إنشاء مصانع جديدة لإعادة تدوير النفايات خلال الفترة المقبلة

تواصلت فعاليات وجلسات المؤتمر الأول للمجلس البلدي لليوم الثاني بمشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين في المجالات ذات الصلة بالعمل البلدي في محاولة لتأسيس عمل يواكب متطلبات العصر الحديث ويساهم في تنفيذ الخطط التنموية ورؤية الكويت 2035.

وانطلقت الجلسة الاولى ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر بعنوان «التخطيط الحضري للضواحي والمدن المستدامة»، بتقديم نائب مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.سالم الحجرف شرحا حول التخطيط الحضري للضواحي والمدن المستدامة، موضحا ان 85% من الدول الاعضاء في الامم المتحدة وقعوا على أهداف التنمية المستدامة، مبينا ان بعض الدول بدأت في تطبيقها، وهي عبارة عن 17 هدفا.

ولفت الحجرف الى وجود تحديات تواجه تطبيق التنمية المستدامة في الكويت مثل الاعتماد المفرط على النفط، بالاضافة الى الاستهلاك الكبير للطاقة والمياه والانبعاثات الكربونية، والإنتاج المحلي للمخلفات الصلبة، وايضا انتشار الامراض المزمنة والسمنة وتدني مخرجات التعليم، موضحا ان الخطوات لبناء المدن المستدامة تتمثل في الوعي والإحساس الذاتي بالمسؤولية، واعتماد مصادر دائمة للطاقة والمياه وإعادة تدوير جميع النفايات الصلبة والسائلة والغازية ونظام تعليمي متكامل.

وكشف عن فكرة مشروع نموذجي لطريق مستدام وهو شارع احمد الجابر النموذجي يمتد من قصر دسمان الى قصر نايف، موصيا بتفعيل التشريعات للمحافظة على البيئة وترشيد الاستهلاك واعتماد مرتكزات حضارة مستدامة.

تحديث المدن الحضرية

من جانبه، تحدث رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا د.وليد بوحمرا عن دور التعليم في تحديث وتخطيط المدن الحضرية في التنمية المستدامة.

وقال بوحمرا ان المدن الصالحة للعيش والتنمية المستدامة لابد ان تكون مرنة، وتضم مساحات كافية للتغيير والتطوير، وتتحقق فيها الرفاهية الانسانية والتنمية والنمو المستدام للبيئة وأن يكون لها القدرة على تحويل الخطط الى واقع، وان تعتمد على منهج الابتكار والابداع المنظم، ويجب التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيقه، مبينا ان هناك علاقة طردية بين التعليم والحياة الحضرية والتي تساهم في نشر المعرفة وتطوير التكنولوجيا وتوفير مرافق وتسهيل الخدمات، مؤكدا ضرورة تغيير القيمة المضافة للتعليم لمواكبة التخطيط الحضري وسد احتياجات سوق العمل بالكوادر البشرية المؤهلة.

وأكد على اهمية التعليم في تحديث المجتمعات الحضرية عبر توفير البنية التحتية اللازمة لتطوير الاقتصاد وتطبيق برامج المحتوى الالكتروني وتمكين التكنولوجيا الرقمية الحديثة وتقديم خدمات الكترونية مبتكرة لادارة موارد وخدمات المدن، مبينا ان ابرز التحديات التي يواجهها التعليم لتحقيق المدن المستدامة هو عدم تطوير المناهج وعدم الاهتمام الكافي بالأبحاث العلمية، موصيا بدعم وتشجيع مؤسسات التعليم، والاستفادة من التطور الحديث في المناهج، فضلا عن تطبيق التكنولوجيا الحديثة في اعداد المخططات العمرانية مع الحفاظ على التراث.

مدينة الكويت القديمة

بدوره، قدم رئيس قسم العمارة في جامعة الكويت د.عبدالمطلب البلام مشروع اعادة بناء مدينة الكويت القديمة حاسوبيا، وقدم شرحا تفصيليا عن هذا المشروع.

من ناحيتها، قدمت عضو المجلس البلدي م.مها البغلي محاضرة حول ملامح ومؤشرات المدن المستدامة، مؤكدة ان اكثر المدن استدامة في العالم هي: لندن واستوكهولم وايدينبيرغ وسنغافورة وفيينا وزيوريخ وأوسلو وهونغ كونغ.

وذكرت البغلي ان الأبعاد الرئيسية للاستدامة هي البعد الاجتماعي ويتضمن القدرة المعيشية والتعليم وغيرها، البعد البيئي مثل الطاقة وتلوث الهواء وادارة النفايات وجودة المياه وبنية تحتية للدراجات الهوائية والبعد الاقتصادي يتمثل في الفرص الوظيفية وتطور الاقتصاد المحلي وسهولة إنجاز الاعمال وشبكة المواصلات والسياحة المحلية.

