عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت ورشة عمل أمس بعنوان «الآلية المتبعة في بلدية الكويت لتخصيص مواقع لسكن العمال» حضرها مجموعة من الممثلين عن القطاع الخاص.
ورحب عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشاريع العامة والإسكان طلال جاسم الخرافي بالحضور وعلى رأسهم مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي، موضحا أن هدف الغرفة من إقامة الورشة هو حرصها على جمع المختصين لإيضاح السبل المتخذة لتوفير التسهيلات التي تمنح لتوفير مساكن العمالة في القطاع الخاص، وتسليط الضوء على الإجراءات المتبعة بهذا الشأن.
وأشاد الخرافي بتعاون البلدية المستمر مع الغرفة لإيجاد الحلول المناسبة والتي تساهم بتنظيم سكن العمالة الوافدة في الكويت.
من جانبه، اشار المنفوحي إلى جهود البلدية في السنوات الماضية لتقديم عدة حلول تنظم سكن العمال في الكويت وفق نظم ومعايير مع الأخذ بالاعتبار الحفاظ على البيئة وطبيعة المجتمع، حيث كانت أبرز الحلول تخصيص 6 مواقع أراض لإقامة مدن عمالية متكاملة و6 مواقع لإنشاء مجمعات سكنية للعمالة الوافدة، وأيضا السماح بسكن العمالة ضمن حدود القسائم الصناعية وتخصيص مواقع مؤقتة من أملاك الدولة لإقامة سكن للعمالة الخاصة بالشركات المتعاقدة مع الدولة لتنفيذ مشاريعها.
واضاف المنفوحي ان البلدية مازالت تسعى جاهدة لتحقيق الفائدة المرجوة من خلال توفير مواقع تكفي لعدد العمالة الوافدة بمختلف أنواعها، موضحا ان بلدية الكويت سعت إلى تحضير تعديل بعض أحكام لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات، حيث يساهم هذا المقترح في حال اعتماده من الجهة التشريعية في البلاد إلى السماح بمنح مواقع مؤقتة لمشاريع الأفراد والقطاع الخاص.
وختمت الورشة بطرح استفسارات من القطاع الخاص بشأن الآلية المتبعة لتوفير مساكن للعمالة الخاصة بهم وقام المختصون من بلدية الكويت بشرحها وتوضيحها.
المصدر: الأنباء الكويتية