العتيبي: غير مقبول إرغام المواطنين على اللجوء إلى المكاتب الهندسية لإيصال التيار الكهربائي

قال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي إنه من غير المقبول إرغام المواطنين على اللجوء للمكاتب الهندسية وتحميلهم تكاليف إضافية لبعض الإجراءات البسيطة والتي كان الجهاز التنفيذي يقوم بها سابقا.

وتساءل العتيبي في تصريح صحافي عن الاستفادة من إجبار المواطنين عن الذهاب للمكاتب الهندسية لمعاملة إيصال التيار الكهربائي وترخيص مظلات وغيرهما؟

واضاف: ليس للمواطن ذنب إن كان الجهاز التنفيذي للبلدية غير قادر على القيام بمهامه، مشددا على ضرورة التصدي لهذه الإجراءات ووقفها فورا.

من جانب آخر، قدم رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي سؤالا الى وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.رنا الفارس، قال فيه:

نصت المادة (21) من القانون 33/2016 على الآتي:

يختص المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:

1- إقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة والخدمات البلدية واللوائح الخاصة تنظيم أعمال المجلس البلدي وفقا للاختصاصات المقررة له في هذا القانون، وعلى وجه الخصوص اللوائح الآتية:

(أ‌) تنظيم أعمال البناء.

كما قضت المادة (51) الفقرة (2) من ذات القانون على الآتي:

2- يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون على أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.

فضلا عن صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1358 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المؤرخ في (1 أكتوبر 2018م).

وبناء على ما سبق، نود الإفادة عن أسباب عدم إحالة لائحة البناء إلى المجلس البلدي إلى الآن، ما يعد مخالفة لنصوص القانون 33/2016 وقرار مجلس الوزراء الموقر لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، وذلك لتمكين المجلس البلدي من القيام بدوره وفق اختصاصاته التي نص عليها القانون وللتصدي لبعض الإجراءات التي يقوم بها الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت، ونرى فيها إجبار المواطنين على اللجوء للمكاتب الهندسية وتحميلهم تكاليف إضافية تثقل عليهم وليس لها داع كون هذه الإجراءات بسيطة ومن صميم عمل الجهاز التنفيذي والتي كان يقوم بها سابقا، ولكن مؤخرا اتخذ هذا المنحى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (إيصال التيار الكهربائي – رخصة الزراعة للسكن الخاص – رخصة المظلات… إلخ)، فضلا عن الاستثناءات التي تتطلبها بعض مخططات البناء والتي تضع السادة المواطنين في حرج هم في غنى عنه وليسوا مجبرين على طلبه لأنه لا بد أن تغطي ذلك بنود لائحة البناء.

هذا، ونؤكد الالتزام بالمدة اللائحية للرد بحسب ما قضت به المادة (72) من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي.

المصدر: الأنباء الكويتية