العتيبي: لائحة المحلات تحتوي على «قنابل».. ولا تنازل عن اختصاصات «البلدي»

شهدت جلسة المجلس البلدي أمس برئاسة أسامة العتيبي نقاشا طويلا حول التعديلات على لائحة المحلات، واعترض رئيس المجلس على تفويض الجهاز التنفيذي في بعض الصلاحيات، معتبرا ذلك تنازلا من المجلس لصلاحياته. وطالب بإلغاء المادة 4 من اللائحة الخاصة بمنح صلاحيات لمدير عام البلدية بإضافة انشطة للمباني التراثية، حيث صوت 8 أعضاء بالموافقة على إلغاء هذه المادة.

وانتهى النقاش إلى إبقاء اللائحة على جدول الأعمال إلى الجلسة المقبلة لإحضار جدول مقارنة بين اللائحة الحالية والجديدة. وناقش المجلس موضوع نفق دروازة العبدالرزاق، وطلب وزارة الأشغال إلغاء النفق وهدمه، حيث أكد عدد من الأعضاء أهمية النفق، وشددوا على ضرورة بقائه، ووافق المجلس على إحالة الموضوع إلى اللجنة الخاصة بالمحافظة على المباني التراثية.

ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن التعديل على لائحة العربات المتنقلة بتحديد المسافة الفاصلة بين العربة المتنقلة وأقرب منزل لها بما لا يقل عن 50 مترا، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الجلسة الساعة 10.10 صباحا بعد رفعها 10 دقائق لعدم اكتمال النصاب، حيث استعرض المجلس بند الرسائل الواردة المتضمن التصديق على المحضر السابق، ثم اطلع المجلس على الردود الواردة على أسئلة الأعضاء، ومنها الرد على سؤال العضو احمد هديان بشأن منتزة الجهراء.

وأوضح نائب المدير العام لشؤون بلدية العاصمة والجهراء م. فيصل الجمعة أن البلدية بانتظار رد الهيئة العامة للزراعة بشأن إزالة الأشجار.

وقال نائب المدير العام لشؤون التنظيم م. محمد الزعبي إن الاتفاق بنقل تبعية الموقع من هيئة الزراعة إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء.

وذكر أحمد هديان تم رد الموضوع مرة أخرى للمربع الأول، وسؤالي: هل أراضي الموقع مرخصة من قبل المجلس، وما دور البلدية؟.

وبين م. محمد الزعبي أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية بنقل التبعية، وهذا يتم من خلال كتاب يرسل من هيئة الزراعة إلى مجلس الوزراء.

وطالب أحمد هديان بمعرفة دور البلدية بهذا الشأن وإحالة الموضوع إلى لجنة الآثار.

وانتقل المجلس إلى طلب بشأن مناقشة كتاب وزارة الأشغال بإلغاء نفق دروازة العبدالرزاق والمقدم من الأعضاء د.حسن كمال، حمد المدلج م. عبدالسلام الرندي، م.مها البغلي، وعبدالعزيز المعجل.

وأوضح د.كمال أن المنطقة مغلقة منذ 8 شهور، ولذلك هناك ربكة في الحركة المرورية، وقد فوجئنا بكتاب مرسل الى مجلس الوزراء إلى إلغاء النفق رغم أن اللجنة الفنية قد اتخذت قرارا بتقييم النفق إنشائيا لاتخاذ القرار رغم أهمية النفق لربطه الأسواق مع الحديقة، ولذلك فإن إغلاق النفق سيؤدي إلى إحداث ربكة في الموقع والبلدية تحتاج إلى إعادة النفق لتطويره والتهرب من العلاج بهدم الموقع والذي يكلف مليون دينار ويحتاج إلى أن يكون للمجلس رأي بهذا الخصوص. وأشار إلى أن الموقع حيوي ويمكن الاستفادة منه في المشاريع الشبابية.

من جهته، أوضح م. عبدالسلام الرندي أن الموقع مهم ويربط المواقع التاريخية بالأسواق، وحسب تقرير معهد الكويت للأبحاث فإن حالة هيكل خرسانة النفق جيدة، وهذا ما أكدته نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع م. نادية الشريدة، ولذلك نحن في قارب واحد ولابد من المحافظة على الموقع. من جانبه، أوضح م. محمد الزعبي أن مجلس الوزراء مهتم بالموضوع، ولذلك فالموضوع سيتم بحثه في لجنة تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنه.

