دعا رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي إلى ضرورة أن تحوي الدراسة المعدة من الجهاز التنفيذي للموضوعات المعروضة على المجلس البلدي جميع البيانات والمخططات.
وقال العتيبي في كتاب وجه إلى وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.رنا الفارس رغبة من المشرع في أن يخرج قرار المجلس البلدي متوافقا مع القوانين واللوائح وعنوانا للمصلحة العامة، حدد المشرع في المادة 22 من قان لون البلدية رقم 33/2019 بألا يجوز للمجلس إصدار قراراته في الموضوعات المعروضة عليه إلا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي على أن تتضمن الدراسة المعدة من الجهاز التنفيذي الرأي التنظيمي والقانوني ورأي المخطط الهيكلي العام للدولة وكذلك رأي الجهات ذات العلاقة بحسب الأحوال.
غير أنه بفحص ومراجعة كثير من الدراسات المعدة من الجهاز التنفيذي وجد أنها تفتقر إلى ما نصت عليه وحددته المادة 22 سالفة البيان، وكذلك تفتقر إلى بيانات ومرفقات أخرى تعد من موجبات ومستلزمات دراسات بعينها.
مما دعا رئاسة المجلس إلى رد هذه الدراسات مرة أخرى إلى الجهاز التنفيذي مشفوعة بأسباب الرد.
الأمر الذي تسبب في ضياع الوقت والجهد في التدقيق على هذه الموضوعات والتأكد من استيفائها لما يجب أن تتضمنه قانونا، وتسبب معه أيضا في تعطيل إقرار كثير من الموضوعات الهامة والحيوية ما أضر بالمصلحة العامة، إذ تأخر إقرار هذه الموضوعات إلى ما بعد إرسالها مرة أخرى من الجهاز التنفيذي مستوفاة لأسباب ردها، لتأخذ بعدها هذه الموضوعات دورتها الإجرائية واللائحية بالمجلس ولجانها مستهلكة الكثير من الوقت للفصل فيها وإقرارها.
وانطلاقا من مبدأ التعاون الذي يجب أن يسود العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي (م12 من القانون)، نأمل التكرم بالإيعاز لمن يلزم بضرورة أن تحوي الدراسة المعدة من الجهاز التنفيذي للموضوعات المعروضة على المجلس البلدي كل ما أوجبته المادة 22 من قانون البلدية رقم 33/2019 وكذلك ما يستلزمه ويستوجبه كل موضوع على حدة من بيانات ومرفقات ومخططات وغير ذلك.
المصدر: الأنباء الكويتية