«متابعة الأداء» يطالب بسرعة توفير الأراضي والتراخيص للجهات الحكومية

طلب جهاز متابعة الأداء الحكومي من البلدية سرعة توفير احتياجات الجهات الحكومية من الأراضي وتسليم الحدود والتراخيص.

وأوضح التقرير السنوي للجهاز، والمتضمن العديد من التوصيات بوجود 21 توصية تتعلق بدراسة تقرير ديوان المحاسبة، إضافة إلى 17 توصية متعلقة بمتابعة المشروعات الحكومية. وفيما يلي تفاصيل التوصيات:

على كافة الجهات الالتزام بما ورد بالمادة 3 من المرسوم رقم 346 لسنة 2007 بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي والتي تنص على أن «للجهاز الاتصال بالوزارات والجهات ذات الشأن لحصول على المعلومات والبيانات والدراسات، وعلى هذه الجهات التعاون والتنسيق مع الجهاز بهذا الشأن»، وأن تزويد الجهاز بما يطلبه من معلومات وبيانات ودراسات وغيرها يكون خلال المدة التي يحددها الجهاز، وعدم تزويد الجهاز بما يطلبه بهذا الشأن يعتبر مخالفة لأحكام المرسوم المشار إليه وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2021 بشأن نظام العمل في جهاز متابعة الاداء الحكومي.

٭ تفعيل دور لجنة الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة وتنفيذ المهام المنوطة بها وعلى وجه الخصوص دراسة الأسباب التي أدت إلى نشوء الملاحظات والعمل على تلافيها والحد من تكرارها مستقبلا والتنسيق مع القطاعات والإدارات الداخلية على الوجه الأمثل بهذا الشأن وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 910 لسنة 2006 والوقوف على أسباب عدم تفعيلها والقيام بدورها على النحو المطلوب ومعالجتها وتحديد المتسبب في ذلك.

٭ على كافة الجهات حصر الموضوعات التي تراها تمثل خلافا في الرأي مع ديوان المحاسبة ورفع الموضوع إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.

٭ تشكيل لجنة دائمة في الجهات ذات الميزانيات المستقلة للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة.

٭ على كافة الجهات الحكومية دراسة أسباب تسرب ذوي التخصصات المالية والمحاسبة من الادارات المالية ووضع الحلول الكفيلة لمعالجتها مع ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لصرف البدلات والمزايا المالية الخاصة بالادارات المالية.

٭ سرعة توفير احتياجات كافة الجهات الحكومية بما تطلبه من الأراضي وتسليم الحدود والتراخيص والموافقات للعمل على تنفيذ مشروعاتها وفقا لبرامجها الزمنية المعتمدة.

٭ تحديث وتطوير وميكنة الإجراءات المتبعة بالبلدية.

٭ الوقوف على أسباب التأخر في إجراءات تخصيص وتسليم حدود الأراضي وإصدار التراخيص والموافقــــات الـــلازمة لتنفيذ المشاريع.

الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

٭ الالتزام بالحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة قبل الارتباط تنفيذا لاحكام المادتين 13، 14 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة ومراجعة الدورة المستندية داخل الجهة.

٭ الالتزام بتعميم الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم 1/2019 بشأن عرض طلبات الجهات العامة على مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

٭ رفع كفاءة القدرات الفنية والإدارية والقانونية بالهيئة وتوفير البرامج التدريبية.

٭ الالتزام بالشروط التعاقدية وتسجيل وتطبيق الغرامات حفاظا على المال العام.

٭ اتخاذ ما يلزم نحو توفير الكوادر الفنية المتخصصة في مجال الثروة الحيوانية بقسم الخدمات الوقائية.

٭ إحكام الرقابة على الشركات المعتمدة بأعمال التحصين والترقيم.

٭ إحكام الرقابة على صرف الأعلاف المدعومة.

٭ إحكام الرقابة ورفع كفاءة آلية التحصيل في منافذ البيع التابعة للهيئة.

٭ مراجعة وتطوير وتحديث اجراءات العمل المتبعة في الهيئة بما يكفل معالجة القصور في تنفيذ ومتابعة الأعمال والعقود وتوافقها مع القوانين واللوائح والتعاميم المنظمة لها مع الجهات ذات الصلة، وإنشاء دليل إجراءات وتدريب الموظفين للالتزام بها وتحديثها وتطويرها بشكل دوري.

٭ وضع الشروط والمواصفات التي تكفل تنفيذ الاعمال بالصورة المطلوبة وبما يتضمن المحافظة على الزراعات وعدم إتلافها.

بلدية الكويت

٭ توفير احتياجات الهيئة العامة لشؤون الإعاقة مما تطلبه من أراض لمراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات وفقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

٭ الالتزام بما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1985 بخصوص تدريب الكوادر الفنية الكويتية لإدارة المشاريع الفنية.

٭ الالتزام بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12/2012) وتعديلاته في خصوص بدل النوبة.

٭ الالتزام بتعميم الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم (1/2019) بشأن عرض طلبات الجهات العامة على مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

٭ اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تحصيل الرسوم المستحقة نتيجة استغلال أراضي أملاك الدولة دون ترخيص ومتابعة تنفيذ الاحكام النهائية وإنهاء المخالفات المتعلقة بها.

٭ رفع كفاءة الرقابة الداخلية على تنفيذ العقود عند صرف الدفعات بإرفاق تقرير مفصل لجميع الاعمال والتوريدات.

٭ الالتزام بأخذ موافقات الجهات الرقابية فيما يخص العقود والأوامر التغييرية قبل إبرامها أو تمديدها.

٭ مراجعة وتحديث متطلبات عقود النظافة فيما يخص توفير المعدات والآليات اللازمة لتنفيذ اعمال العقد.

