م. سميرة الكندري: نتوقع توفير الغاز الطبيعي لتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية سبتمبر المقبل

أعلنت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة م. سميرة الكندري أن الهيئة بصدد تشكيل لجنة مع وزارة الكهرباء والماء وجميع شركات القطاع النفطي لمناقشة مسودة تحديث اللائحة التنفيذية الخاصة بالانبعاثات الصادرة عن المصافي والوحدات التشغيلية لحماية الهواء الخارجي من التلوث.

وقالت الكندري في تصريح إن الهيئة بصدد تحديث تلك اللوائح بما يتوافق مع معايير الانبعاثات العالمية والمستجدات البيئية بما يتفق مع الاتفاقات الدولية الخاصة بهذا الشأن، حيث ان الهيئة العامة للبيئة قد قامت بإصدار القرار رقم (8) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لحماية الهواء الخارجي من التلوث، وذلك في شهر يوليو 2017 وفقا لمواد واحكام قانون حماية البيئة.

ولفتت الى ان مناقشة هذه اللوائح تمت ايضا خلال الاجتماع الدوري الذي عقد بداية الاسبوع مع شركة البترول الوطنية الكويتية ضمن الاجتماعات التنسيقية مع الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية لمتابعة تنفيذ مواد واحكام قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 ولوائحه التنفيذية.

واوضحت انه من ابرز ما تمت مناقشته اللائحة التنفيذية المقترحة للانبعاثات الصادرة عن المصافي والوحدات التشغيلية،

ولفتت الى ان الاجتماع ايضا قد شهد مناقشة تزويد محطات الطاقة الكهربائية وتقطير المياه التابعة لوزارة الكهرباء والماء بالغاز الطبيعي وكذلك الوقود ذو المحتوى الكبريتي المنخفض، وذلك لتقليل الانبعاثات الغازية الناتجة عن تلك المحطات.

واشارت الى ان الهيئة العامة للبيئة طلبت تزويدها بالجدول الزمني بهذا الشأن خاصة مع إنشاء مشروع رصيف لاستيراد الغاز المسال وإنشاء مصفاة الزور، حيث تعمل تلك المشاريع التي تديرها شركة صناعة البتروكيماويات المتكاملة على انتاج الوقود المنخفض الكبريت، وكذلك توفير الغاز الطبيعي لتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بها والمتوقع في شهر سبتمبر من العام الحالي.

واضافت انه تمت مناقشة ضرورة الربط الالكتروني لمرافق الشركة مع الهيئة العامة للبيئة وخاصة فيما يتعلق بالانبعاثات الغازية وذلك وفقا للمادة (116) والمادة (117) من قانون حماية البيئة.

وكذلك ضرورة تفعيل نظام المشاريع التنموية لمنح التصاريح البيئية لمشاريع الشركة، وذلك طبقا للمادة (16) من قانون حماية البيئة والقرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي، بهدف تقليص الدورة المسندية وتقليل الوقت المستغرق في منح الموافقات البيئة لمشاريع القطاع النفطي وتقليل استخدام الأوراق.

المصدر: الأنباء الكويتية