وقال العضو العزيز المعجل: حتى الآن لم نعرف المسؤول عن النفق ويجب المحافظة عليه وتقديم الدراسات اللازمة بهذا الشأن، وأتمنى إحالته إلى لجنة المحافظة على التراث.

وطالب العضو حمد المدلج بأن يكون هناك توضيح من قبل وزارة الأشغال حول إلغاء النفق، وواجب على المجلس البلدي اعادة طرح الموضوع مرة أخرى.

وبين م. محمد الزعبي انه لم يكن هناك أي مخاطبات رسمية، وما تم عرضه مجرد رأي، ولم يصدر أي شيء رسمي من قبل مجلس الوزراء، ووافق المجلس على إحالة الموضوع إلى لجنة المحافظة على المواقع التراثية.

وانتقل المجلس إلى بحث توصيات لجنة الاعتراضات والشكاوى، حيث وافق على رفض شكوى أهالي منطقة قرطبة لإنشاء فرع الجمعية قطعة 1بجانب مدرسة البيروني المتوسطة بنين.

ورفض المجلس الطلب المقدم من مختار منطقة المنصورية بشأن رفض أهالي منطقة المنصورية لفكرة إنشاء مطاعم ومحلات من قبل النادي العربي بمنطقة المنصورية.

وأوضح مقرر لجنة الاعتراضات حمدي العازمي أن الشكاوى الخاصة بنقل المحولات يتم حفظها لعدم اختصاص المجلس بذلك.

العربات المتنقلة

وانتقل المجلس لبحث توصيات اللجنة القانونية والمالية والمتضمن الاقتراح المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن التعديل على لائحة العربات المتنقلة بتحديد المسافة الفاصلة بين العربة المتنقلة واقرب منزل لها بحيث لا تقل هذه المسافة عن 50 مترا. ووافق المجلس على الاقتراح.

وبحث المجلس توصية اللجنة القانونية بشأن اعتماد مشروع القرار الوزاري بشأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

وقالت م. مها البغلي ما هو سبب عدم وجود بند بشأن رسوم المحلات العامة؟

وأوضح فهيد المويزري انه تم التوضيح من الجهاز التنفيذي أن هناك رسوما سابقة ولم تعدل.

من جهته، أوضح نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء م. فيصل الجمعة أن التعديلات على اللائحة ليست كثيرة خاصة ان منح التراخيص من عدمه من اختصاص وزارة التجارة، كذلك تم إلغاء طلب الترخيص الصحي لبعض الأنشطة ومنها نشاط الزهور حيث لا يتطلب النشاط ترخيصا صحيا.

وأضاف أنه تمت إضافة بند على جدول المباني التراثية بتحديد الأنشطة المسموح بها كذلك تم بيان الأنشطة المسموح بها في المناطق التجارية والاستثمارية والخدمية والحرفية. وطالب د. حسن كمال بوجود جدول مقارنة بين اللائحة الحالية والمواد المستحدثة.

وبين م. الجمعة أن البلدية لم تمنح الترخيص ولكن تمنح الموافقة على النشاط.

قنابل خطيرة

من جانبه، طالب رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي بضرورة وجود جداول مقارنة بين اللائحة الحالية والمستحدثة، مشيرا الى ان هناك مواد تعتبر قنابل خطيرة ومنها المتعلق بتنازل المجلس لاختصاصاته ومنها المادة 4 والتي تعتبر مخالفة والتي أعطت مدير عام البلدية الصلاحية بإضافة أنشطة للمباني التراثية وله الحق بوضع الشروط والضوابط أيضا المادة 8 تتعلق بتوافر الصحية ومنح الرخص وسحبها بما لا يتعارض مع الجهات الأخرى، لا أجد أي إضافة على هذا البند ولذلك لا يمكن التنازل عن اختصاص المجلس، ولذلك اطلب إلغاء المادة 4 وأيضا المادة 12 المتعلقة بإصدار نموذج المعد ولكن لم يحدد مدة الترخيص، إضافة إلى المادة 19 المتضمنة على وجوب أن تتوافر في الفنادق والشقق الفندقية التي ترخص بغرض المبيت والتي يصدر بتحديدها قرار من مدير عام البلدية ويحدد الاشتراطات.

