أشار مدير إدارة البيئة في البلدية عدنان سيد دعم دراسات ومشاريع البلدية لتطوير منظومة إدارة النفايات التي تقع ضمن اختصاصها والجاري تنفيذها حاليا أو التي تعكف البلدية على تنفيذها مستقبلا.
وفي تقرير رفعه إلى نائب المدير العام لشؤون المشاريع حول المنظومة المتكاملة للتعامل مع النفايات داخل الكويت رداً على ملاحظات الهيئة العامه للبيئة، دعا سيد إلى تذليل جميع المعوقات التي تحول دون تنفيذها، وذلك لتتمكن البلدية من المساهمة في تحقيق السياسات والأهداف العامة التي تطمح الدولة إليها من خلال خطة التنمية السنوية وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة وحماية المنظومة البيئية والصحية العامة للأفراد.
وقال: نود إفادتكم بالملاحظات على التقرير والتي تدخل ضمن اختصاصات إدارة شؤون البيئة وهي على النحو التالي:
أولا: ذكر أنواع النفايات وتصنيفها دون ذكر المخلفات الأسبستية حيث تقوم البلدية بتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بإدارة المخلفات الأسبستية وذلك بالتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للبيئة بهذا الشأن وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (1121) المتخذ بتاريخ 2014/9/1 في اجتماعه رقم ( 38-2014/ 2) والمتضمن التالي:
٭ (الموافقة على الرأي الذي انتهت إليه إدارة الفتوى والتشريع، وذلك باختصاص بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة كل حسب مجال اختصاصه بالإشراف على وإدارة مردم نفايات الاسبست) حيث قامت البلدية بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة بوضع خطة عمل لإدارة وتشغيل موقع الشعيبة العامل حاليا لاستقبال وردم المخلفات الاسبستية بعد أن تم تزويد البلدية بكافة الاشتراطات المتوافرة لدى الهيئة بهذا الشأن، وتم تسليم الموقع إلى بلدية الكويت بتاريخ 2016/10/16 ويتم حاليا استقبال وردم المخلفات الاسبستية في الموقع بإشراف قطاع المشاريع – إدارة شؤون البيئة – مراقبة معالجة وردم النفايات.
٭ ورد أن كمية النفايات الإنشائية الناتجة في الكويت تقدر بحوالي 16.600 طن بالسنة، نود إفادتكم بهذا الشأن بأنه ومن خلال إحصائيات البلدية على أرض الواقع فقد قدرت كمية النفايات الإنشائية الناتجة يومية في الكويت وذلك حسب متوسط إحصائية آخر 5 سنوات (2015-2019) بـ (20.627) طنا / اليوم وهي تشمل المخلفات الإنشائية التي يتم استقبالها في مصنعي تدوير النفايات الإنشائية وموقع ردم النفايات الإنشائية، خلافا عن المخلفات الإنشائية الواردة إلى مواقع الردم الأخرى ( الجهراء – جنوب الدائري السابع – ميناء عبدالله).
٭ أن كميات النفايات الإنشائية الواردة مقسمة وفقا لما يلي:
أ- النفايات الإنشائية القابلة للتدوير والتي يتم استقبالها في مصنعي تدوير النفايات الإنشائية.
ب- النفايات الإنشائية غير القابلة للتدوير والتي يتم استقبالها في موقع ردم النفايات الإنشائية.
ج- الرمال التي يتم استقبالها في مواقع ردم النفايات البلدية الصلبة لأعمال التغطية اليومية للنفايات.
وعليه يقتضي التنويه بضرورة تعديل البيانات الخاصة بالجدول بهذا الشأن.
٭ بالنسبة لإحصائيات كميات النفايات وأسماء مصانع التدوير في الكويت، نود الإفادة بأن العديد من الشركات الواردة في الجدول نشاطها يقتصر على أعمال فرز نوعية معينة من النفايات التي لها قيمة اقتصادية ومن ثم تصديرها للخارج، ولا تقوم هذه الشركات بأعمال التدوير داخل الكويت.
