الفارس تدعو إلى إعادة تعيين الكويتيين في الإدارة القانونية للبلدية

دعت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس، إلى إعادة تعيين المواطنيين الكويتيين في الإدارة القانونية بالبلدية بدرجة (محامي ب) بعد توقف دام 15 عاما.

وقالت د. الفارس في كتاب وجهته إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، إنه انسجاما مع التوجه الحكومي نحو تكويت الوظائف العامة في الدولة وأهمية تمكين الكوادر الوطنية من شغل تلك الوظائف واستنادا إلى المادة (26) من الدستور الكويتي، فإن «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ولا يولی الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون»، ومع توافر الكفاءات الوطنية التي لديها القدرة والخبرة لسد وشغل الوظائف القانونية، إلا أن التعيين على الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية سبق إيقافه بموجب قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية المؤرخ في 13 أغسطس 2005، مشيرة إلى كثرة عدد القضايا التي تباشرها الإدارة لدى كل الجهات والمحاكم بالكويت وكذلك ما تبديه من آراء قانونية لكل إدارات الجهاز التنفيذي وإعداد وصياغة اللوائح والمراسيم الخاصة بنشاط البلدية وإجراء التحقيقات الخاصة بالموظفين فيه إعمالا للمادة (37) من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016، ولكل ما سبق فإن ذلك يستوجب تعيينات جديدة لسد العجز ومقابلة تلك الزيادة والاختصاصات الموكلة للإدارة وذلك بمختلف مراقبات الإدارة القانونية.

وشددت على ضرورة إنهاء إيقاف التعيينات بالإدارة القانونية لفتح باب إجراء التعيين بدرجة (محامي ب) وفقا للضوابط التي يتم إعدادها وعرضها على مجلس الخدمة المدنية لإقرارها إعمالا للمادة الأولى من مرسوم نظام الخدمة المدنية، والأخذ في الاعتبار التوسع في ضوابط واشتراطات القبول نظرا لطول فترة التوقف عن التعيين بوظيفة (محامي ب) وذلك لزيادة فرص العمل لكوادرنا الوطنية.

المصدر: الأنباء الكويتية