في ظل الأزمة المرورية الحالية ومع قرب بداية العام الدراسي والازدحام المتوقع في الشوارع، مازال عدد من مواقف السيارات متعددة الادوار والتي تم اقرارها من المجلس البلدي بانتظار موافقة ديوان المحاسبة تمهيدا لتسليم تلك المواقف من قبل وزارة المالية إلى شركة المرافق العمومية وتوقيع عقد تشغيلها خاصة بأن تلك المواقف مضى عليها سنوات طويلة دون استغلال رغم انجازها.
المواقف الثلاثة تستوعب 3.480 سيارة موزعة على النحو التالي:
٭ مبنى المجلس البلدي الجديد ويستوعب 632 سيارة بمساحة 6000م.
ويتكون من سردابين و6 طوابق، مبنى مواقف سيارات متعددة الادوار على شارع عمر بن الخطاب بمنطقة المرقاب ويستوعب 548 سيارة بمساحة 27846م2 ويتكون من سردابين ودور أرضي و4 أدوار علوية وسطح، إضافة إلى مبنى مواقف السيارات في منطقة شرق خلف مجمع دسمان ويستوعب 2300 سيارة وتبلغ مساحة 13000م2 ويتكون من 6 أدوار وسرداب.
وكان المجلس البلدي قد اصدر قرارا في 22/1/2001 بالموافقة على تخصيص مواقع لإنشاء مقر المجلس البلدي بالمنطقة المقابلة لمبنى البلدية الرئيسي والواقعة على تقاطع شارع علي السالم وشارع الصالحية وكذلك مواقف عامة منفصلة للسيارات متعددة الادوار كما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق شريطة تقديم التصورات والمخططات خلال سنة.
كمـــا أصدر المجلس البلدي القرار رقم (م ب/م أ/102/5/2006) بتاريخ 20/3/2006 بالموافقة على الطلب المقدم من إدارة الإنشاءات بالبلدية دمج مبنى المجلس البلدي بمنطقة القبلة مع مواقف السيارات بمقدار (148م2) لتصبح المساحة الإجمالية (11838م2).
من جانب آخر، فقد خاطبت المالية البلدية بكتاب رسمي حول مواقف سيارات المجلس البلدي الجديد وأوضح مدير إدارة عقود املاك الدولة والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية بالتكليف أن وزارة المالية قامت بإعداد مشروع عقد إدارة وتشغيل وصيانة بعض المرافق المملوكة للدولة المزمع ابرامه مع إدارة المرافق العمومية وتم عرض الموضوع الجهات الرقابية (إدارة الفتوى والتشريع، ديوان المحاسبة) لإبداء الرأي القانوني حيال مشروع العقد.
علما بأنه تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 4/5/2021 بشأن الموافقة على مشروع العقد مع إبداء بعض الملاحظات، وعليه تمت مخاطبة ديوان المحاسبة بتاريخ 23/6/2021 بشأن العقد المشار إليه أعلاه وبانتظار موافاتنا برأيهم حيال الموضوع.
كما نود الإفادة بأن وزارة المالية لا يمكن لها أن تقوم بإدارة وتشغيل المرفق إدارة مباشرة، ويستوجب عليها أن تقوم بتسليم إلى شركة إدارة المرافق العمومية لإدارته، ويجب أن يكون ذلك بغطاء تعاقدي حتى لا يتم تسجيل مخالفة من قبل الجهات الرقابية على الوزارة، فالوزارة يتعذر عليها استلام المرفق بالوقت الحالي حتى إبرام عقد بين وزارة المالية وشركة إدارة المرافق العمومية.
وفي حال موافقة الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة) على مشروع العقد المزمع إبرامه بين وزارة المالية وشركة إدارة المرافق العمومية، سيتم ابرام ملحق العقد يخص مواقف سيارات مبنى مقر المجلس البلدي الجديد.
المصدر: الأنباء الكويتية