وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة أسامة العتيبي على تكليف اللجنة القانونية والمالية بتقصي الحقائق بشأن عدم تنفيذ قرارات المجلس بشأن إزالة العوائق عن مشروع «جنوب سعد العبدالله» الإسكاني وتقديم تقرير للمجلس في ظل توجه بإحالة التقرير إلى «نزاهة»، كما أوصى الجهاز التنفيذي بالبلدية بسرعة توفير حاويات في مداخل مناطق البر الشمالية والجنوبية.
وزكى المجلس 5 أعضاء لعضوية لجنة حماية أملاك الدولة وهم: حمد المدلج، حمدي العازمي، عبدالعزيز المعجل، فهيد المويزري، محمد الرقيب حيث عقدت اللجنة اجتماعها وزكت عبدالعزيز المعجل رئيسا لها وحمد المدلج مقررا، ووافق على اقتراح بإنشاء حدائق عامة ومناطق ترفيهية في ضاحية عبدالله المبارك، كما تم تخصيص 9600م2 لانشاء مجمع للمجتمع المدني في الجليب.
وافتتح رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحا، وتلا الامين العام بدر الرفاعي المعاملات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اعترض بعض الأعضاء خلال التصديق على المحضر السابق على الاجراءات التي اتبعت من قبل المجلس، وطالب العضو م.حمود العنزي بتصحيح الخطأ وشطب اعتراض المجلس على قرار الوزير بشأن بند الملاحظات، مؤكدا ان التصويت على استخدام المادة تم على ملاحظة وليست 5 ملاحظات والتي يتوجب الاعتراض على كل قرار على حدة.
وتساءل العضو حمد المدلج عن جواز عرض جدول الاعمال كاملا دون التصويت على بند الملاحظات، خاصة ان الوزير اعترض على قرار ببند الملاحظات وهذا القرار مخالف للائحة والقانون، كما أشار العضو مشعل الحمضان الى ان القانون اعطى الوزير الحق بالرفض او الموافقة على القرارات، ولكن السؤال ماذا بشأن الاعتراض على قرار في بند الملاحظات ومدى قانونيته؟
من جهته، اكد المستشار القانوني رجعان الغريب جواز اعتراض الوزير على احد بنود القرار بشرط الا يخل البند في القرار وهو ما تم تأكيده من قبل الإدارة القانونية وادارة الفتوى والتشريع، كما شدد العضو د.حسن كمال على ان بند الملاحظات يشمل بعض القرارات ولا بد من فصلها والتصويت على كل منها بصفة مستقبلة.
بدوره، اعتبر العضو أحمد هديان ان المجلس سيد قراراته والمادة 25 تعطي المجلس الحق بالاعتراض على قرار الوزير في حالة الرفض، حيث وافق المجلس على الغاء التصويت على 4 بنود باستخدام المادة نفسها والذي تم خلال الجلسة السابقة.
«جنوب سعد العبدالله»
وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة، حيث ناقش الاعضاء كتابا من عدد من الاعضاء بتكليف اللجنة القانونية بتقصي الحقائق حول التأخير في تنفيذ قرار «البلدي» الخاص بازالة عوائق مشروع جنوب سعد العبدالله، حيث طالب العضو مشعل الحمضان بضرورة اتخاذ قرار عاجل بنزع ملكية الشركات الموجودة بالموقع، متسائلا: لماذا لم تتم ازالة الموقع بالكامل خاصة ان جرافات البلدية أزالت السور فقط ولم تكمل الازالة؟ مشيرا الى ان ما حدث يعتبر «فيلما» في ظل استمرار المخالفات وعدم القدرة على ازالتها.
واشار العضو حمد المدلج إلى ضرورة الغاء العقود، خاصة ان بعضها انعدم قانونيا ولا بد من اثبات الخطأ القانوني والتعديات بالموقع وايجاد الاجراء القانوني لعرضه على المجلس.
ودعا العضو أحمد هديان الى عقد اجتماع للجنة الجهراء لمناقشة الموضوع وازالة المعوقات.
وعبــر العضـــو فهيد المويزري عن اسفه لعدم معرفة بعض المسؤولين من الجهة المشرفة على المشروع ولذلك أحالته للجنة القانونية لاعداد تقرير للمجلس يتضمن توصيات قد تصل لاحالة الموضوع الى «نزاهة».
من جانبه، ذكر العضو م.حمود العنزي ان المشروع اختبار حقيقي للمجلس والبلدية و«الرعاية السكنية» وهيئتي الزراعة والصناعة وله ابعاد قانونية واقتصادية، لذلك فالمطلوب من المجلس القيام بدوره خاصة ان الجميع تعرض لضغوطات والمسألة تتعلق بمواقف ثابتة، لأن الكراسي مؤقتة وتبقى المواقف، وتطبيق القانون يكون على الكبير قبل الصغير والبلدية حررت انذارات التعدي على املاك الدولة.
