أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع قرارا بتشكيل لجنة لتطوير الإدارة القانونية في البلدية، تضمن ما يلي:
مادة أولى:
تشكل لجنة تتبع قطاع وزير الدولة لشؤون البلدية تختص «بتطوير الإدارة القانونية والنظر بالتظلمات والطلبات الخاصة بأعضاء الإدارة القانونية» برئاسة المستشار وائل سليمان وعضوية كل من المستشار: فهد الصميط، والمستشار م.نايف المطيري.
مادة ثانية:
تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (الأولى) من هذا القرار بالمهام التالية:
1- النظر ورفع التوصيات بالطلبات والتظلمات الخاصة بالشؤون الوظيفية ذات الصلة بأعضاء الإدارة القانونية والتي تحال لها من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية.
2- بحث متطلبات الإدارة القانونية التي تحقق رفع مستوى الأداء للعاملين فيها.
3- وضع آلية لتطوير الإدارة القانونية تكنولوجيا، وما تتطلبه من مستلزمات بشأن حفظ أرشيف القضايا، والبرامج القانونية ذات الصلة.
4- دراسة وابداء الرأي بكل المواضيع التي تحال إلى اللجنة من وزير الدولة لشؤون البلدية على أن يتم العرض على الوزير مباشرة بما تنتهي إليه بهذا الخصوص.
مادة ثالثة:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه حال غيابه وتكون اجتماعاتها أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي وبالمكان الذي يحدده الرئيس وله مخاطبة كل الجهات المعنية في البلدية لتسهيل مهام اللجنة، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ولا يكون اجتماعها صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وفي حالة تعذر قيام أحد أعضاء اللجنة بمهامه وغيابه يجوز لرئيس اللجنة تكليف من يراه مناسبا لأداء مهام العضو المعتذر، وذلك لفترة غيابة.
مادة رابعة:
تضع اللجنة النظام الذي تراه مناسبا لمباشرة أعمالها، ويختار رئيس اللجنة أحد العاملين ببلدية الكويت كمقرر للجنة يقوم بالأعمال الإدارية ولا يكون له صوت معدود، ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من داخل البلدية أو خارجها لإنجاز مهامها، وتلتزم جميع القطاعات والإدارات والجهات المعنية بالتعاون مع اللجنة في سبيل انجاز المهام المنوطة بها.
مادة خامسة:
على المستشار مدير الإدارة القانونية إصدار التعاميم والمكاتبات اللازمة التي تكفل مراسلات اللجنة وعلمها بجميع متطلبات التطوير ورفع مستوى الأداء والطلبات المقدمة من قبل الأعضاء وما لدى الإدارة من معلومات يقتضيها مضمون الطلبات والتظلمات المحالة من قبل الوزير إلى اللجنة.
مادة سادسة:
على مدير إدارة مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية إصدار التعاميم اللازمة بشأن تزويد اللجنة بجميع طلباتها وأيضا ما يتصل بعمل اللجنة وخاصة المخاطبات والمراسلات الموجهة لديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية والردود عليها.
مادة سابعة:
على اللجنة التنسيق مع قطاع التطوير والتدريب وقطاع الشؤون المالية والإدارية بشأن تطوير الإدارة القانونية تكنولوجيا ورفع مستوى الأداء ولها مخاطبة القطاعات والإدارات المعنية بطلب المعلومات والبيانات الوظيفية وتزويدها بالمستلزمات الخاصة لاكتمال منظومة التطوير الإداري ومن ضمنها تزويدها بأجهزة الحاسب الآلي والملحقات والوسائل التكنولوجية الحديثة التي ترفع مستوى الأداء.
مادة ثامنة:
للجنة رفع مخاطبتها الخارجية التي يتطلبها عملها، إلى وزير الدولة لشؤون البلدية بعد العرض على المستشار مدير الإدارة القانونية وتقدم اللجنة إلينا تقارير دورية بنتيجة أعمالها وتوصياتها وفقا لاختصاصاتها.
مادة تاسعة:
تحدد المكافأة المالية لأعضاء اللجنة ومن تتم الاستعانة بهم من قبل اللجنة بقرار لاحق بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن.
مادة عاشرة:
على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف ذلك.
المصدر: الأنباء الكويتية