أوصت لجنة تقصي الحقائق بعقود النظافة في المجلس البلدي برئاسة م.عبدالسلام الرندي أن يكون تسلم عقود النظافة لجميع المحافظات في وقت واحد حتى يسهل على الجهاز التنفيذي في البلدية متابعة تسليم العقود.
وقال م.الرندي إن اللجنة أعدت تقريرها الأول المتضمن التالي:
إنه حرصا من المجلس البلدي بالارتقاء بمستوى النظافة شكلت لجنة تقصي الحقائق بشأن عقود النظافة في سبتمبر 2020 بـ 3 أعضاء من المجلس البلدي هم م.عبدالسلام الرندي، مقرر اللجنة م.مها البغلي، عضو اللجنة أحمد هديان، وذلك بهدف دراسة ومناقشة عقود النظافة ووضع النظافة في البلاد، وذلك بدعوة جهات الدولة المعنية بوضع النظافة وعقودها وعمل الزيارات الميدانية للوقوف على اهم أسباب تردي وضع النظافة في الكويت ومناقشة اهم الملاحظات والحلول المقترحة لتطوير عقود النظافة القادمة لتتلاءم مع التوسع العمراني للكويت والنمو السكاني واستخدام التكنولوجيا الحديثة لآليات النظافة في المستقبل.
وقال الرندي انه بعد الاجتماعات مع رؤساء القطاعات ومدراء النظافة ومفتشي النظافة وكذلك الجهات المراقبة وغيرها التي لها تقاطعات مع عقود النظافة مثل ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الزراعة وهيئة البيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية تبين من خلال الاجتماع معهم انه لابد من إعادة النظر في وضع فلسفة جديدة وتغيير الأسلوب الحالي لعقود النظافة سواء في العنصر البشري او الآليات كذلك يجب إعادة النظر في توزيع المناطق الجغرافية.
وذكرت م.مها البغلي مقرر لجنة تقصي الحقائق بشأن عقود النظافة بأن التقرير الأول للجنة شمل الكثير من الملاحظات والتوصيات، وذلك بعد عقد 6 اجتماعات منذ تشكيل اللجنة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالبلدية والجهات الخارجية المدعوة.
وكان من أهم هذه التوصيات:
٭ أن تكون هناك دورات تأهيلية لموظفي ومفتشي النظافة حيث إن أغلب هؤلاء الموظفين غير مؤهلين وليست عندهم دراية كاملة بجزئيات وبنود عقود النظافة مما يؤثر على تنفيذ مهامهم الوظيفية والرقابية.
٭ وأيضا توصيات بإعادة تقييم الشروط الفنية في عقود النظافة حتى تتناسب مع العدد الفعلي للحاويات اللازمة والآليات اللازمة وعدد العمالة اللازمة تماشيا مع التوسع العمراني في الكويت والنمو السكاني.
٭ وأيضا من اهم التوصيات وضع خطة شاملة لتعديل عقود النظافة ولائحة النظافة بحيث إنها تدعم فكرة فرز النفايات وإعادة تدوير النفايات لتقليل الضغط على المرادم لدعم الاقتصاد المحلي.
٭ كما وضعت توصية بضرورة التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في صياغة عقود النظافة بحيث تتماشى مع تصميم المدن الجديدة بطريقة حديثة وآليات مناسبة وتكنولوجيا متطورة.
كما تحدث الرندي عن أعمال اللجنة منذ انعقادها وبين الملاحظات والتوصيات وهي كالآتي:
أعمال اللجنة: عقدت اللجنة 6 اجتماعات منذ تشكيلها وتمت دعوة الجهات التالية لحضورها: الجهاز التنفيذي بالبلدية (رؤساء القطاعات، مديرو مراكز النظافة، الإدارة القانونية)، ديوان المحاسبة، البيئة، «الزراعة»، ومعهد الأبحاث.
كما قامت اللجنة بزيارة مراكز النظافة في عدة محافظات، منها محافظة العاصمة، ومحافظة مبارك الكبير، ومحافظة الجهراء.
ملاحظات لجنة تقصي الحقائق خلال الزيارات والاجتماعات:
٭ مدة 6 شهور غير كافية للمقاول لتجهيز التزامات العقد.
٭ قلة عدد المفتشين في مراكز النظافة.
٭ شاشات مراقبة نظام GPS موجودة في مكاتب مدراء المحافظات.
