انتهت جلسة المجلس البلدي العادية أمس والتي ترأسها نائب رئيس المجلس عبدالله المحري إلى التوصية بمخاطبة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس لبيان أسباب عدم إزالة البلدية لأحد التعديات على أملاك الدولة في محافظة العاصمة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء للمحافظة على المعالم التاريخية تضم كلا من م.عبدالسلام الرندي، د.حسن كمال، م.مها البغلي، احمد هديان، وعبدالله المحري.
كما أقر المجلس تمديد عمل لجنة تقصي الحقائق في عقود النظافة، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح نائب الرئيس عبدالله المحري الجلسة الساعة 10.10 صباحا، حيث استعرض المجلس كتابا من عدد من الأعضاء بشأن شكاوى بوجود تجاوزات ولم يتخذ بشأنها إجراءات من بعض بلديات المحافظات.
وقال العضو مشعل الحمضان إن هناك شكاوى مواطنين من تعديات على أملاك الدولة يتم تقديمها للبلدية، في المقابل لا نجد أي تحرك من قياديي البلدية تجاه تلك الشكاوى والعمل على إيجاد الحلول لها.
وأشار إلى تقديمه سؤالا منذ أكثر من سنة يطلب بيان أسباب عدم قيام احد القياديين بإزالة تعديات لتجاوزات باستغلال موقع بمنطقة المرقاب ووضع شبرات مخالفة فيه، ولم يتم الرد عليه ما يثير علامات استفهام وغير طبيعية حول الأمر.
من جهته، أشار نائب المدير العام لشؤون بلديتي الفروانية وحولي م.فهد الشتيلي إلى أن أي تعديات على أملاك الدولة تتم إزالتها بعد اتخاذ الإجراءات المتبعة بهذا الشأن.
وعقب مشعل الحمضان بتأكيده على انه لابد من إحالة أي مسؤول لا يطبق القانون للتحقيق.
من جهتها، أوضحت م.مها البغلي أنها تقدمت بسؤال عن وجود شكاوى بين الجيران ولم تتخذ أي اجراءات بشأنها من قبل بلدية المحافظة، لذلك لابد من إيضاح أسباب عدم إزالة المخالفات بعد وضع الملصق، وأنه من غير المقبول بأنه لا يجد المواطن من يحل مشكلته.
وطالب العضو حمد المدلج الجهاز التنفيذي برفع تقرير عن التعديات على املاك الدولة وبيان الاجراءات التي تمت بهذا الخصوص.
ودعا العضو احمد هديان الى تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
من جانبه، أوضح العضو م.عبدالسلام الرندي أن بعض المخالفات يتم التغاضي عنها رغم علم الجميع بها، مدللا على ذلك وجود عمارة متجاوزة بالكامل دون اتخاذ أي إجراء بشأنها، مطالبا بإحالة أي مسؤول مقصر للتحقيق.
كما أوضح د.حسن كمال أهمية الدور الرقابي للبلدية وتفعيل عمليات متابعة المخالفات دون ان تترك هكذا دون اتخاذ أي إجراء قانوني بحق المخالفين، مشيرا إلى أن تجاوزت البناء بإضافة أدوار للعقارات السكنية أصبحت لافتة للنظر، وهذا لغياب فرق التفتيش عن القيام بدورها في محاسبة المقاول الذي يقوم ببناء أدوار مخالفة، كذلك لابد ان تكون هناك آلية تحدد الزراعات والارتدادات بين الجيران لمواجهة الشكاوى المتكررة، مع التأكيد على إيجاد طريقة للتعامل مع الموجودات بعد عمليات الإزالة، حيث انه للأسف تحصل تلفيات لها عند القيام بالإزالة.
ولفت العضو م.حمود العنزي إلى ضرورة وضع نقاط لأي موضوع قبل عرضه على المجلس يحدد حجم التعديات الموجودة.
من جانبه، كشف م.فهد الشتيلي عن قرب الإعلان عن وجود برنامج خاص لاستقبال الشكاوى وفرزها وإيجاد الحلول لها عن طريق الجهة المعنية.
ودعا العضو حمدي العازمي الى تطبيق القانون على الجميع دون أي استثناء لأن ذلك فيه عدالة للجميع.