٭ أوردت الهيئة العامة للبيئة من خلال مشروع مسح وإعداد قاعدة بيانات شاملة لإدارة النفايات بالكويت، وقد حرصت waste على القيام بأعمال مسح جميع أنواع النفايات المتولدة في الكويت وعرضت جدولا يوضح كميات النفايات التي تم رصدها خلال عام وتقديرها خلال أعمال المسح والتي قد تبدي بعض الاختلاف في الأرقام المقدمة من قبل البلدية، وبهذا الخصوص نود الإفادة بأنه لم يتم تحديد فترة وتاريخ المسح المعمول حتى يتم مقارنته بالشكل الصحيح بإحصائيات كميات النفايات المرصودة من قبل البلدي.
٭ ورد في مكونات النفايات المنزلية الصلبة في الكويت وتم ذكر المصدر تقرير مسح النفايات، وبهذا الخصوص نود الإفادة بأن نوعية ونسبة مكونات النفايات الواردة في تقرير الهيئة مطابقة تماما لمخرجات الدراسة الاستشارية لمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة التي أجرتها بلدية الكويت منذ سبع سنوات في عام 2013 بالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث لاحظنا التطابق بين الدراستين على الرغم من الفاصل الزمني الكبير بينهما (حوالي سبع سنوات)، علما بأنه خلال هذه الفترة حصلت زيادة طردية بكمية ونوعية النفايات المتولدة في الكويت.
٭ بشأن مردم القرين ما يلي:
تسلمت البلدية الموقع لمتابعة أعمال المعالجة من قبلها، وتم حصر التكاليف المدفوعة من قبل البلدية لإعادة معالجة موقع القرين فقط من أصل 11 موقعا مغلقا حتى تاريخه بلغ 291.459000 د.ك، وإن إعادة تأهيل باقي المرادم سيكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة. وبهذا الخصوص نود الإفادة بالتالي:
– إن مواقع ردم النفايات المغلقة والتابعة للبلدية حالية هي ثلاثة مواقع فقط وهي (القرين – جليب الشيوخ – شمال الدائري السابع) وليس كما ذكر ضمن التقرير (11) موقعاً، وعملية معالجة هذه المواقع وإعادة تأهيلها (تخصيص ميزانية لمشاريع إعادة التأهيل) هو حل حتمي للحد من الآثار السلبية الخطيرة للمرادم المغلقة.
وقد قامت البلدية وحرصاً منها على الحد من التأثيرات البيئية للموقع على المنازل السكنية المحيطة باستمرار تشغيل هاتين المحطتين، وذلك لحين تأهيل الموقع بالكامل.
٭ بخصوص ما ورد في نهاية التقرير من الدروس المستفادة من النماذج الخليجية والتوصيات – نود الإفادة بهذا الخصوص بالتالي:
إن مشاريع إدارة النفايات البلدية الصلبة تحتاج إلى دعم من الدولة لإنجاح هذه المشاريع البيئية وضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين، وهذا الدعم يمكن أن يكون بشكل مادي حيث تتكفل الدولة بتنفيذ هذه المشاريع أو عن طريق مشاركة القطاع الخاص بتنفيذها طبقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن، علما بأن تكلفة المشاريع الخاصة بمعالجة النفايات أو تأهيل أراضي مواقع ردم النفايات باهظة، كما تحتاج إلى مجهود كبير في تنفيذها، لهذا فإنه يجب أن يؤخذ بالاعتبار أن هذه المشاريع بيئية تهدف إلى حماية البيئة وليست مشاريع ربحية للدولة.
هذا ويمكن أن يكون الدعم بصورة أخرى عن طريق تطبيق بعض الإجراءات والآليات والتي تشمل سن القوانين وتطبيق اللوائح التي تضمن إدارة متكاملة للنفايات، وكذلك تسهيل التنسيق بين الجهات المختلفة في الدولة والمتخصصة بإدارة النفايات والجهات المعنية بطرح المشاريع والرقابة عليها وذلك التقليل الدورة المستندية لطرح هذه النوعية من المشاريع وتوفير الميزانيــات اللازمـة لتنفيذهــا.
المصدر: الأنباء الكويتية