المنفوحي: تنسيق مع جميع وزارات الخدمات لتوفير احتياجاتها من الأراضي

أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أنه جار العمل بمشروع المخطط الهيكلي الرابع، وسيتم التنسيق مع جميع وزارات الخدمات لتوفير احتياجاتها من الأراضي.

وقال م.المنفوحي في رده على اقتراح العضو: بالإشارة إلى كتاب الأمانة العامة للمجلس البلدي رقم 1962 والخاص باقتراح أحمد العنزي، بشأن تنظيم مشروع تشجير المناطق الصحراوية بالكويت، نفيدكم بالتالي:

بصفة عامة تتم مراعاة ما جاء بالاقتراح أعلاه وذلك بالعمل على توفير مناطق للتشجير ضمن جميع دراسات المخططات الهيكلية السابقة للدولة وبالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وفق خططهم المستقبلية بشأن توفير المتنزهات الإقليمية والقومية وكذلك الأحزمة الشجرية البيئية للحفاظ على البيئة الحضرية للعمران بالدولة، كما نفيدكم بأنه جار حاليا العمل بمشروع المخطط الهيكلي الرابع لللدولة والذي يتم من خلاله التنسيق مع جميع وزارات الدولة لتوفير احتياجاتها من أراضي الدولة اللازمة لتنفيذ خططها الحالية والمستقبلية، وستتم دراسة الاقتراح المقدم بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تمهيدا للأخذ بعين الاعتبار ضمن توصيات المخطط الهيكلي الرابع.

وأشار م.المنفوحي في رده على اقتراح العضو م.حمود العنزي بشأن نقل محطة مياه المنقف خارج المنطقة السكنية.

لقد صدر قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب/ 192/12/2013) بتاريخ 2013/10/1 والذي يقضي بالموافقة على تخصيص موقع بديل لمحطة تنقية مياه المنقف لتكون في منطقة جنوب الصباحية بأبعاد 80×150م.

تمت موافاتنا بكتاب من وزارة الكهرباء والماء رقم (و ك م/2542/6) بتاريخ 2014/1/27 والذي يفيد عن وجود تعارض مع خدمات شركة نفط الكويت في المنطقة المخصص فيها الموقع البديل آنف الذكر، وبناء عليه تم اقتراح موقع بديل آخر ليكون جنوب منطقة الظهر بمساحة 58754.7م2.

وقد تم عرض الاقتراح على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات واستيفاء ردود ممثلي اللجنة بالموافقة والموافقة المشروطة.

وتمت دراسة تخصيص موقع المحطة المقترح في منطقة الظهر من الناحية التنظيمية وتم رفع تقرير للمجلس البلدي.

من جانبه آخر، أوضح م.المنفوحي في رده على اقتراح العضو د.حسن كمال بشأن توسعة امتداد المخرج الفرعي للإشارات الضوئية لتقليل الازدحام المروري في الشوارع الرئيسية، أن وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور ترحب بكل مقترح او ملاحظة من شأنها المساهمة بتخفيف الازدحام المروري وتعمل على تنفيذها اذا كان مناسبا من الناحية الفنية والهندسية ويخدم الصالح العام.

هناك تطوير للطريق الدائري الثاني والثالث وشارع القاهرة ضمن الاتفاقية الاستشارية رقم (أ.هـ.ط/ 117) لأجل دراسة وتطوير الدائري الثاني الثاني والثالث وشارع القاهرة وسيأخذ بعين الاعتبار عند التطوير هذه الملاحظات والاقتراحات كذلك يوجد تطوير على الدائري الرابع في المستقبل القريب.