وانتقل المجلس الى مناقشة كتاب اعتراض وزير البلدية على قرارين للمجلس البلدي، حيث طالب العضو فهيد المويزري باستخدام المادة (25) لرفض الاعتراض على إنشاء جسر مشاة امام كليات التطبيقي في العارضية، حيث لم يحظ بالعدد المطلوب للموافقة عليه.
وانتقل المجلس الى بحث بند الردود على اسئلة الأعضاء والمتضمن الرد على سؤال العضو احمد هديان بشأن منتزه الجهراء القومي، حيث طالب الجهاز التنفيذي بتقديم تقرير حول المستجدات المتعلقة بكتابي هيئة الزراعة والمجلس الوطني للثقافة.
وبحث المجلس الرد على سؤال العضو م.حمود العنزي الخاص حول اداء مؤشر القياديين في البلدية، حيث اوضح العنزي انه لمن المؤسف الا تقدم البلدية اجابات حول مدى توافر نظام مؤشرات تقييم القياديين.
خاصة أن مؤشرات الاداء للقياديين تعتبر تدابير ضرورية لضمان تطوير المؤسسة ولعل عدم وجود مؤشرات الأداء هذه يفسر سبب جمود كثير من قطاعات البلدية، حيث تعتبر بعض القطاعات مشلولة عن القيام بأي تطوير مشيرا انه ليست مسؤولية القيادي ان يقوم بتوقيع البريد وادارة الشؤون اليومية فتلك مسؤولية الادارة الوسطى ممثلة بالمديرين والمراقبين ولكن دور الوكلاء المساعدين او نواب المدير العام هو التطوير المستمر لقطاعاتهم، اما برفع الكفاءة بتبني نظم آلية جديدة واختصار الدورة المستندية أو بحوكمة النظم والاجراءات وجعلها اكثر عدالة وشفافية.
وقال هناك قطاعات في البلدية حققت تراجعا كبيرا نتيجة لتسرب كثير من الكفاءات الوطنية وجمود الهيكل الوظيفي لها وعدم تطوير إجراءاتها ولوائحها مثل ما يعاني منه قطاع التنظيم في البلدية الذي يحقق كل يوم تراجعا كبيرا منذ 2016 فلا نظم جديدة ولا إشغال للمناصب الإشرافية، كذلك قطاع التطوير يمثل إحدى الإدارات الجامدة في البلدية التي احتاج إلى نهوض، وكل ذلك لا يتحقق الا بوجود مؤشرات أداء واضحة للقياديين تقيس أداءهم وتربط ذلك بتحقيق الأهداف.
وانتقل المجلس الى مناقشة رد الجهاز التنفيذي على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن التصميم الزلزالي، حيث اوضح ان الدولة مقبلة على تطور كبير وهناك احساس بالزلازل وهناك مركز متخصص لرصد الزلازل في معهد الكويت للأبحاث، وان الرد أوضح عدم وجود أي إجراءات لتصميم المباني المقاومة للهزات الأرضية، كما لم تشتمل الدراسات التي تقوم بها البلدية على أي دراسة خاصة بالهزات الأرضية والزلازل.
رغم التطور العمراني الكبير المستقبلي الا انه لا يوجد أي دراسة هندسية أو تخطيطية لأي مشروع يتعلق بطبقات التربة وحركتها ونوعيتها، ومدى تعرضها للزلازل والهزات الأرضية.
كما اكد ضرورة تطبيق الكود الزلزالي، مشيرا الى ان رد البلدية بأنها ليست جهة اختصاص لتطبيق الكود، مستغربا من هذا الرد رغم وجود لجنة مختصة بالبلدية لكودات البناء ومنها الزلازل
وطالب كمال بإبقاء الرد على جدول الأعمال.
وعبر د.كمال عن شكره للجهاز التنفيذي على الرد بشأن هدم المباني في المباركية.
وأحال المجلس اقتراحات الأعضاء للجهاز التنفيذي للرد عليها، كما كتب لعدد من الاعضاء بشأن فتح باب ما يستجد من اعمال لمناقشة عدد من المواضيع وأبرزها لائحة تنظيم المهن الهندسية، وطلب وزارة التربية بشأن تخصيص مدرسة خاصة لجميع المراحل الدراسية بمنطقة صباح السالم قطعة 1.
المصدر: الأنباء الكويتية