توجّه لإحالة المقصّرين في مشروع جنوب سعد العبدالله إلى «نزاهة» والنيابة

انتهى اجتماع اللجنة القانونية في المجلس البلدي والخاص بمناقشة طلب عدد من أعضاء المجلس البلدي بشأن تقصي الحقائق حول تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بموقع جنوب سعد العبدالله إلى التأكيد على أنه سيتم إعداد تقرير مفصل للمجلس البلدي لتحديد المقصرين في تأخير تنفيذ المشروع إلى الجهات الرقابية ابتداء من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) ووصولا إلى النيابة العامة.

وقال رئيس اللجنة فهيد المويزري إن اللجنة ناقشت التحديات والعوائق الموجودة في مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله بحضور الجهات المعنية، لافتا إلى أن النقاش كان إيجابياً من حيث تقارب وجهات النظر في هذا المشروع الإسكاني الحيوي الذي تم تعطيله لوجود عوائق.

وأضاف أنه سيتم إعداد تقرير ورفعه للمجلس البلدي عن مدينة جنوب سعد العبدالله فيما يتعلق بالمعوقات وأسبابها وإمكانية إزالتها، مشيداً بتعاون الجهات المعنية وحرصها على متابعة هذا الملف مع توضيح عدد المراسلات التي كانت بين الجهات من أجل توضيح الصورة لتكون على طاولة اجتماع اللجنة في الاجتماع القادم.

وأعرب عن تفاؤله بعد اتفاق الآراء بين أعضاء اللجنة والجهات المعنية، محذرا من عدم الإفراط في التفاؤل بوجود مشروع إسكاني ضخم في ظل وجود معوقات ذات إشكالات قانونية تحتاج للتنسيق من أجل حلها وإنهاء تراكمات المشروع.

من جانبه، أوضح العضو حمد المدلج انه تم استدعاء كل الجهات المرتبطة بجنوب سعد العبدالله، حيث تبين أن هيئة الزراعة لديها إشكالية كبيرة بقرار وزارة المالية، كونها لا تملك أي عقد مبرم مع مزارع الدواجن المتواجدة في موقع جنوب سعد العبدالله.

وأضاف أن ممثلي وزارة الكهرباء والماء ذكروا انه تم إيصال التيار الكهربائي بالكامل في الموقع البديل للمعوقات في الشقايا، موضحاً انه تم تعويض مزارع الدواجن 7 ملايين دينار وبصدد إعطائهم 6 ملايين إضافية لعملية النقل وذلك حسب ما ذكرته وزارة المالية.

وقال المدلج ان المزارع تمارس اتجارا بأملاك الدولة دون إعطاء أي رسوم بشأنها، موضحاً أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لا تقوم بدورها بالرغم من تسلمها للموقع بشكل رسمي منذ أكثر من سنة، وبين أن هناك 30 ألف أسرة ليست من ضمن خطة الحكومة ولا يوجد جدية في التعامل مع هذه المشكلة.

من جهته، قال العضو عبدالعزيز المعجل إن جنوب سعد العبدالله هي القضية الأولى للمجلس البلدي وللمواطنين الشباب الباحثين عن السكن، مؤكدا أن مصير سكن 30 ألف مواطن بات معطلا بسبب «البيض وحديد سكراب»، داعيا للنظر إلى هذه المشكلة الكبيرة وبيان أسباب تقاعس الجهات الحكومية لأنها ستعود بالنهاية على مسألة الثقة بين المواطن والحكومة.

وقال المعجل إن أعضاء البلدي يضعون أيديهم بأيدي الحكومة لإنهاء هذه المعضلة كي يري هذا المشروع النور.

بدوره، قال العضو محمد الرقيب إنه تبين من خلال الاجتماع أن الجهات تتقاذف مسؤولية إزالة المعوقات، محملاً المسؤولية الكبرى على السلطة التنفيذية لإرشاد الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مشروع سعد العبدالله، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن تأخير المشروع.

من جهته، ذكر العضو م.حمود العنزي أن هناك تعاونا كبيرا بين المجلس البلدي والجهات الحكومية للدفع نحو تسهيل إخلاء الشركات في موقع جنوب سعد العبدالله، قائلاً إنه تمت المطالبة بأخذ حق الدولة بالكامل مادامت الحيازات موجودة لغاية إزالتها بالكامل، مبيناً أنه متفائل بما دار في الاجتماع على أمل أن يتم خلال الأشهر المقبلة البدء بالإخلاء.

المصدر: الأنباء الكويتية