6 أعضاء في «البلدي» زاروا «نزاهة»: طرحنا 6 قضايا أبرزها عقود النظافة والتشوينات

قام 6 أعضاء من المجلس البلدي بزيارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لمعرفة آلية تقديم الشكاوى والبلاغات إضافة إلى نوعية القضايا التي ترتقي بأن تقدم كشبهة فساد في خطوة تبين تحركات أعضاء المجلس البلدي تجاه القضايا المطروحة في الشأن المحلي. وأكد كل من نائب رئيس المجلس عبدالله المحري والأعضاء: د.حسن كمال، م.مها البغلي، م.عبدالسلام الرندي، مشعل الحمضان، وأحمد العنزي أن اللقاء مثمرا.

ووصف العضو مشعل الحمضان بأنها زيارة أخوية لأعضاء المجلس البلدي إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» لتوضيح الكثير من المواضيع والنقاط التي يغفل عنها الأعضاء بآلية إحالة القضايا لمكافحة الهيئة العامة للفساد، فضلا عن معرفة آلية التعامل وأوجه التقاطع من الناحية الرقابية بين الأعضاء وعمل نزاهة من جهة الصلاحيات التي خولها القانون، مضيفا أن الأعضاء تحدثوا عن أبرز النقاط التي يراها كل على حدة بأنها تستحق للإحالة، حيث تم طرح خطوط عريضة لـ 6 قضايا أبرزها عقود النظافة، التشوينات، التعديات الإدارية والتجاوزات للقياديين في وزارة الدولة.

وأضاف الحمضان أن ما شجع الأعضاء للقاء «نزاهة» القضايا التي تمت إحالتها بشأن قياديين في البلدية وإدانتهم عبر أحكام قضائية، مما يبين أن إجراءات نزاهة لم تكن ذات طابع شكلي وإعلامي حسبما يعتقده البعض، مشيرا إلى أن الحاجة بوجود الأعضاء جاءت لإصلاح المؤسسة ومنع أوجه الفساد.

وأكد الحمضان أن نزاهة أبدت مبادرتها واستعدادها لإقامة دورات تثقيفية عبر مختصين لجميع الوزارات لتوضيح القوانين والإجراءات الخاصة بـ «نزاهة»، قائلا انه تم إيضاح عدم اختصاص هيئة الفساد بمن لا يشملهم قانون «نزاهة» ممن هم في درجة وظيفية أقل من مدير إدارة.

وتابع أن الإحالة تستحق في ظل وجود الاستفادة المادية لأي موظف مشمول بالقانون والبالغ عددهم الإجمالي 14 ألف موظف دولة.

بدورها، ثمنت عضو المجلس مها البغلي استضافة الهيئة العامة لمكافحة الفساد وجهودهم في إدارة ملفات الفساد على درجة عالية من الذكاء، مؤكدة أن الزيارة حددت الخطوط والاجراءات التي يجب اتباعها وطريقة صياغة التقارير قبل تقديم أي شكوى تجاه قضايا يحتمل وجود شبه فساد بها.

وأوضحت البغلي أن اجتماعات لجنة تقصي الحقائق لعقود النظافة والتقرير المعد بشأنها جعلنا ننظر في إمكانية مواءمتها بأن تكون من القضايا التي تحتوي على شبهة فساد، قائلة أن خطوة الالتقاء بنزاهة نتاج لقسم أعضاء البلدي بحماية المال العام وتسليط الضوء على أبرز القضايا الشائكة لمعالجتها.

في السياق، قال العضو عبدالسلام الرندي ان الزيارة إلى نزاهة كانت موفقة حيث تم الاطلاع على آلية العمل في النزاهة والخطوات لتقديم البلاغات، والمستندات المطلوبة، موضحا ان نزاهة أكدت على السرية التامة بالتعامل مع البلاغات الواردة إليها مما يعطي نوعا من الضمان للمبلغ.

وأفاد الرندي بأنه تم التحدث عن لجنة تقصي الحقائق وعن الزيارات والجهات التي شاركت وعن الآلية المتبعة للتنسيق بعد انتهاء اللجنة من أجل اعداد التقرير في حال وجدت شبهة فساد من عدمه.

من جهة أخرى، قال العضو أحمد العنزي ان التحرك أتى من دافع محافظة أعضاء البلدي على المال العام خاصة بظهور قضايا متعددة في أروقة الوزارات والجهات الحكومية، مبينا أنه من حق أعضاء البلدي معرفة كيفية التعامل مع بعض المواضيع التي تحال إلى المجلس البلدي، وتظهر بوجود شبهة اهمال أو تعمد هدر لاملاك الدولة.

ولفت هديان إلى أن بعض النقاط تحتاج لإعادة النظر بها وأخذ خطوة كبرى بشأنها لمنع تكرارها في أروقة البلدية، مثنيا على حسن استقبال قياديي الهيئة العامة ورغبتهم في مساندة الأعضاء وتوضيح دورهم في إحالة قضايا الفساد للنيابة.

المصدر: الأنباء الكويتية