وبينت ان التحديات التي تواجه مدينة الكويت في الاستدامة هي تكلفة السكن وتأخر توزيع القسائم على المواطنين وعدم تحمل البنية التحتية من شبكات صرف صحي وخدمات الكهرباء والماء، مشيرة الى ان من التحديات ايضا الازدحام المروري وتلوث الهواء والهدر في الوقود والوقت المستغرق للتنقل والوصول، علاوة على ادارة النفايات والتي لها بعد بيئي واقتصادي.

من ناحيته، قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الاحمد ان الفترة المقبلة ستشهد انشاء مصانع جديدة متخصصة في اعادة التدوير، مبينا انه تم تخصيص 2 كيلومتر مربع في منطقة السالمي للهيئة العامة للصناعة، داعيا الى جلب خبرات عالمية لإعادة التدوير المتطورة، لافتا الى ان النفايات موضوع شائك، ونسعى الى الحد منها بالتعاون مع الجهات المعنية للمحافظة على بيئة خالية من التلوث.

المشاريع الصغيرة

تطرقت الجلسة الحوارية الثانية الى «دور المجلس البلدي تجاه المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

وقال مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ابراهيم الكندري ان المشاريع الصغيرة عصب اي اقتصاد ولكنها لا زالت تواجه عددا من التحديات على الرغم من وجود العديد من الجهود لتذليل العقبات، علما بان هناك عقبات أهمها موقع المشاريع وليس الاراضي، كاشفا عن التنسيق مع جهات لديها مساحات تجارية لتخصيصها للمشاريع الصغيرة.

بدوره، قال الوكيل المساعد لشؤون املاك الدولة في وزارة المالية د.غازي العياش ان دورنا في تخصيص الاراضي للمشاريع الصغيرة ثانوي، حيث انها من اختصاص البلدية والمجلس البلدي، ودورنا يتمثل في التوقيع والإشراف.

وتحدث عضو مجلس الامة ورئيس لجنة تحسين بيئة الاعمال راكان النصف عن دور اللجنة، مؤكدا ان الكويت ستواجه مشكلة «البطالة» في المستقبل، وعلى ضرورة توجه المواطنين للأعمال الصغيرة.

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري ان المجلس داعم للشباب والمشاريع الصغيرة، وخصص جزءا من أراضي الشدادية لاصحاب تلك المشروعات.

توصيات المؤتمر

٭ إعداد ورش عمل أو برتوكول تعاون بين المجلس البلدي وجهاز متابعة الاداء الحكومي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الحكومية داخل المجلس البلدي والإسراع في إقرارها في ضوء البرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ.

٭ استحداث وحدة تنظيمية بمكتب وزير الدولة لشؤون البلدية أو تخصيص وحدة تنظيمية قائمة، تكون مهمتها متابعة المسار الإجرائي لمشاريع الدولة داخل الجهاز التنفيذي للبلدية والانتهاء من دراستها بشكل واف ومتكامل، وتقديم هذه الدراسات الى المجلس البلدي خلال المدة التي حددها قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 أو أقل إن أمكن.

٭ تفعيل دور لجان المجلس المختصة بمتابعة وملاحقة النمو السريع في مجالات التنمية العمرانية الجديدة للدولة، إبداء الرأي في تحديث المخطط الهيكلي للدولة بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة وخطتها في تهيئة مناخ استثماري جاذب يقوم على تنوع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي، وترسيخ مفهوم المدن المستدامة والتخطيط الحضاري لها، وضرورة الاهتمام بالتخطيط المباشر للمدن والضواحي المستدامة، ونشر الوعي والثقافة المجتمعية والسعي للاعتماد على مصادر حياة مستدامة، واستخدام طرق وتقنيات إعادة تدوير النفايات بأنواعها المختلفة.

عقد ورشة عمل نصف سنوية تضم كلا من:

٭ ممثل عن وزارة التجارة.

٭ ممثل عن الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة.

٭ ممثل عن أملاك الدولة.

٭ ممثل عن الهيئة العامة للصناعة.

٭ ممثل عن بلدية الكويت.

٭ ممثل عن الزراعة.

٭ ممثلين عن حاضنات الأعمال والمبادرين.

وغيرها من الجهات ذات الصلة لتذليل كل العقبات لإقرار كل المشاريع التنموية والحيوية وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.

٭ عقد جلسة خاصة للمجلس البلدي لمناقشة المشاريع الصغيرة والمتوسطة واعطاء الأولوية في تخصيص أراض مميزة وجاهزة لهذه المشاريع بالمناطق الصناعية والاستثمارية وكل المناطق، وقيام المجلس بعمل مبادرات بهذا الخصوص.
جريدة الانباء الكويتية