المنفوحي: تنسيق بين البلدية و «المالية» لحصر أراضي «التربية» غير المستغلة

أكدت البلدية أن المادة 7 من القانون 7 لعام 2008 حددت الجهات الحكومية غير الراغبة في الأملاك والأراضي المحجوزة لديها أن تقوم بإعادتها لوزارة المالية. وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في رده على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن أراضي ومباني وزارة التربية:

جار التنسيق مع وزارة المالية بشأن تطبيق نظم الاصول ضمن مشروع نظم معلومات إدارة المالية الحكومية (GFMIS)، والمتضمن حصر ممتلكات الوزارة في كل أرجاء الكويت من مواقع وأراض محجوزة لها، وتحديد مساحتها واستعمالاتها، وكذلك اعداد المدارس القائمة وسنوات إنشائها، بالاضافة للقيمة التقديرية لها.

واستنادا الى المادة السابعة من القانون 7 لسنة 2008 والذي تنص المادة السابعة فيه على «لا يجوز لأي جهة حكومية أن تتصرف في أملاك الدولة العقارية التي تتمتع فيها بحق الانتفاع سواء بالنزول عن حق الانتفاع بهذه الاملاك أو مبادلتها أو بأي وجه آخر من أوجه التصرف للغير. وعلى هذه الجهات في حالة عدم الرغبة الى هذه الاملاك اعادتها الى وزارة المالية – إدارة أملاك الدولة).

كما يلزم عند التجهيز والاعداد للمخططات الهيكلية للدولة أن يتم التنسيق مع كل وزارات وهيئات الدولة ضمن المراحل المختلفة للمشروع وذلك للوقوف على خططهم بشأن احتياجاتهم الحالية والمستقبلية وبما يتماشى مع الخطة الإنمائية الخمسية للدولة.

أفادت وزارة التربية بموجب كتابها رقم 114287 بأنه:

تقوم بلدية الكويت بدعوة وزارة التربية لحضور الاجتماعات عند إعداد المخطط الهيكلي للدولة، وذلك لمناقشة الآتي:

٭ المساحات المناسبــــة للمدارس الحكومية وفقا للمتطلبات المساحية التي تتم مراعاتها في تصميم المدارس.

٭ اعداد المدارس المطلوب توفيرها ومراحلها التعليمية في المدن الجديدة حسب احصائية اعداد السكان.

٭ مناقشة متطلبات المدارس الخاصة في المدن الجديدة واعدادها لتوفير أفضل خدمة للمواطنين، وتقوم وزارة التربية بالرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بهذا الامر، كما أن آلية وزارة التربية في تقدير الاحتياجات المستقبلية للأراضي تتضمن تقدير الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأراضي الخاصة بوزارة التربية وفقا للأعداد الحالية والمستقبلية للمواطنين وكذلك اعداد المواليد والفئات العمرية لهم ضمن محافظات الدولة الست ومن ثم أخذها بعين الاعتبار ضمن المخرجات النهائية لدراسة مشروع المخطط الهيكلي للدولة.

أفادت وزاة التربية بأنه: تعتمد وزارة التربية في تقدير احتياجاتها المستقبلية من الأراضي المحجوزة لها لإنشاء مدارس جديدة على النحو الآتي:

٭ تقدير أعداد السكان في المنطقة السكنية أو المدينة حسب عدد الوحدات السكنية ومعدل أفراد الأسرة الكويتية 8.2.

٭ تقدير أعداد السكان في سن المرحلة في كل منطقة سكنية.

٭ مراعاة أعداد الطلبة في المدارس الحكومية بحيث لا تزيد عن الآتي: رياض الاطفال 300 طالب، المرحلة الابتدائية 750 طالبا، المرحلة المتوسطة 720 طالبا، المرحلة الثانوية 750 طالبا، مراعاة ألا تزيد الكثافة الطلابية في الفصل الواحد عن 25 طالبا/ فصل.

وأضاف أن وزارة التربية ملزمة وفقا لما ورد بمواد الدستور الكويتي بأن تكفل حق التعليم في شتى مجالاته لأبناء الشعب الكويتي، وحيث ان أعداد السكان بالمناطق السكنية في ازدياد مستمر، هذا بالإضافة الى ارتفاع الكثافة الطلابية بالمدارس الحكومية الامر الذي جعل الوزارة تعمل جاهدة على إنشاء مدارس جديدة لحل تلك المشكلة، وذلك باستغلال المواقع المحجوزة لها لسد احتياجات الوزارة من المدارس لاستيعاب تلك الاعداد. وتجدر الإشارة هنا الى أن ندرة المواقع المحجوزة للوزارة في بعض المناطق السكنية المكتظة بالسكان أصبحت عائقا لحل مشكلة الكثافات المرتفعة بتلك المناطق.

خاصة أن دور البلدية يقتصر عند اصدار الرخص للمواقع المخصصة في حال تقديم مخططات المشاريع.

من جانب آخر، فقد أوضح المنفوحي في رده على سؤال العضو م.عبدالسلام الرندي بشأن سرقة عمال النظافة أغطية المناهيل، أنه تم تطبيق بنود (عدم الالتزام بأي بند من بنود العقد لم يرد في جدول المخالفات والجزاءات، تشغيل آليات في غير الأعمال المخصصة لها، إهمال عامل أو سائق)، والموضح بجدول المخالفات والجزاءات المنصوص عليه ببنود التعاقد، وحول الإجراء بحق المراقب، أوضح أن مراقب المنطقة مازال على رأس عمله لأنه لم يثبت عليه أي إدانة وهو من قام بإبلاغ الشركة بالإضافة الى ذلك أنه لم يتم طلبه من قبل الجهات الأمنية حتى تاريخه.

كما تم تسليمهم الى الجهات الأمنية بمدينة صباح الأحمد السكنية، إضافة الى تسجيل قضية تحمل رقم 2019/55، خاصة أنه تم اتخاذ إجراء بعدد 1 سائق، وعدد 2 عامل وتم تسليمهم للجهات الأمنية.

أما فيما يخص البند رقم 6، 7 والخاص بأسباب قيام العمال بذلك وما الاجراءات لتفادي مثل هذه الظواهر: نفيدكم بأنه لا يوجد ضعف في الرقابة وأسباب هذه السرقات تكون عبارة عن أعمال فردية وليست ظاهرة، بالإضافة الى أن وعي المواطنين هو الذي أدى الى كشف مثل هذه الواقعة.

الانباء