«البلدي»: إلغاء «تقصي الحقائق» بشأن الاستيلاء على أراضي الدولة

أشاد عدد من أعضاء المجلس البلدي بجهود مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في إزالة مواقع التشوينات المخالفة والإعلان عن الاجراءات المتخذة بحق أصحابها والمتمثلة في الإحالة الى النيابة.

وقد شهدت الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس أسامة العتيبي الموافقة على طلب بإلغاء لجنة تقصي الحقائق بشأن الاستيلاء على أراضي الدولة والمقدم من رئيس اللجنة عبدالعزيز المعجل الذي أكد عدم رد الجهاز التنفيذي على استفسارات أعضاء اللجنة والمتعلقة بقضية التشوين وفي المقابل نجد المعلومات تنشر بالصحف ودون علم اللجنة بتلك المستندات.

من جانبه، أكد م.أحمد المنفوحي على تعاون الجهاز التنفيذي مع لجنة تقصي الحقائق، مؤكدا أن ما نشر لا يعلم عنه شيئا ولم يسرب للصحافة في ظل وجود أكثر من جهة تقوم بمتابعة الموضوع، مستدركا بأن الصحافة حرة فيما تنشره.

من جانب آخر، وافق المجلس على طلب قطاع المشاريع تطوير وتجميل الساحة المجاورة لسوق الوطنية والبالغة مساحتها 6000م2 وإقامة مطاعم وكافتيريات لخدمة المنطقة. كما وافق المجلس على تخصيص موقع لمبنى مواقف السيارات متعدد الأدوار بمنطقة شرق قطعة 5.

وأقر المجلس اقتراح العضو مشعل الحمضان بشأن تخصيص مكتب للبلدية في وزارة العدل.

كما تمت الموافقة على اقتراح بتحويل مراكز البلدية في المناطق الى مراكز خدمة للمواطنين، إضافة الى الموافقة على استحداث خط ساخن لمكافحة العزاب في السكن الخاص.

وأقر المجلس توصية لجنة الاصلاح والتطوير بشأن تطبيق لوائح الخدمة المدنية على الموظفين المتغيبين ومتابعة تطوير الهيكل الاداري والعمل على تحقيق تقييم سنوي للموظفين بضوابط عادلة تشجع على الانجاز.

وحدد المجلس أولوياته للمرحلة المقبلة، وتضم البوابة الالكترونية وتقليص الدورة المستندية، اللائحة الداخلية، تطوير النظافة، تدوير والتخلص من النفايات.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الجلسة الساعة 10.00 صباحا.

٭ الأمين العام: كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التصديق على محضر اجتماع 3/2019.

٭ يوافق المجلس على اعتراض الوزير.

٭ الأمين العام: كتاب رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن التعديات على أملاك الدولة والمتضمن طلبا بالغاء اللجنة.

٭ عبدالعزيز المعجل: لجنة تقصي الحقائق تم تشكيلها بداية عمل المجلس وتم تقديم بعض الاسئلة ولكن للأسف الجهاز التنفيذي لم يرد على الاسئلة المقدمة من الأعضاء رغم انها لجنة تقصي حقائق، وان الاسئلة هي الاساس بالعمل وتتمثل الاسئلة في المساحة وتاريخ التعدي ولم يتم الاجابة عليها. ولذلك دوري كعضو تطبيق لوائح المجلس البلدي ولم يمكننا الجهاز التنفيذي من اداء دورنا بعد ذلك، خاصة ان المعلومات نشرت بالصحافة ولا نعلم بها.

وهناك قصور إداري نحن نحاسب المسؤول عنه خاصة ان هناك تسريبات للاعلام بخصوص الموضوع، لذلك ان هذه اللجنة كانت حجر عثرة امام عملنا ولذلك يجب ان تناقش جميع الامور علنا امام الجميع، وبعد الاستقالة وايقاف عمل اللجنة ثم المسؤول المباشر عن الموضوع. ولذلك جميع الاعضاء مسؤولون امام الله. واطلب الغاء اللجنة.

٭ فهيد المويزري: لابد من سماع رأي الجهاز التنفيذي خاصة ان المواطنين يسألون عن الأوضاع ولذلك لابد من معرفة رأي المدير العام بهذا الخصوص وسؤالي: لماذا يتم الغاء اللجنة؟ ولماذا لم تكن هناك استقالة جماعية بدلا من تقديم الاستقالة كل على حدة.