واشار العضو عبدالله المحري إلى ان هذا المشروع من القضايا المهمة لكل مواطن ولابد من التعاون لإزالة العوائق والتي يبلغ عددها 6.
من ناحيته، رد نائب المدير العام لشؤون بلديتي حولي والفروانيه م.فهد الشتيلي ان عمليات الازالة توقفت بسبب وجود تيار كهربائي للشركات القائمة بالموقع.
وبين د.حسن كمال ان المشروع حيوي ويهم اكثر من 30 الف اسرة كويتية، لذلك لابد من إزالة العوائق.
وذكر العضو حمدي العازمي ان عمليات الازالة توقفت رغم وجود عوائق مثيرة بالموقع، ولابد من قيام اللجنة القانونية بالبحث واعداد تقرير متكامل للمجلس متضمنا توصيات تحال الى «نزاهة».
واستغرب العضو أحمد هديان من قيام البلدية بإزالة المخيمات وتترك مخالفات الشركات بالموقع قائمة دون ان تقوم بإزالتها، معتبرا ما حدث جريمة.
وفي السياق ذاته، اشار نائب المدير العام لشؤون التنظيم م.محمد الزعبي إلى ان ازالة المخيمات جاءت بسبب تعديها على املاك الدولة.
ووافق المجلس على إحالة الموضوع الى اللجنة القانونية لتكليف لجنة تقصي حقائق ببحث اسباب عدم ازالة العوائق واعداد تقرير للمجلس.
مناطق البر
كما انتقل المجلس الى بحث طلب عدد من الاعضاء والخاص بوضع حاويات في مناطق البر، حيث اكد العضو مشعل الحمضان ان المناطق البرية تفتقر الى وجود الحاويات ويتم رمي الانقاض بها ما يساهم في تلوث البيئة، لذلك لابد من وضع حاويات على مداخل ومخارج مواقع البر.
من جهتها، اكدت العضو م.مها البغلي عدم وجود خدمات وحاويات نظافة سواء على الشواطئ او المناطق البرية اضافة الى تواجد سيارات متنقلة غير مرخصة.
وأوضح م.فهد الشتيلي انه سيتم توزيع الحاويات في الواقع الرئيسية والشوارع اضافة الى رفع جميع المركبات المتنقلة المخالفة لمواقعها.
وبين العضو د.حسن كمال ان هناك دمارا للبيئة ودور البلدية و«البيئة» يتعلق بالمحافظة على الاجواء البيئية سليمة وعدم السماح بوجود مخلفات وفق القانون الموجود لديها.
ووافق المجلس بإحالة الطلب الى الجهاز التنفيذي بالبلدية للاسراع بوضع حاويات في مداخل المناطق البرية شمال وجنوب البلاد.
«حماية أملاك الدولة»
من جانب آخر، وافق المجلس على تزكية 5 اعضاء للجنة حماية املاك الدولة بناء على طلب عدد من الاعضاء، حيث تضم اللجنة بعضويتها كل من حمد المدلج، حمدي العازمي، عبدالعزيز المعجل، فهيد المويزري، ومحمد الرقيب.
واستعرض المجلس بند الردود على اسئلة الاعضاء، حيث اكد العضو عبدالله الرومي الاكتفاء بالرد على سؤاله بشأن نقل برج كهربائي، واجل بحث الرد على السؤال المقدم من رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي بشأن لائحة البناء.
حدائق عامة
وانتقل المجلس الى توصيات لجنة محافظة الفروانية، حيث وافق على الاقتراح المقدم من العضوين د.حسن كمال ومحمد الرقيب، بشأن انشاء حدائق عامة ومناطق ترفيهية في ضاحية عبدالله المبارك السكنية، كما تمت الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بتخصيص بعض قسائم جمعيات النفع العام بمنطقة جليب الشيوخ لإنشاء مجمع للمجتمع المدني بمساحة 9.600م2 بعد ضم 8 قسائم شريطة تقديم الدراسة المرورية المعتمدة.
واعاد المجلس الاقتراح المقدم من العضو أحمد العنزي بشأن استغلال الساحات والارتدادات الملاصقة للقسائم السكنية الى اللجنة القانونية والمالية، كما وافق على احالة اقتراح أحمد هديان بشأن تخصيص موقع لمنطقة الجهراء التعليمية وآخر بشأن تخصيص موقع حديقة بين منطقتي النسيم والجهراء الصناعية واقتراح العضو حمدي العازمي بشأن تخصيص قطعة أرض بمنطقتي الوفرة والعبدلي الزراعية لبيع التمور، واقتراح محمد الرقيب حول إنشاء جسر مشاة على طريق حمود الجابر بمنطقة العارضية الى الجهاز التنفيذي للدراسة.
المصدر: الأنباء الكويتية