230 توصية لضمان إنجاز المشاريع الحكومية بأفضل صورة

تضمن تقرير أصدره جهاز متابعة الأداء الحكومي 230 توصية الى الجهات الحكومية المخالفة وذلك في تقريره السنوي لضمان المتابعة الكبيرة للمشاريع الحكومية، جاء ضمن هذه التوصيات 21 توصية عامة جاءت بناء على دراسة تقرير ديوان المحاسبة. وتشمل ما يلي:

٭ الالتزام بأحكام المادتين 31 و52 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والرد على الديوان وتزويده بكل متطلباته خلال المدد القانونية المحددة.

٭ الالتزام بأحكام المادة 34 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة بضرورة الحصول على الموافقات والتراخيص ذات الصلة بموضوع التعاقد وذلك قبل طرح المشاريع.

٭ الالتزام بأحكام المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة بخصوص وثائق المناقصة وبيانات العطاء.

٭ الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 2004/37 بشأن التزام الجهات المستقلة والملحقة باستخدام النظم المتكاملة للخدمة المدنية وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 2006/6 في هذا الشأن.

٭ الالتزام بقرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بفرق العمل واللجان وصرف البدلات أو المكافآت أو المزايا المالية بما يتفق مع القوانين المنظمة لكل جهة.

٭ الالتزام بتعميم وزارة المالية بشأن القواعد والاجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي وضرورة تحميل كل سنة مالية ما يخصها من مصروفات حتى يعبر الحساب الختامي عن حقيقة المركز المالي للدولة.

٭ دراسة الاجراءات والسياسات الادارية المتبعة داخل الجهات ومعالجة طول المدة المستغرقة لعرض الموضوعات على ديوان المحاسبة بعد صدور قرار الترسية.

٭ إحكام الرقابة على تنفيذ العقود والالتزام بالشروط والمواصفات وعدم إصدار الأوامر التغييرية إلا من خلال آلية وصلاحيات معتمدة بعد عمل الدراسة الكافية واحتساب الفروقات المالية والزمنية.

٭ تسوية حساب العهد ضمن الجدول الزمني المعتمد من وزارة المالية والمبالغ المخصصة لهذا الغرض.

٭ على الجهات ذات الصلة إحكام الرقابة على الصرف في مكاتب ومقار البعثات الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية من خلال استخدام نظام الربط الآلي.

٭ إحكام الرقابة على إدارة وتداول المواد ورفع كفاءة الأداء في عمليات التخزين والعمل على خفض تكلفة المخزون الى أدنى حد ممكن وفقا للتعليمات المالية الصادرة من وزارة المالية بهذا الشأن.

٭ الالتزام بخطة الشراء وتحديد الاحتياجات بالتنسيق بين القطاع المالي والقطاعات الاخرى بالجهة، مع الالتزام بالتعليمات المالية المنظمة لعملية الشراء الصادرة من الجهات الرقابية.

٭ القيام بالاجراءات اللازمة للحد من الانفاق الجاري والاستفادة من الموارد المالية المتاحة في المشاريع الرأسمالية وزيادة الإنفاق الرأسمالي.

٭ تحري الدقة وإعادة النظر في أساليب دراسة تقديرات الاعتمادات عند إعداد مشروع الميزانية، لتكون التقديرات معبرة عن الحاجة الفعلية لتنفيذ برامج وخطط الجهات المعنية على ضوء قدراتها التنفيذية وبما يحقق الاستفادة من الموارد المالية المتاحة.

٭ القيام بالدراسات اللازمة لإعادة النظر في أسعار الرسوم والخدمات التي تقدمها الجهات مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ورفع جودة الخدمات المقدمة.

٭ رفع كفاءة آلية التحصيل وتحديث وتطوير أساليب تحصيل وتنمية الايرادات.

٭ إحكام الرقابة الداخلية ورفع كفاءة التدقيق والمراجعة المالية والالتزام بالدورة المستندية المعتمدة للصرف.

٭ التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل بشأن متابعة تنفيذ الاحكام القضائية، ووضع آلية تسمح للجهات باستخراج الصيغ التنفيذية على الاحكام النهائية الصادرة لصالحها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.

المصدر: الأنباء الكويتية