٭ عبدالسلام الرندي: اعضاء لجنة تقصي الحقائق يؤتمنون على العمل ولم يتم تقديم أي ادوات او مستندات وهي مفتاح للوصول للمقصر ولذلك السؤال الموجه للجهاز التنفيذي: لماذا تم رفض تقديم الاوراق للجنة؟

٭ أحمد المنفوحي: أساس العمل هو التقارير من الجهاز التنفيذي والمجلس وبخصوص التشوينات سبق وتم التطرق لها وهناك «رمل» لابد من إزالته وقبل تشكيل اللجنة تم التنسيق مع العديد من الجهات المعنية بالأمر وبخصوص المعلومات الواردة بالصحف لم تكن موجودة لدينا ولا نملك هذه الأوراق والصحافة حرة في النشر، والإحالة للنيابة متعددة كان هناك في شهر سبتمبر الماضي وخلال الفترة الأخيرة، وتمت احالة 3 طلبات الى النيابة كما تم ابلاغ جهاز النزاهة، وبخصوص عدم تسليم الاوراق فإن المسؤول عنه الادارة القانونية، وهناك نقطة مهمة فقد بذل موظفو بلدية الجهراء جهدا واخلاصا للوصول الى هذه التشوينات، كما أن موضوع الرمال تمت احالته من الادارة القانونية الى النيابة، وأي قصور لا بد من التعاون بين الجانبين للوصول الى هدف معين، وما تم نشره بوسائل الاعلام لا نعلم عنه شيئا.

٭ فهيد المويزري: هناك جهود بذلك بهذا الخصوص خاصة من بلدية الجهراء.

٭ أحمد هديان: المشكلة عدم وجود لائحة للتشوينات والمساءل عنه الجهاز التنفيذي، وهناك تعاون مع الفاسد، والدليل سرقة الرمال بالجهاز مضى لها سنتان.

٭ محمد الرقيب: أشكر الجهاز التنفيذي.

٭ أحمد المنفوحي: عدم وجود لائحة مهم جدا، ولذلك تم رفع اللائحة الى مكتب الوزير والى الآن لم يتم الانتهاء منها.

٭ عبدالسلام الرندي: الى الآن لم يتم حل المشكلة، والتشوينات مضى لها عشرون سنة والإجراءات التي تمت لا بد ان تكون من سنوات لأن الموضوع قديم ولم يتحرك الا بعد تشكيل لجنة تقصي الحقائق خاصة ان هناك اراضي تسرق وقيمتها بالملايين.

٭ عبدالله الرومي: أعضاء اللجنة قاموا بواجبهم وجهود مدير عام البلدة مشكورين عليها.

٭ احمد هديان: الجميع يعلم ان هناك سرقات الرمال دون ان يكون هناك رقيب.

٭ أحمد المنفوحي: الموضوع يحال الى الادارة القانونية بناء على تظلم قدم من صاحب العلاقة، والجهاز التنفيذي يحتاج الى دعم أعضاء المجلس.

٭ حمدي العازمي: بداية، نشكر القائمين في بلدية الاحمدي ونخص م.فهد الشتيلي، اضافة الى قيام مدير السلامة بالاحمدي بتقديم 30 مليون دينار العام الماضي للبلدية، والآن تم تحصيل 11 مليونا مخالفة من قبل إحدى الشركات.

يوافق المجلس على الغاء لجنة تقصي الحقائق.

٭ الأمين العام: كتاب الاعضاء بشأن لجنة تقصي الحقائق.

٭ حمد المدلج: خلال الفترة الاخيرة وجدنا تجاوبا جيدا بخصوص التشوينات وسرقة الرمال وتم توجيه اسئلة بهذا الشأن وننتظر الرد عليها وبيان الاجراءات المتخذة.

٭ حمود العنزي: البلدية حققت انجازا كبيرا في التشوينات ومكافحة الفاسدين وتضرب بيد من حديد، والغاء اللجنة يعد من اوجه الثقة في عمل الجهاز التنفيذي.

ولذلك، لابد ان تكون هناك وسائل متطورة في عملية الرقابة من خلال غرفة عمليات ومتابعة دقيقة ورقابة ذكية للمرافق بكفاءة واتمنى من الجهاز التنفيذي اقناع الطائرات في اعمال المتابعة.