أيضا الملاحظة الأخرى تتعلق بالمادة 20 الخاصة بجواز الاستثناء للمحلات التي تزاول نشاطها في الأعياد والمناسبات خاصة انه لا توجد فائدة من هذا الاستثناء ولابد ألا تسلم صلاحيات المجلس إلى الجهاز التنفيذي. كذلك المادة 21 المتعلقة أن تقوم البلدية بإصدار تراخيص للمخلات غير الاعتيادية ويصدر مدير عام البلدية الشروط لذلك ومن خلال قانون البلدية 33/2016 فإنه لا يجوز تفويض الرئيس بأعماله فكيف الحال يتم تفويض مدير عام الجهاز التنفيذي ولذلك التداخل يؤدي إلى إيقاف العمل، مؤكدا عدم التنازل عن صلاحيات المجلس وان ما جاء باللائحة من تفويض فهو يخالف القانون.

من جهته، أوضح م. فيصل الجمعة أن المادة صحيحة حيث ان البلدية تملك حق تحويل استعمال العقارات الاستثمارية إلى فندق وذلك دون الرجوع إلى المجلس خاصة أن المجلس سبق ووضع الاشتراطات.

صلاحيات المجلس

بدوره، رفض العضو م. عبدالسلام الرندي التعدي على صلاحيات المجلس البلدي عبر الاستثناءات التي تحاول البلدية الحصول عليه من خلال التفويضات التي تقدمها في اللائحة، مؤكدا أن الحديث في اللقاءات التلفزيونية يختلف عما يقال في الغرف المغلقة.

واكد العضو حمد المدلج أن تكون اللائحة ذات صياغة قانونية واضحة في الأمور الفنية، وان بعض المواد بها أخطاء تفصيلية ولابد من تعديلها.

من جانبه، أوضح م. حمود العنزي عدم وجود أي تنازل من المجلس لاختصاصاته للجهاز التنفيذي، مشيرا إلى أن ما تم هو نسخ القرار الوزاري السابق المتعلق باللائحة والصادر عام 2015 ولذلك الهدف من التفويض هو الإسراع بالوقت، داعيا إلى وجوب أن يكون هناك جدول مقارنة للوائح القديمة والجديدة. ورد رئيس المجلس أسامة العتيبي بأن إقرار اللائحة عام 2015 كان ضمن القانون القديم وليس الحالي.

ووافق المجلس على إبقاء اللائحة على جدول الأعمال لحين إحضار جدول المقارنة بين اللائحة الحالية والمستحدثة.

اللائحة الداخلية

وانتقل المجلس إلى بحث مشروع اللائحة الداخلية بناء على طلب من رئيس اللجنة القانونية، حيث اكد العضو حمد المدلج ان اللائحة الداخلية تم إقرارها من المجلس وتم رفع كتاب للفتوى والتشريع للاستئناس برأيهم واستغرب من الرد، ولذلك أطلب إبقاءها على جدول الأعمال وإلغاء ما ورد من الفتوى والتشريع.

ووافق المجلس على الطلب.

«القانونية» تبحث تعديل لائحة مظلات مواقف السيارات

تبحث اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة فهيد المويزري تعديل لائحة مظلات مواقف السيارات، ويتضمن جدول الأعمال التالي:

٭ طلب وزارة الصحة إعادة تخصيص الأراضي الحكومية التي قد خصصت مسبقا لها لبناء مستشفيات أهلية وتم سحبها أو إلغاء تخصيصها.

٭ الاقتراح المقدم من العضو أحمد هديان بشأن الساحات والارتدادات الملاصقة للقسائم السكنية.

٭ الكتاب المقدم من صاحب العلاقة بشأن وضع لائحة خاصة بالمداخن المستخدمة في السكن الخاص.

٭ مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2021 2022 والحساب الختامي للسنة المالية 2019 – 2020.

٭ الكتاب المقدم من الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية بشأن بروتوكول التعاون فيما بين وزارة المالية والمجلس البلدي.

٭ مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الأسواق العامة تعديل القانون رقم 33 لسنة 2016.

٭ مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.

٭ اقتراح العضو م. مها البغلي بشأن إضافة مادة في لائحة البناء تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي يزيد عدد العاملات بها عن (50) عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها عن (200) عامل بإنشاء دور حضانة لها.

