سِكراب النعايم… عالم من الشقاء والفوضى

«عالم من الفوضى»، عبارة تلخص واقع الحال في سِكراب النعايم المخصص للسيارات، الذي تزداد معاناة العمالة فيه مع ارتفاع درجات الحرارة، في ظل غياب الماء والكهرباء عنهم. فالعمالة تتلوى من شدة الحر، وتعيش بلا كهرباء ولا ماء، منذ أن تم نقل السكراب من منطقة أمغرة إلى الموقع الحالي، مع تجاهل الجهات الحكومية ذات الصلة لمطالبهم وتنفيذ وعودها لهم بحل مشكلاتهم قبل بداية موسم الصيف، ولكن شيئاً لم ينفذ حتى الآن.
ومع تحرك وزارة الكهرباء والماء بوضع محولات الكهرباء في المنطقة، إلا أنها لم توصل التيار إليها بعد، ويقال إن تلك المحولات مستعملة، كما أن خزانات المياه موجودة ولكن لم تصل المياه إليها أيضا، إضافة لذلك فالموقع لا توجد فيه أي خدمات، فلا مطاعم ولا مقاهي، ولا حتى «صالون» للحلاقة، وهو من أبسط الحقوق التي يمكن توفيرها لتلك الفئة. ومن تلال الرمال المتراكمة، وتحديداً خلف الموقع ومحيطه، «دفنت» الإطارات المستعملة، ما يجعل السكراب أمام خطر نشوب حريق قد لا تحمد عقباه.
«الراي» عاينت الوضع في سكراب النعايم، والتقت عدداً من مستثمري القسائم، وبعض العمالة، واستمعت لشكواهم، كما بادرت بالاتصال بنائب مدير البلدية لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء فيصل الجمعة الذي قال إن «البلدية قامت بتسليم الموقع بالكامل للهيئة العامة للصناعة، وبناء عليه أصبحت الهيئة هي المسؤولة عنه بشكل كامل»، لافتاً إلى أن «المخطط الذي بعهدة الهيئة تمت الموافقة عليه من المجلس البلدي قبل تسليمه».
وأضاف الجمعة ان «الهيئة مسؤولة عن التوزيع والاستلام والسحب، ولا علاقة للبلدية في هذا الجانب، لا سيما أن البلدية سبق أن أصدرت قراراً بالمساحة الكلية، وفي حالة طلبت الهيئة توسعة الموقع لابد أن تقوم بتوجيه كتاب جديد إلى البلدية ليقوم قطاع التنظيم بدراسته وإصدار موافقتها، ومن ثم إرسال الطلب إلى المجلس البلدي لإقرار المساحة المطلوبة».
وأشار إلى أن «البنية التحتية للموقع لم يتم تنفيذها حتى الآن، وهذا الإجراء يتبع الهيئة وليس البلدية كما يعتقد البعض، إذ إن الهيئة تسلمت الموقع من دون تنفيذ البنية التحتية له»، متسائلاً إذا لم تنفذ البنية الخاصة بالكهرباء، فكيف سيتم إيصال التيار للقسائم؟
وأكد أن «البلدية لا مشكلة لديها في الشق الخاص بإيصال التيار الكهربائي للقسائم، وغير صحيح ما يشاع أن هناك تعقيداً واشتراطات وضعتها كشرط للموافقة على إيصال التيار»، موضحاً أن الموقع الحالي ثابت وليس موقتاً كما يقال، إلا في حال طلبت الهيئة التي تعتبر الجهة المشرفة استبداله أو تغييره.
وتابع أن «البلدية لا مانع لديها من منح تراخيص بناء للقسائم عوضاً عن الكيربي والحديد المستخدم حالياً، وهذا الأمر يحتاج لموافقة من هيئة الصناعة، لا سيما أنها المسؤولة عن الترخيص والإشراف في آن واحد، وبمجرد وضع مخصصات الترخيص ستكون التراخيص بالكامل (مستقبلاً) تصدر من هيئة الصناعة، لاسيما أن البلدية تسير بموجب اشتراطات الهيئة حول هذا الموقع».
وفي ما يخص البقالات المتنقلة (غير مرخصة)، أكد الجمعة أن هناك تشديداً واتفاقاً بين البلدية ووزارة التجارة في هذا الشأن، على أن تقوم «التجارة» بتحديد أماكن تلك البقالات المنتشرة للتعامل معها قريباً، لافتاً إلى أنه في الوقت الحالي لا رخص تصدر للبقالات، كما أن إصدارها يرجع لوزارة التجارة، والموضوع برمته تحت الدراسة.
وفي شأن الإطارات المستعملة المنتشرة في السكراب، قال إن هناك ترتيبا مع هيئة الصناعة بخصوصها، أما رفع تلك الإطارات وتنظيف الموقع فهو يتبع الهيئة، ومن المفترص أن يكون لديها عقد نظافة خاص، لاسيما أن شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية لا علاقة لها بالمواقع المخصصة للجهات الحكومية.

من صور المعاناة

ليتر الماء… بـ 300 فلس

قال أحد عمال سكراب السيارات إن هناك صعوبة في وصول مياه الشرب للسكراب، ودائماً يكون شرب المياه من الخزانات التي تتم تعبئتها، إذ إن سعر ليتر الماء الصالح للشرب وصل إلى 300 فلس (إن وجد)، وذلك لصعوبة تخزينه وتبريده، بسبب انقطاع التيار الكهربائي لمدة طويلة.

إيصال التيار بـ 1500 دينار

اشتكى عدد من مستثمري القسائم من قرار وزارة الكهرباء والماء التي اشترطت دفع مبلغ 1500 دينار لإيصال التيار الكهربائي لكل قسيمة، عن طريق إيجاد مكتب هندسي يقوم برسم المخططات لهم وتقديمها للوزارة، مؤكدين أن المعلومات بالنسبة لهم متضاربة، ولا دراية لهم بالإجراءات التي من الممكن اتباعها لحل مشكلتهم.

لا مطاعم تكفي … والأسعار نار

اعترض بعض العمالة على عدم منح الهيئة العامة للصناعة موافقات جديدة لفتح نشاط «مطعم وبقالة ومقهى» يخدم العمال، لأن السكراب يضم مطعما وحيدا وبقالة واحدة، وبالتالي لابد من فتح مطاعم عدة، ومقاهي، وبقالات، مؤكدين أن هذا الأمر من شأنه عدم خروج العمال من الموقع، وذهابهم إلى المناطق السكنية المجاورة.
كما أشاروا إلى أن البعض يقوم برفع قيمة المعلبات، والمشروبات، والطعام الذي يقدم لهم، فالأسعار مقارنة مع دخلهم تعتبر «نار»، خصوصاً البقالات المتنقلة التي تقوم برفع الأسعار.

منطقة سكنية بديلة لـ «تيماء والصليبية»؟

تساءل عدد من مستثمري القسائم عن صحة تحويل المنطقة في ما بعد إلى منطقة سكنية بديلة عن منطقتي تيماء والصليبية. مصدر مسؤول في البلدية أكد لـ«الراي» أن الأمر مستبعد كلياً في الوقت الراهن، وهذا التوجه يحتاج لدورة مستندية طويلة، ومخاطبات عدة لإعادة تخصيصه وتسليمه للسكنية، مشيراً إلى أن الموقع غير مكتمل منذ قرابة 10 سنوات، فالتفكير بتحويله إلى منطقة سكنية بحاجة إلى دراسة مستفيضة.

الراي