وبخصوص الدعوة فإنني أوجهها وهناك نصاب لعقد الاجتماع سواء بحضوري او عدمه في ظل وجود مقرر وايضا ثلاثة اعضاء.

واستغرب العضو محمد الرقيب من تصوير المستندات وتسريبها للناس، داعيا الى عدم القيام بمثل هذه الامور نظرا للخصوصية.

ووافق المجلس على استقالة م.مها البغلي من لجنة شؤون البيئة بأغلبية 10 أعضاء.

وبحث المجلس استقالة العضو د.حسن كمال من لجنة شؤون البيئة، حيث أوضح ان سبب الاستقالة هو الإدارة غير المهنية لاجتماع اللجنة الأخير.

ووافق المجلس على استقالة د.حسن كمال من اللجنة بأغلبية 10 أعضاء.

ووافق المجلس على تزكية العضوين عبدالعزيز المعجل وحمد المدلج لعضوية لجنة شؤون البيئة.

وبحث المجلس كتاب مدير عام الهيئة العامة للصناعة بشأن طلب نقل أحد المواقع الخيرية لصالح الشركة المستثمرة للموقع.

واستعرض رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي طلبا من 9 أعضاء بشأن إلغاء لجنة تقصي الحقائق بشأن عقود النظافة وذلك لخروجها عن اختصاصاتها.

وعلق م.عبدالسلام الرندي ان اللجنة تم تشكيلها لمناقشة موضوع النظافة، حيث قامت بالعديد من الأمور وهي بصدد تقديم تقرير شامل بكل أعمالها، حيث وجدت اللجنة العديد من دورات المياه مغلقة منذ 4 سنوات وتصرف عليها البلدية مبالغ كبيرة.

كما ان بعض المرافق تم تحويلها الى مخازن.

ورفض العضو احمد هديان هذا الطلب، مؤكدا ان لجنة التقصي تعنى بالعديد من الأمور والمتعلقة بالنظافة.

وقال حمد المدلج ان القرار في النهاية يخص المجلس البلدي، وتم تشكيل اللجنة لأسباب معينة، ولذلك أنا مع إحالة اي شخص مخطئ الى النيابة او «نزاهة».

وأكد العضو م.عبدالسلام الرندي عدم النظر الى التغريدات التي تحاول الإساءة للبعض وهناك لجان لم تعقد خلال دور الانعقاد اذا أردنا التحدث عن دور اللجنة.

وقال حمد المدلج: المشكلة عندنا في عدم دور المجلس البلدي ولذلك بإمكان رئيس اللجنة طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة ما تم تقديمه خلال عمل اللجنة.

وقال العضو حمدي العازمي ان المجلس سيد قراراته ولذلك أطلب قفل باب النقاش.

يوافق المجلس على قفل باب النقاش والتصويت على إلغاء اللجنة حيث تمت الموافقة على إلغاء اللجنة بعد موافقة 9 أعضاء واعتراض 6 أعضاء.

وانتقل المجلس الى مناقشة طلب بشأن إلغاء قرار المجلس البلدي المتعلق بمحولات الكهرباء.

وقال حمد الرقيب ان هناك محولات أمام المنازل تم نقلها ولذلك أستغرب من طلبات وزارة الكهرباء المتكررة لإلغاء بعض المحولات والتي تكون لأشخاص معينة.

وأكد العضو د.حسن كمال ان إلغاء القرار يساهم في إعادة الفوضى السابقة التي تحصل في المناطق.

وبحث المجلس طلب عدد من الأعضاء الى وزير البلدية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة بشأن عدم نشر أحد القرارات في الجريدة الرسمية.

وقال حمد المدلج ان تشكيل اللجان هو لإيضاح الأمور والاستماع الى الملاحظات المتعلقة بكل الأطراف.

وأكد رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الإبقاء على الطلب لحين التأكد من الجانب القانوني بهذا الشأن.

وانتقل المجلس الى محضر اجتماع اللجنة الفنية المتضمن التالي:

وافق المجلس على نقل تبعية المكتبات العامة من وزارة التربية الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وكذلك إضافة أنشطة تجارية بالمكتبات العامة التابعة لها.

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري اعتماد مواصفات الجسور، كما وافق المجلس على طلب شركة المشروعات السياحية تطوير مشروع المدينة المائية ومركز خدمة 19 بالواجهة البحرية الثانية.

واعتمد المجلس اعتماد المخطط التنظيمي قطعة 5 من منطقة الشعيبة الغربية.

ووافق المجلس على طلب شركة المشروعات السياحية تطوير منتزه جنوب الصباحية، كما وافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة كهرباء ضمن منطقة المنقف قطعة 1 بديلا عن موقع محطة تحويل بالمنطقة نفسها.

ووافق المجلس على طلب إضافة مكونات الى مشروع الواجهة البحرية المرحلة الخامسة (مارينا مول).

وأقر المجلس طلب وزارة الأوقاف بشأن تخصيص موقع سكن عائلي للإمام والمؤذن داخل حدود مسجد عبدالله عبداللطيف الشعيب في بيان.

ووافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تقسيم موقع سوق الخضار ومنطقة حولي مركز الإداري والتجاري على شارع بيروت، كما اعتمد المجلس تخصيص موقعين لمحطات كهرباء بمنطقة السالمية قطعة 6. ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقعي محطتي تحويل ثانوية بالقطعتين 1 و2 بمنطقة العارضية (مخازن)، كما وافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تغيير نشاط البنك الواقع بضاحية العمرية قطعة 3 الى لوازم عائلة، كما أقر المجلس طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة كهرباء في منطقة القيروان قطعة 79.

واستعرض رئيس المجلس طلب بشأن إدراج محضر اجتماع لجنة العاصمة وكذلك لجنة الجهراء، حيث أوضح أسامة العتيبي انني أرى ألا يعرض جدول أعمال لجنة الجهراء على الجلسة وذلك نظرا لوجود بعض المخالفات للائحة وشبهة والتي أحاول التأكد منها.

وتم عرضها على المجلس وأتحفظ عليه وفق صلاحياتي في المادة 10.

ووافق المجلس على طلب فتح بند ما يستجد من أعمال، حيث وافق المجلس على اقتراح العضو د.حسن كمال بشأن إعداد خريطة المخاطر الزلزالية للكويت بالتنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية.

ووافق المجلس على تخصيص موقع محطة كهرباء ضمن منطقة السرة.

رفعت الجلسة الساعة 1 ظهرا.

المصدر: الأنباء الكويتية