٭ الطلب المقدم من الأعضاء حمد المدلج، د. علي بن ساير، حمدي العازمي، عبدالعزيز المعجل، محمد الرقيب. بشأن تكليف اللجنة القانونية والمالية بتقصي الحقائق حول تنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة بمواقع جنوب سعد العبدالله.

٭ مشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات.

ورود بمناسبة يوم الأب

٭ وزعت الأمانة العامة في المجلس الورود على الأعضاء بمناسبة يوم الأب.

٭ طالب عدد من الأعضاء بضرورة وجود جدول مقارنة للوائح الحالية والجديدة المعروضة على المجلس.

٭ تأخر عقد الجلسة لمدة 10 دقائق لعدم اكتمال النصاب.

٭ طالب العضو أحمد هديان بالاستعجال بنقل تبعية منتزه الجهراء من الزراعة إلى المجلس الوطني للثقافة.

مزيد من الدراسة لبعض المقترحات

أحال المجلس اقتراحات الأعضاء إلى الجهاز التنفيذي وتشمل:

٭ اقتراح من العضو أحمد هديان بشأن استحداث طريق شارع العكبري من دوار الصناعية الى مدخل منطقة العيون بالجهراء والآخر بشأن استحداث مدخل ومخرج على طريق الجهراء السريع في الجهراء قطعة (2) بجانب مسجد عثمان المزعل السعيد.

٭ الاقتراح المقدم من العضو عبدالله الرومي بشأن استحداث لفات وجسور بطريق صباح الأحمد الى الوفرة (الطريق الجديد).

٭ الاقتراح المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن تسمية أحد شوارع الفيحاء باسم المرحوم أحمد الحجي.

إزالة 41 إعلاناً مخالفاً مختلفة الأحجام في مبارك الكبير

بناء على توجيهات مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي بتكثيف الجولات الميدانية على المحلات والأسواق الموازية والمجمعات التجارية للفرق الرقابية في بلدية الكويت لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وضوابط ونظم البلدية، أعلنت إدارة العلاقات العامة عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية ممثلا في النوبة (أ) بمراقبة المحلات والإعلانات بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير تنفيذ جولة ميدانية على المحلات التجارية والأسواق المركزية بمنطقة ضاحية صباح السالم للتأكد من التزام المحلات بلوائح وأنظمة البلدية وتطبيق الاشتراطات الصحية فضلا عن إزالة الإعلانات العشوائية من الشوارع والميادين التي تشوه المنظر العام وتعيق الرؤية عن قائدي المركبات، مشيرة في هذا الخصوص إلى توجيه 3 تنبيهات لمحلات للالتزام بالاشتراطات الصحية.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة ضيدان العدواني حرص البلدية على تطبيق المحلات للقرارات المتعلقة بالاشتراطات الصحية ونظم ولوائح البلدية، مشيرا في هذا الصدد إلى قيام الفريق الرقابي بتنفيذ جولات ميدانية صباحية ومسائية بجميع مناطق المحافظة للتأكد من التزام المحلات والأسواق الموازية تطبيق الاشتراطات الصحية حرصا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وسلامة العاملين في المحال، فضلا عن التأكد من التزامهم بالشروط والضوابط البلدية، لافتا إلى أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها من قبل النوبة (أ) بمراقبة المحلات والإعلانات بضاحية صباح السالم أسفرت عن توجيه 3 تنبيهات للالتزام بالاشتراطات الصحية بعد الكشف على 20 محلا فضلا عن إزالة 41 إعلانا عشوائيا مختلفة الأحجام تؤدي إلى تشويه المنظر العام وتعيق الرؤية عن قائدي المركبات.

وأشار العدواني إلى تواصل المفتشين بالفريق الرقابي لجولاتهم الميدانية بجميع المناطق لرصد جميع المخالفات للوائح وأنظمة البلدية ومتابعة تطبيق المحلات للاشتراطات الصحية، مؤكدا أنهم لن يدخروا جهدا في رصد ومتابعة المخالفين للشروط واللوائح والأنظمة المعمول بها في البلدية وتطبيق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا وأنهم لن يتوانوا في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين وصولا للغلق الإداري.

من جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين للاتصال على الخط 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتساب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.

المصدر: الأنباء الكويتية