٭ حسن كمال: تقدمنا بمقترحات منها التصوير الجوي لبيان استخدامات الاراضي، ولذلك هناك قصور من الجهاز التنفيذي في عملية المتابعة وعدم استخدام التقنيات الحديثة، وجهاز البلدية مترهل وهناك فئة من الكفاءات وفي المقابل هناك عدد من الفاسدين الذين يعرقلون، ولا يوجد وصف وظيفي، لذلك لابد من اصدار اللوائح الخاصة بالتشوينات والعربات المتنقلة، لأننا مازلنا ننتظر.

٭ الامين العام: سؤال بشأن برنامج المجلس البلدي للسنة المالية 2018/2019.

٭ حمدي العازمي: اطلب تأجيل الميزانية الى دور الانعقاد المقبل.

٭ حسن كمال: بخصوص تصريح المدير العام تخصيص موقع للتخزين بالشدادية نطلب الاستعجال بالدراسة.

٭ الامين العام: الرد على سؤال العضو م.عبدالسلام الرندي بشأن التجهيزات للمخيمات الربيعية.

٭ عبدالسلام الرندي: السؤال حول شركات النظافة انما يأتي الرد من الجهاز التنفيذي بأن الامور ممتازة وليس هناك نقص، لذلك انا غير مكتف بالرد.

٭ الامين العام: شكوى اهالي منطقة قرطبة قطعة 1 بشأن انظمة السكن الخاص والقرارات المنظمة لها.

يوافق المجلس على رفض الشكوى.

٭ الأمين العام: اقترح العضو د. حسن كمال بشأن الإسراع بصيانة دورية للشوارع الداخلية في منطقة الدعية والدسمة والشعب والمنصورية وبنيد القار.

٭ يوافق المجلس على الاقتراح.

٭ الأمين العام: طلب قطاع المشاريع تخصيص موقع لمبنى مواقف السيارات متعددة الادوار بمنطقة شرق قطعة (5).

٭ يوافق المجلس على النحو التالي: الموافقة على طلب قطاع المشاريع ببلدية الكويت تخصيص موقع مبنى مواقف سيارات متعددة الادوار بأبعاد (38.0م×115.0م) تقريبا وإجمالي مساحة (4370م2) تقريبا بمنطقة الشرق قطعة رقم (5) داخل المدينة مع استحداث شارع تخديمي لخدمة الموقع المقترح.

٭ الأمين العام: طلب قطاع المشاريع تطوير المساحة المجاورة لمجمع سوق الوطنية في منطقة القبلة قطعة (10).

٭ يوافق المجلس على التوصية التالية: الموافقة على طلب نائب المدير العام لقطاع المشاريع: تطوير وتجميل الساحة المجاورة لمجمع سوق الوطنية في منطقة القبلة قطعة رقم (10) البالغ مساحتها حوالي (6000م2) والذي يتضمن اعمال جرانيت أرضيات ـ مظلات ـ نوافير مائية ـ عدد (4) اكشاك بمساحة تجارية (160م) تمثل نسبة 2.7% تقريبا من مساحة اجمالي المشروع يتم استخدامها كمطاعم وكافتيريات تخدم المنطقة شريطة التالي:

ـ مراعاة ألا يزيد عدد ادوار كل مباني المشروع على طابق واحد بارتفاع إجمالي (3م) ثلاثة أمتار.

ـ مراعاة ألا تقل الارتدادات من حدود الموقع عن (3 أمتار)، كما يشترط أن تفتح كل مباني المشروع من داخل الموقع.

ـ الالتزام باشتراطات وزارات الخدمات قبل البدء بالتنفيذ.

ملحوظة: دراسة امكانية تحفيز استخدام تقنيات الطاقة البديلة.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو م. عبدالسلام الرندي بشأن إضافة بند بعقود النظافة بحيث يكون مستوى العمالة يتحدثون اللغة الانجليزية.

٭ يوافق المجلس على الاقتراح بإضافة بند بعقود النظافة بأن يتحدث العمالة اللغة الانجليزية.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو مشعل الحمضان بشأن تخصيص مكتب للبلدية في وزارة العدل.

٭ يوافق المجلس على التوصية.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو السابق عبدالله الكندري بشأن تحويل مراكز البلدية في المناطق الى مراكز خدمة للمواطنين.

٭ يوافق المجلس على الاقتراح.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو السابق يوسف الغريب بشأن استحداث خط ساخن لمكافحة العزاب بالسكن الخاص.

٭ يوافق المجلس على الاقتراح.

٭ الأمين العام: توصيات ورشة عمل اللجنة.