٭ عدد الحاويات ونوعيتها في مناطق المزارع في كبد غير مناسبة، حيث ان ارتفاع الحاوية يعتبر عائقا ولا تفي بحاجة هذه المناطق.
٭ رمي المخلفات الطبية والحيوانية في حاويات البلدية بشكل مخالف مع عدم تطبيق غرامات على الجهات المخالفة.
٭ تأخر الجهاز التنفيذي بطلب تخصيص مواقع تشوين لعقود النظافة.
٭ تأخر الجهاز التنفيذي في الردود على مراسلات ديوان المحاسبة لتفعيل العقود الجديدة كلف المال العام حوالي 20 مليون دينار.
٭ تكرر ملاحظات ديوان المحاسبة بوجود عمالة ليست على كفالة المقاول.
٭ على الرغم من كثرة شكاوى المواطنين من سوء وضع النظافة لم يتم استدعاء او محاسبة او التحقيق مع أي مدير او مراقب او قيادي في إدارة النظافة.
٭ الضعف الرقابي على الشركات.
٭ عدد المراكز لا تسع المنطقة الجغرافية وتغطيتها.
٭ العقوبات والغرامات غير مجدية حتى تكون رادعا للشركات.
٭ عدم وجود سيارات لكل مركز للمتابعة والجولة اليومية.
٭ عدم التزام الشركات في سكن العمال داخل التشوين.
٭ وضع الآليات داخل المناطق وليس مكان التشوين.
٭ عدم وجود حوافز لمفتشي النظافة.
٭ لم يكن هناك أي تنسيق مع الجهات التي لها تقاطعات مثل (هيئة الزراعة وهيئة البيئة).
٭ تقسيم المزارع الكبيرة الى اكثر من مزرعة ومالك سبب تكدس النفايات.
توصيات لجنة تقصي الحقائق الأولية:
٭ يجب ألا يكون تسلم عقود النظافة لجميع المحافظات في وقت واحد حتى يسهل على الجهاز التنفيذي في البلدية متابعة تسليم العقود.
٭ دورات تأهيلية لموظفي ومفتشي النظافة، حيث إن أغلب الموظفين الجدد غير مؤهلين ولا يعرفون واجباتهم واللوائح التابعة لاختصاصهم.
٭ إعادة تقييم الشروط الفنية في عقود النظافة حتى تتناسب مع العدد الفعلي للحاويات اللازمة لكل منطقة ونوعية الحاويات بحسب احتياجات المناطق (الزراعية والحيوانية على سبيل المثال).
٭ تشديد الرقابة على الجهات التي ترمي مخلفات غير البلدية في حاويات البلدية (المخلفات الطبية، الصناعية، الحيوانية…).
مع الأخذ بعين الاعتبار النمو العمراني والسكاني واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
٭ تخصيص مواقع دائمة لتشوين آليات ومكاتب عقود النظافة في جميع المحافظات.
٭ ضرورة التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في وضع الشروط الفنية لعقود النظافة القادمة.
٭ وضع آلية لتلقي بلاغات أمراض ونفوق الحيوانات وتخصيص أماكن لتجميع الحيوانات النافقة ومكان مركزي للتخلص منها بشكل صحي.
٭ تخصيص مواقع لإعادة تدوير النفايات الزراعية والحيوانية والاستفادة منها.
٭ ربط تقييم مفتشي النظافة بالكشف اليومي وجودة الرقابة.
٭ تعديل عقود النظافة بحيث تشمل جمع النفايات الإنشائية وتوصيلها لمصانع إعادة تدوير النفايات الإنشائية.
٭ تفعيل نظام البصمة على مفتشي النظافة والعاملين.
٭ تجديد الآليات واستخدام آليات حديثة.
٭ لابد من تشكيل لجنة مشتركة بين البلدية وهيئة الزراعة وهيئة البيئة.
٭ وضع شريحة لكل الآليات والعمال لمعرفة حركتهم.
٭ توزيع منطقة جغرافية على الشركة وتتكفل بنظافتها.
٭ تغيير الحاويات عند المزارع والجواخير بحاويات يسهل إدخال النفايات فيها.
٭ إلزام المفتشين بدورة لمعرفة طبيعة عملهم والتنسيق مع الهيئة العامة للتطبيقي لعمل الدورات وزيادة أعداد المفتشين.
٭ حملات توعية للمواطنين ولعمال المزارع والجواخير.
المصدر: الأنباء الكويتية