٭ إحكام الرقابة على تراخيص الاعلانات والتأكد من إزالة الإعلانات فور انتهاء التراخيص قبل الإفراج عن الكفالات المالية بهذا الخصوص.

٭ الإسراع في الانتهاء من إصدار رخص التشوين للشركات وفق متطلبات العقود بمناقصات النظافة العامة.

اعتماد معيار دولي لجودة المشاريع المستقبلية

طالب التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء مختلف الجهات الحكومية باعتبار معيار الخشونة الدولي (IRI) في اختبارات الجودة للمشاريع المستقبلية.

وأشار الى وجود 17 توصية متعلقة بمتابعة المشروعات الحكومية تتضمن التالي:

وضع شرط يتم بمقتضاه تقديم واعتماد البرنامج الزمني في بداية المشروع ليكون ضمن متطلبات وشروط صرف الدفعة المقدمة.

على الجهات وضع خطة استراتيجية لها تشتمل على نظام مؤشرات قياس الأداء KPIs بغرض التأكد من تحقيق جميع الأهداف المخطط لها.

التزام الجهات بما ورد في نص المادة 93 فقرة 5 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والخاص بقيام الجهات الحكومية بتزويد الجهاز المركزي للمناقصات العامة ببيانات عن الشركات المتعثرة في التنفيذ أثناء سريان العقد وكذلك بعد انتهاء كل عقد بتقرير يتضمن المخالفات الجسيمة التي سببت ضررا في العمل او على المال العام او طبقت عليها أحكام المادة 85 من هذا القانون.

على الجهات ذات الصلة إدراج معيار الخشونة الدولي (IRI) ضمن اختبارات الجودة كشرط أساسي في جميع العقود المستقبلية لإنشاء وصيانة الطرق مع تحديد مواصفات واضحة ودقيقة لإجراء الاختبار حسب المعايير الدولية الحديثة.

الالتزام بعرض طلب التمديدات الزمنية للعقود والاتفاقيات الاستشارية على الجهات الرقابية للاعتماد قبل انتهاء العقد بفترة كافية مع مراعاة تقديم طلب التمديدات الزمنية لاتفاقيات الإشراف بالتزامن مع طلب التمديد الزمني لعقود التنفيذ.

تحديد فترة زمنية لتنفيذ أعمال قائمة ملاحظات التسلم الابتدائي للمشروعات.

وضع آلية للمتابعة والتأكد من صلاحية وسريان وثائق التأمين والكفالات البنكية عند قرب انتهاء مدة العقود او تمديدها وفقا لما هو منصوص عليه بالشروط العامة للعقود.

على جميع الجهات بحث أسباب تأخير مشروعاتها باستخدام مبدأ التحليل الجذري للأسباب وإعداد تقرير يوضح تلك الأسباب والمعوقات وكيف تم أو ستتم معالجتها ووضع الحلول المناسبة والإجراءات اللازمة لتلافيها في المشروعات القادمة والمستقبلية وتزويد جهاز متابعة الأداء الحكومي بنسخة من هذه التقارير بصورة دورية تغطي كل العقود المتأخرة لدى الجهة.

على جميع الجهات خلال فترة التعاقد مع المكاتب الاستشارية لإعداد مستندات المناقصة تحديد المواصفات الفنية المطلوبة واحتياجاتها ومتطلباتها بشكل كامل وواضح وأن تتم دراسة مستندات المناقصة بدقة قبل طرحها والتأكد من تضمينها جميع بنود الأعمال المطلوبة للمشروع.

على جميع الجهات التي لديها مشروعات تتعارض مع خطوط وخدمات القطاع النفطي (أنابيب غاز او نفط او غيرها) التنسيق مع الجهة المختصة في القطاع النفطي وتزويدهم بدراسة تقييم المخاطر الكمي ودراسة توضح طريقة إنجاز الأعمال ودراسة توضح الأعمال الخطرة وكيفية السيطرة عليها. وذلك للحصول على الموافقات اللازمة وتصاريح العمل في تلك الأماكن.

على جميع الجهات المعنية بخدمات البنية التحتية (إيصال التيار الكهربائي الدائم، شبكة صرف مياه الأمطار، شبكة الصرف الصحي، الطرق الرابطة والمداخل والمخارج) توفير خدماتها وربطها بالمشروعات الإسكانية الجديدة قبل فترة كافية والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير تلك الخدمات تزامنا مع إنجاز المشروعات الإسكانية.

على جميع الجهات التي تقوم بالإشراف على تنفيذ المشروعات وضع مدة زمنية محددة للدراسة والبت في المطالبات المادية والزمنية.

على جميع الجهات التي لديها مشروعات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة قبل فترة كافية من بدء تنفيذها.

على جميع الجهات التي لديها مشروعات مستقبلية مرتبطة بمشروعات قائمة التأكد من أن المواصفات الفنية المدرجة في مستندات المناقصة متوافقة للتشغيل والربط بينهما.

النظر في ان تتضمن العقود المستقبلية شرط يتعلق بتحديد الأهداف المرحلية للمشروعات الإنشائية في البرامج الزمنية وربطها بشروط جزائية وغرامات في حال التأخر في تحقيقها حسب البرنامج الزمني المعتمد.

تضمين عقود المشروعات المستقبلية بنودا تتعلق بتدريب الكوادر الوطنية ونقل المعرفة ومهارات الإدارة والتشغيل الى الكوادر المختصة في الجهة.

دراسة ان تتضمن العقود الإنشائية المستقبلية للجهات الحكومية شرط تقديم خطة معالجة للبرنامج الزمني ومنحنى نسب الإنجاز وأعداد العمالة المخطط لها وذلك في حال حدوث تأخير في الإنجاز او اعتماد تمديد زمني للمشروع.

المصدر: الأنباء الكويتية