٭ يوافق المجلس على توصيات اللجنة:

٭ تطبيق لوائح الخدمة المدنية عن المتغيبين.

٭ ضبط الموظفين الذين يكتفون بالبصمة وإحالتهم للتحقيق.

٭ مكافأة الموظفين الملتزمين.

٭ التأكيد على تفادي حدوث الأخطاء الإملائية في محاضر الجلسة الرئيسية.

٭ متابعة تطوير الهيكل الإداري لتفادي الأخطاء الموجودة وتلبية الاحتياجات.

٭ العمل على تحقيق تقييم سنوي للموظفين وفق ضوابط عادلة تشجع على الانجاز.

٭ الأمين العام: الكتاب المقدم من الاعضاء عبدالله المحري، عبدالعزيز المعجل، محمد الرقيب، مها البغلي، حمد المدلج، مشعل الحمضان، بشأن تحديد أولويات المجلس.

٭ يوافق المجلس على التوصية التالية:

الموافقة على الكتاب المقدم من الاعضاء عبدالله المحري، عبدالعزيز المعجل، محمد الرقيب، م.مها البغلي، حمد المدلج، مشعل الحمضان، عبدالسلام الرندي، بشأن تحديد أولويات المجلس وتشمل:

٭ البوابة الالكترونية وتقليص الدورة المستندية.

٭ اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي.

٭ تطوير النظافة.

٭ تدوير والتخلص من النفايات وتحويلها الى مكتب المجلس للمتابعة.

٭ الأمين العام: اقتراح العضوين أحمد هديان، مشعل الحمضان، بشأن إلغاء جميع تفويضات المجلس البلدي للجهاز التنفيذي.

٭ حمد المدلج: من باب التعاون رأينا أن هناك بعض التعويضات تحتاج إعادة نظر وتكون أية تفويضات بناء على المستجدات.

٭ حمدي العازمي: عند منح أية تفويضات تكون مشروطة بأمور معينة من قبل المجلس البلدي.

٭ حمد المدلج: يتم إلغاء جمع التفويضات على أن يقوم الجهاز بتقديم التفويضات التي يحتاج اليها.

٭ حمود العنزي: قد يكون القرار يمس مشروعا تنمويا، ولذلك لابد من تحديد التفويضات والمقترح لابد من إرجاعه للجنة وحصر التفويضات التي يحتاجها الجهاز.

٭ عبدالسلام الرندي: السلاح ذو حدين وأفضل أن يقوم الجهاز التنفيذي بتحديد التفويضات التي يحتاجونها.

٭ يوافق المجلس على إعادته للجنة.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية توسعة مسجد قائم (محمد الفضالة) بمنطقة بيان قطعة رقم 6.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الشؤون تعديل قرار المجلس بشأن فرع التشوين والسوق المركزي والدكاكين بمنطقة حولي قطعة 84.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ رفعت الجلسة الساعة 12 ظهرا.

العنزي لتطبيق أساليب «الرقابة الذكية» على أملاك الدولة

أبدى عضو المجلس البلدي م.حمود العنزي دعمه لجميع الأسئلة والملاحظات التي قدمها زميله حمد المدلج، مشيدا بدوره في التصدي لأي موضوع يمس المال العام أو الاعتداء على ممتلكات الدولة.

أثنى العنزي على جهود الجهاز التنفيذي للبلدية وعلى رأسها مديرها م.احمد المنفوحي في بسط قبضتها على سرقات الرمال والتشوينات المخالفة، مؤكدا ان مدير عام البلدية ونوابه اثبتوا لأعضاء المجلس البلدي وللمواطنين ان الجهاز التنفيذي للبلدية حارس امين على املاك وأراضي الدولة.

واقترح في جلسة أمس ان تقوم البلدية بتطبيق أساليب الرقابة الذكية عبر استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة واستحداث غرفة عمليات لمراقبة أراضي الدولة الفضاء والأراضي خارج خط التنظيم وتكون مزودة بنظام يحوي قاعدة بيانات بجميع رخص التشوينات واستخدام التصوير الجوي كل أسبوع لمعرفة تطابق استعمالات الأراضي بما تتضمنه قاعدة البيانات وبيان اي اختلاف بالمساحات او اعتداءات على أراضي الدولة، مبينا ان الرقابة الذكية تمكن البلدية من ضبط رقابة محكمة على أراضي الدولة بكفاءة عالية وموارد بشرية أقل.